يمرس : المشترك يشكل لجنة لإنجاز مهمة التشاور الوطني ويدعو إلى وقف المحاكمات السياسية

يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة متلازمة الفشل عند الإخوان!! من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟ الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يشكل لجنة لإنجاز مهمة التشاور الوطني ويدعو إلى وقف المحاكمات السياسية
دان الحكم ضد الخيواني وعسكرة الحياة السياسية والمدنية

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 12 - 06 - 2008

أكد المجلس الأعلى لاحزاب اللقاء المشترك على ضرورة تفعيل دعوته للتشاور الوطني والشروع فيه مع كافة القوى والفعاليات واِلأطراف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، لضمان اِلأدوات والآليات الكفيلة بتهيئة طاولة حوار وطني جاد وناجح،
و أقر المجلس الأعلى للمشترك في بيان صادرعن اجتماعاته الاستثنائية حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه تشكيل لجنة خاصة بالتواصل والاتصال لإنجاز مهمة التشاور الوطني والتحضير لإنجاح أهداف الدعوة التي أطلقها المشترك.
وأدان المجلس الأعلى للمشترك الحكم السياسي غير المبرر الصادر بحق الكاتب الصحفي/ عبد الكريم محمد الخيواني مطالبا بإطلاق سراحه فوراً وإلغاء الحكم التعسفي المتخذ بحقه.
ودعا المجلس في بيانه السلطة إلى وقف المحاكمات السياسية التعسفية للسجناء السياسيين وسجناء الرأي،والكشف عن المخفيين قسراً،وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في مختلف محافظات الجمهورية.
و ثمن المجلس الأعلى للقاء المشترك النضالات السلمية لجماهير الشعب في عموم محافظات الجمهورية والصمود البطولي الذي أبداه المعتقلون السياسيون في سجون السلطة في مواجهة كافة أشكال القمع والتعسف.
وأكد على أن استمرار هذه الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة لن تزيد النضال السلمي إلا صموداً وإصراراً على انتزاع الحقوق والحريات بكافة الوسائل الاحتجاجية الدستورية والقانونية.داعيا كافة جماهير الشعب وقواه الحية ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة نضالهم السلمي الديمقراطي لوقف ممارسات القمع و الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتطبيع الحياة السياسية في البلاد بما يكفل حق الناس في حياةٍ آمنةٍ وحرةٍ وكريمة.
و عبر المجلس الأعلى للمشترك عن رفضه للخطوات اللا دستورية التي اقدمت عليها السلطة بشأن تعديل قانون الانتخابات والتي تأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، بالغة التعقيد على خلفية الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد ولن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وإلى مزيد من تأزم الوضع القائم وستطال بتبعاتها السياسية الأسس الدستورية للنظام السياسي القائم، مقوضة مشروعيته الدستورية والقانونية،ِ وستلقي بظلالها الكئيبة على العملية الديمقراطية باتجاه تصفية ماتبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات، الأمر الذي يكشف الأبعاد والتوجهات السياسية الخطيرة لهذه المحاولة المفضوحة للمصادرة المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة وتجيير نتائجها سلفاً بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها وبالتالي تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار.
و حذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الخطيرة التي يمكن ان تسفر عنها هذه الخطوة التصعيديه غير المشروعة، وحملها المسئولية الكاملة عما ستتمخض عنها من نتائج، مؤكداً على احتفاظه وكتلته البرلمانية بكافة الخيارات السلمية الدستورية المشروعة المفتوحة على كل الاحتمالات لمناهضة هذه الإجراءات الاقصائية اللا مشروعة دفاعاً عن المشروع الديمقراطي وحمايته من الانتكاس، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإصلاحات الانتخابية الشاملة ككل لا يتجزأ وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين باعتبارها الحد الأدنى للإصلاحات الانتخابية بالنسبة للمشترك بما في ذلك تهيئة المناخات السياسية والتشريعية الضامنة لمطلب الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وثمن المجلس الأعلى عالياً الموقف المسئول والمشرف لكتلته البرلمانية في تصديها لهذه الإجراءات المخالفة للدستور والقانون النافذ، معبراً عن تأييده لخطوة الانسحاب من جلسات المجلس المكرسة لمشروع التعديلات ، مقدراً باعتزاز الانضباط العالي لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك الذين وضعوا كتلة الأغلبية وحيدة أمام مسئولياتها التاريخية ، لتتحمل تبعات وأعباء موقفها الذي ستختاره، ويعبر في ذات الوقت عن تقديره للمواقف المسئولة والمتميزة التي أبداها النواب المستقلون ، وعدد من الأعضاء المتميزين في كتلة الحزب الحاكم.
وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة أكد المجلس الأعلى على إدانته لأعمال القمع والعنف ، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية وتصاعد حدة الانتهاكات التي تتعرض لها كوادر وقيادات الحراك السياسي والجماهيري والمنخرطين في النضال السلمي والاحتجاجات الجماهيرية ألمطلبيه، والكتاب والصحفيين وحملة الرأي الآخر، وما يتعرضون له من إجراءات قمعية تعسفية خارج نطاق الدستور والقانون النافذ.
الوحدوي نت تنشر نص البيان:

بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية عدة اجتماعات
استثنائية خلال الأيام 9 11/6/2008م وقف خلالها امام تطورات الأوضاع السياسية المستجدة على الساحة الوطنية ، كأحد أشكال تجليات الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد وفي المقدمة منها تلك المواقف والإجراءات الرسمية التصعيديه المؤسفة التي أقدمت عليها السلطة وحزبها الحاكم على خلفية الإصرار غير المبرر لمضي الحزب الحاكم منفرداً في تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وما رافق هذه الإجراءات اللا دستورية من حملة إعلامية تضليلية زائفة ، أضحت سياسة إعلامية رسمية معتمدة ، دأبت السلطة من خلالها على تحميل الآخرين في المعارضة السياسية مسئولية أخطائها وخطاياها وتبعات سياساتها الفاشلة على مختلف المستويات فعمدت في هذا المضمار على تحميل المشترك مسئولية سد بوابة الحوار الوطني ومسئولية التنصل عن النتائج التي أفضى إليها ومسئولية إهدار الوقت وتفويت مواعيد الاستحقاقات القانونية ، بما في ذلك الممانعة غير المبررة لإجراء إصلاحات انتخابية وسياسية شاملة ، وغيرها من الذرائع المفضوحة ، في محاولة بائسة لتبرير الإجراءات غير الدستورية وممارسة ضغوط مختلفة بما في ذلك ورقة الأغلبية في مجلس النواب لابتزاز مواقف المشترك تحت ضغط الوقت وعبر الصفقات والمساومات غير العادلة ، التي يجيد إدارتها الحزب الحاكم من موقعة كمالك للسلطة. وليس من موقع الشراكة في الحياة السياسية ، وذلك من خلال إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات في جدول اعمال مجلس النواب ، يوم الأحد المنصرم ، تمهيداً لإقراره خلافاً للدستور والقانون النافذ، عبر الأغلبية البرلمانية ، لضمان الاستئثار باللجنة العليا للانتخابات والهيمنة عليها من طرف واحد خارج إطار التوافق الوطني وبعيداً عن الأطراف السياسية الأخرى المعنية بالانتخابات وبالعملية الديمقراطية في البلاد في مخالفة صريحة للأسس الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي ممثلة بالتعددية السياسية والحزبية ومبدأ الشراكة الوطنية واستقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وعلى النقيض من النصوص القانونية النافذة المؤكدة على مبدأ التمثيل الحزبي في قوام اللجان الانتخابية بما في ذلك اللجنة العليا للانتخابات كآلية ضامنة للرقابة المتبادلة تجسيداً لمبدأ الحيادية في عمل اللجان الانتخابية وهي الآلية التي تم اعتمادها في كل الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة وأكدت عليها الاتفاقيات الثنائية بين المشترك والحزب الحاكم، ونصت عليها توصيات البعثة الأوربية بصورة تضمن التمثيل العادل والمتوازن للأطراف السياسية المختلفة المشاركة في الانتخابات.
وفي هذا السياق عبر المجلس الأعلى للمشترك عن رفضه لهذه الخطوة اللا دستورية والتي تأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، بالغة التعقيد على خلفية الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد ولن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وإلى مزيد من تأزم الوضع القائم وستطال بتبعاتها السياسية الأسس الدستورية للنظام السياسي القائم، مقوضة مشروعيته الدستورية والقانونية،ِ وستلقي بظلالها الكئيبة على العملية الديمقراطية باتجاه تصفية ماتبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات، الأمر الذي يكشف الأبعاد والتوجهات السياسية الخطيرة لهذه المحاولة المفضوحة للمصادرة المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة وتجيير نتائجها سلفاً بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها وبالتالي تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار.
وفي هذا الصدد حذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الخطيرة التي يمكن ان تسفر عنها هذه الخطوة التصعيديه غير المشروعة، وحملها المسئولية الكاملة عما ستتمخض عنها من نتائج، مؤكداً على احتفاظه وكتلته البرلمانية بكافة الخيارات السلمية الدستورية المشروعة المفتوحة على كل الاحتمالات لمناهضة هذه الإجراءات الاقصائية اللا مشروعة دفاعاً عن المشروع الديمقراطي وحمايته من الانتكاس، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإصلاحات الانتخابية الشاملة ككل لا يتجزأ وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين باعتبارها الحد الأدنى للإصلاحات الانتخابية بالنسبة للمشترك بما في ذلك تهيئة المناخات السياسية والتشريعية الضامنة لمطلب الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وفي ذات السياق ثمن المجلس الأعلى للمشترك عالياً الموقف المسئول والمشرف لكتلته البرلمانية في تصديها لهذه الإجراءات المخالفة للدستور والقانون النافذ، معبراً عن تأييده لخطوة الانسحاب من جلسات المجلس المكرسة لمشروع التعديلات ، مقدراً باعتزاز الانضباط العالي لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك الذين وضعوا كتلة الأغلبية وحيدة أمام مسئولياتها التاريخية ، لتتحمل تبعات وأعباء موقفها الذي ستختاره، ويعبر في ذات الوقت عن تقديره للمواقف المسئولة والمتميزة التي أبداها النواب المستقلون ، وعدد من الأعضاء المتميزين في كتلة الحزب الحاكم.
وعند وقوف المجلس الأعلى امام مستجدات وتداعيات الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد بمظاهرها ومساراتها المتفاقمة على مستوى الاحتقانات السياسية والاجتماعية في الجنوب وقضية الحرب المتواصلة في محافظة صعدة، بامتداداتها اللاحقة إلى حرف سفيان في عمران وبني حشيش على مشارف العاصمة صنعاء، وعلى مستوى الأوضاع المعيشية المتدهورة تحت تأثير فشل السياسات الرسمية في السيطرة على الارتفاعات السعرية المتصاعدة وعجزها عن ضمان الأمن الغذائي للسكان والتي ِأودت بالغالبية العظمى إلى مادون خط الفقر، وفي هذا الصدد أكد المجلس الأعلى على صواب ما خلص إليه المشترك في معرض تقييمه لمظاهر ومسارات الأزمة التي تتجاوز حدود قدرات وِإمكانيات أي طرف سياسي منفرداً على مستوى السلطة والمعارضة والتي باتت بتحدياتها ومآلاتها الكارثية تهدد حاضر ومستقبل الشعب والوطن ، وأضحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى حشد كل الطاقات والإمكانيات الوطنية المتاحة ، وتحفيزها لإنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الشاملة وذلك في إطار جهد وطني يستوعب كل الأطراف السياسية والوطنية والاجتماعية ذات العلاقة والفاعلة في البلاد ، الأمر الذي عبرت عنه الدعوة للتشاور الوطني التي أطلقها المشترك في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء المنصرم بهدف إنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الكفيلة بإنقاذ البلاد من المصائر الكارثية التي تنذر بها الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد.
وفي هذا السياق ِأكد المجلس الأعلى على ضرورة تفعيل هذه الدعوة والشروع بالتشاور الوطني مع كافة القوى والفعاليات واِلأطراف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، لضمان اِلأدوات والآليات الكفيلة بتهيئة طاولة حوار وطني جاد وناجح، وفي هذا الاتجاه أقر المجلس الأعلى للمشترك تشكيل لجنة خاصة بالتواصل والاتصال لإنجاز مهمة التشاور الوطني والتحضير لإنجاح أهداف الدعوة التي أطلقها المشترك.
وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة أكد المجلس الأعلى على إدانته لأعمال القمع والعنف ، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية وتصاعد حدة الانتهاكات التي تتعرض لها كوادر وقيادات الحراك السياسي والجماهيري والمنخرطين في النضال السلمي والاحتجاجات الجماهيرية ألمطلبيه، والكتاب والصحفيين وحملة الرأي الآخر، وما يتعرضون له من إجراءات قمعية تعسفية خارج نطاق الدستور والقانون النافذ.
وفي هذا الصدد أدان المجلس الأعلى للمشترك الحكم السياسي غير المبرر الصادر بحق الكاتب الصحفي/ عبد الكريم محمد الخيواني ويطالب بإطلاق سراحه فوراً وإلغاء الحكم التعسفي المتخذ بحقه، داعيا السلطة إلى وقف المحاكمات السياسية التعسفية للسجناء السياسيين وسجناء الرأي،والكشف عن المخفيين قسراً،وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في مختلف محافظات الجمهورية.
كما ثمن المجلس الأعلى للقاء المشترك النضالات السلمية لجماهير الشعب في عموم محافظات الجمهورية والصمود البطولي الذي أبداه المعتقلون السياسيون في سجون السلطة في مواجهة كافة أشكال القمع والتعسف.
ويؤكد المجلس الأعلى على أن استمرار هذه الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة لن تزيد النضال السلمي إلا صموداً وإصراراً على انتزاع الحقوق والحريات بكافة الوسائل الاحتجاجية الدستورية والقانونية.
ويدعو المجلس الأعلى كافة جماهير الشعب وقواه الحية ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة نضالهم السلمي الديمقراطي لوقف ممارسات القمع و الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتطبيع الحياة السياسية في البلاد بما يكفل حق الناس في حياةٍ آمنةٍ وحرةٍ وكريمة.
صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك
صنعاء 11/6/2008م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.