يمرس : المشترك يشكل لجنة لإنجاز مهمة التشاور الوطني ويدعو إلى وقف المحاكمات السياسية

أمانة الانتقالي تواصل برنامج الهيكلة والإصلاحات التنظيمية شرطة مأرب تستنكر حملة الإساءة والتشويه التي تستهدف الأجهزة الأمنية بالمحافظة "حاشد" صوتكم لا خصمكم مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة الاحمدي يستقبل لاعبي شبوة المنضمين إلى منتخب الناشئين ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن رئيس الوزراء يوجه بضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها اللجنة العليا للدمج تقر مشاريع اللوائح التنظيمية لعدد من الوزارات عدن.. الحزام الامني يعتقل قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية بعد إغلاقها مطعمًا حضرموت التاريخ إلى الوراء سلطة التكنولوجيا هي الاولى تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية السامعي والخطاب التصالحي الوطني رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! العالم مع قيام دولة فلسطينية توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! جحيم المرحلة الرابعة العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل إعلان قضائي مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يشكل لجنة لإنجاز مهمة التشاور الوطني ويدعو إلى وقف المحاكمات السياسية
دان الحكم ضد الخيواني وعسكرة الحياة السياسية والمدنية

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 12 - 06 - 2008

أكد المجلس الأعلى لاحزاب اللقاء المشترك على ضرورة تفعيل دعوته للتشاور الوطني والشروع فيه مع كافة القوى والفعاليات واِلأطراف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، لضمان اِلأدوات والآليات الكفيلة بتهيئة طاولة حوار وطني جاد وناجح،
و أقر المجلس الأعلى للمشترك في بيان صادرعن اجتماعاته الاستثنائية حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه تشكيل لجنة خاصة بالتواصل والاتصال لإنجاز مهمة التشاور الوطني والتحضير لإنجاح أهداف الدعوة التي أطلقها المشترك.
وأدان المجلس الأعلى للمشترك الحكم السياسي غير المبرر الصادر بحق الكاتب الصحفي/ عبد الكريم محمد الخيواني مطالبا بإطلاق سراحه فوراً وإلغاء الحكم التعسفي المتخذ بحقه.
ودعا المجلس في بيانه السلطة إلى وقف المحاكمات السياسية التعسفية للسجناء السياسيين وسجناء الرأي،والكشف عن المخفيين قسراً،وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في مختلف محافظات الجمهورية.
و ثمن المجلس الأعلى للقاء المشترك النضالات السلمية لجماهير الشعب في عموم محافظات الجمهورية والصمود البطولي الذي أبداه المعتقلون السياسيون في سجون السلطة في مواجهة كافة أشكال القمع والتعسف.
وأكد على أن استمرار هذه الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة لن تزيد النضال السلمي إلا صموداً وإصراراً على انتزاع الحقوق والحريات بكافة الوسائل الاحتجاجية الدستورية والقانونية.داعيا كافة جماهير الشعب وقواه الحية ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة نضالهم السلمي الديمقراطي لوقف ممارسات القمع و الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتطبيع الحياة السياسية في البلاد بما يكفل حق الناس في حياةٍ آمنةٍ وحرةٍ وكريمة.
و عبر المجلس الأعلى للمشترك عن رفضه للخطوات اللا دستورية التي اقدمت عليها السلطة بشأن تعديل قانون الانتخابات والتي تأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، بالغة التعقيد على خلفية الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد ولن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وإلى مزيد من تأزم الوضع القائم وستطال بتبعاتها السياسية الأسس الدستورية للنظام السياسي القائم، مقوضة مشروعيته الدستورية والقانونية،ِ وستلقي بظلالها الكئيبة على العملية الديمقراطية باتجاه تصفية ماتبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات، الأمر الذي يكشف الأبعاد والتوجهات السياسية الخطيرة لهذه المحاولة المفضوحة للمصادرة المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة وتجيير نتائجها سلفاً بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها وبالتالي تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار.
و حذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الخطيرة التي يمكن ان تسفر عنها هذه الخطوة التصعيديه غير المشروعة، وحملها المسئولية الكاملة عما ستتمخض عنها من نتائج، مؤكداً على احتفاظه وكتلته البرلمانية بكافة الخيارات السلمية الدستورية المشروعة المفتوحة على كل الاحتمالات لمناهضة هذه الإجراءات الاقصائية اللا مشروعة دفاعاً عن المشروع الديمقراطي وحمايته من الانتكاس، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإصلاحات الانتخابية الشاملة ككل لا يتجزأ وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين باعتبارها الحد الأدنى للإصلاحات الانتخابية بالنسبة للمشترك بما في ذلك تهيئة المناخات السياسية والتشريعية الضامنة لمطلب الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وثمن المجلس الأعلى عالياً الموقف المسئول والمشرف لكتلته البرلمانية في تصديها لهذه الإجراءات المخالفة للدستور والقانون النافذ، معبراً عن تأييده لخطوة الانسحاب من جلسات المجلس المكرسة لمشروع التعديلات ، مقدراً باعتزاز الانضباط العالي لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك الذين وضعوا كتلة الأغلبية وحيدة أمام مسئولياتها التاريخية ، لتتحمل تبعات وأعباء موقفها الذي ستختاره، ويعبر في ذات الوقت عن تقديره للمواقف المسئولة والمتميزة التي أبداها النواب المستقلون ، وعدد من الأعضاء المتميزين في كتلة الحزب الحاكم.
وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة أكد المجلس الأعلى على إدانته لأعمال القمع والعنف ، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية وتصاعد حدة الانتهاكات التي تتعرض لها كوادر وقيادات الحراك السياسي والجماهيري والمنخرطين في النضال السلمي والاحتجاجات الجماهيرية ألمطلبيه، والكتاب والصحفيين وحملة الرأي الآخر، وما يتعرضون له من إجراءات قمعية تعسفية خارج نطاق الدستور والقانون النافذ.
الوحدوي نت تنشر نص البيان:

بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية عدة اجتماعات
استثنائية خلال الأيام 9 11/6/2008م وقف خلالها امام تطورات الأوضاع السياسية المستجدة على الساحة الوطنية ، كأحد أشكال تجليات الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد وفي المقدمة منها تلك المواقف والإجراءات الرسمية التصعيديه المؤسفة التي أقدمت عليها السلطة وحزبها الحاكم على خلفية الإصرار غير المبرر لمضي الحزب الحاكم منفرداً في تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وما رافق هذه الإجراءات اللا دستورية من حملة إعلامية تضليلية زائفة ، أضحت سياسة إعلامية رسمية معتمدة ، دأبت السلطة من خلالها على تحميل الآخرين في المعارضة السياسية مسئولية أخطائها وخطاياها وتبعات سياساتها الفاشلة على مختلف المستويات فعمدت في هذا المضمار على تحميل المشترك مسئولية سد بوابة الحوار الوطني ومسئولية التنصل عن النتائج التي أفضى إليها ومسئولية إهدار الوقت وتفويت مواعيد الاستحقاقات القانونية ، بما في ذلك الممانعة غير المبررة لإجراء إصلاحات انتخابية وسياسية شاملة ، وغيرها من الذرائع المفضوحة ، في محاولة بائسة لتبرير الإجراءات غير الدستورية وممارسة ضغوط مختلفة بما في ذلك ورقة الأغلبية في مجلس النواب لابتزاز مواقف المشترك تحت ضغط الوقت وعبر الصفقات والمساومات غير العادلة ، التي يجيد إدارتها الحزب الحاكم من موقعة كمالك للسلطة. وليس من موقع الشراكة في الحياة السياسية ، وذلك من خلال إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات في جدول اعمال مجلس النواب ، يوم الأحد المنصرم ، تمهيداً لإقراره خلافاً للدستور والقانون النافذ، عبر الأغلبية البرلمانية ، لضمان الاستئثار باللجنة العليا للانتخابات والهيمنة عليها من طرف واحد خارج إطار التوافق الوطني وبعيداً عن الأطراف السياسية الأخرى المعنية بالانتخابات وبالعملية الديمقراطية في البلاد في مخالفة صريحة للأسس الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي ممثلة بالتعددية السياسية والحزبية ومبدأ الشراكة الوطنية واستقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وعلى النقيض من النصوص القانونية النافذة المؤكدة على مبدأ التمثيل الحزبي في قوام اللجان الانتخابية بما في ذلك اللجنة العليا للانتخابات كآلية ضامنة للرقابة المتبادلة تجسيداً لمبدأ الحيادية في عمل اللجان الانتخابية وهي الآلية التي تم اعتمادها في كل الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة وأكدت عليها الاتفاقيات الثنائية بين المشترك والحزب الحاكم، ونصت عليها توصيات البعثة الأوربية بصورة تضمن التمثيل العادل والمتوازن للأطراف السياسية المختلفة المشاركة في الانتخابات.
وفي هذا السياق عبر المجلس الأعلى للمشترك عن رفضه لهذه الخطوة اللا دستورية والتي تأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، بالغة التعقيد على خلفية الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد ولن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وإلى مزيد من تأزم الوضع القائم وستطال بتبعاتها السياسية الأسس الدستورية للنظام السياسي القائم، مقوضة مشروعيته الدستورية والقانونية،ِ وستلقي بظلالها الكئيبة على العملية الديمقراطية باتجاه تصفية ماتبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات، الأمر الذي يكشف الأبعاد والتوجهات السياسية الخطيرة لهذه المحاولة المفضوحة للمصادرة المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة وتجيير نتائجها سلفاً بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها وبالتالي تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار.
وفي هذا الصدد حذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الخطيرة التي يمكن ان تسفر عنها هذه الخطوة التصعيديه غير المشروعة، وحملها المسئولية الكاملة عما ستتمخض عنها من نتائج، مؤكداً على احتفاظه وكتلته البرلمانية بكافة الخيارات السلمية الدستورية المشروعة المفتوحة على كل الاحتمالات لمناهضة هذه الإجراءات الاقصائية اللا مشروعة دفاعاً عن المشروع الديمقراطي وحمايته من الانتكاس، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإصلاحات الانتخابية الشاملة ككل لا يتجزأ وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين باعتبارها الحد الأدنى للإصلاحات الانتخابية بالنسبة للمشترك بما في ذلك تهيئة المناخات السياسية والتشريعية الضامنة لمطلب الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وفي ذات السياق ثمن المجلس الأعلى للمشترك عالياً الموقف المسئول والمشرف لكتلته البرلمانية في تصديها لهذه الإجراءات المخالفة للدستور والقانون النافذ، معبراً عن تأييده لخطوة الانسحاب من جلسات المجلس المكرسة لمشروع التعديلات ، مقدراً باعتزاز الانضباط العالي لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك الذين وضعوا كتلة الأغلبية وحيدة أمام مسئولياتها التاريخية ، لتتحمل تبعات وأعباء موقفها الذي ستختاره، ويعبر في ذات الوقت عن تقديره للمواقف المسئولة والمتميزة التي أبداها النواب المستقلون ، وعدد من الأعضاء المتميزين في كتلة الحزب الحاكم.
وعند وقوف المجلس الأعلى امام مستجدات وتداعيات الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد بمظاهرها ومساراتها المتفاقمة على مستوى الاحتقانات السياسية والاجتماعية في الجنوب وقضية الحرب المتواصلة في محافظة صعدة، بامتداداتها اللاحقة إلى حرف سفيان في عمران وبني حشيش على مشارف العاصمة صنعاء، وعلى مستوى الأوضاع المعيشية المتدهورة تحت تأثير فشل السياسات الرسمية في السيطرة على الارتفاعات السعرية المتصاعدة وعجزها عن ضمان الأمن الغذائي للسكان والتي ِأودت بالغالبية العظمى إلى مادون خط الفقر، وفي هذا الصدد أكد المجلس الأعلى على صواب ما خلص إليه المشترك في معرض تقييمه لمظاهر ومسارات الأزمة التي تتجاوز حدود قدرات وِإمكانيات أي طرف سياسي منفرداً على مستوى السلطة والمعارضة والتي باتت بتحدياتها ومآلاتها الكارثية تهدد حاضر ومستقبل الشعب والوطن ، وأضحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى حشد كل الطاقات والإمكانيات الوطنية المتاحة ، وتحفيزها لإنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الشاملة وذلك في إطار جهد وطني يستوعب كل الأطراف السياسية والوطنية والاجتماعية ذات العلاقة والفاعلة في البلاد ، الأمر الذي عبرت عنه الدعوة للتشاور الوطني التي أطلقها المشترك في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء المنصرم بهدف إنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الكفيلة بإنقاذ البلاد من المصائر الكارثية التي تنذر بها الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد.
وفي هذا السياق ِأكد المجلس الأعلى على ضرورة تفعيل هذه الدعوة والشروع بالتشاور الوطني مع كافة القوى والفعاليات واِلأطراف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، لضمان اِلأدوات والآليات الكفيلة بتهيئة طاولة حوار وطني جاد وناجح، وفي هذا الاتجاه أقر المجلس الأعلى للمشترك تشكيل لجنة خاصة بالتواصل والاتصال لإنجاز مهمة التشاور الوطني والتحضير لإنجاح أهداف الدعوة التي أطلقها المشترك.
وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة أكد المجلس الأعلى على إدانته لأعمال القمع والعنف ، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية وتصاعد حدة الانتهاكات التي تتعرض لها كوادر وقيادات الحراك السياسي والجماهيري والمنخرطين في النضال السلمي والاحتجاجات الجماهيرية ألمطلبيه، والكتاب والصحفيين وحملة الرأي الآخر، وما يتعرضون له من إجراءات قمعية تعسفية خارج نطاق الدستور والقانون النافذ.
وفي هذا الصدد أدان المجلس الأعلى للمشترك الحكم السياسي غير المبرر الصادر بحق الكاتب الصحفي/ عبد الكريم محمد الخيواني ويطالب بإطلاق سراحه فوراً وإلغاء الحكم التعسفي المتخذ بحقه، داعيا السلطة إلى وقف المحاكمات السياسية التعسفية للسجناء السياسيين وسجناء الرأي،والكشف عن المخفيين قسراً،وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في مختلف محافظات الجمهورية.
كما ثمن المجلس الأعلى للقاء المشترك النضالات السلمية لجماهير الشعب في عموم محافظات الجمهورية والصمود البطولي الذي أبداه المعتقلون السياسيون في سجون السلطة في مواجهة كافة أشكال القمع والتعسف.
ويؤكد المجلس الأعلى على أن استمرار هذه الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة لن تزيد النضال السلمي إلا صموداً وإصراراً على انتزاع الحقوق والحريات بكافة الوسائل الاحتجاجية الدستورية والقانونية.
ويدعو المجلس الأعلى كافة جماهير الشعب وقواه الحية ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة نضالهم السلمي الديمقراطي لوقف ممارسات القمع و الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتطبيع الحياة السياسية في البلاد بما يكفل حق الناس في حياةٍ آمنةٍ وحرةٍ وكريمة.
صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك
صنعاء 11/6/2008م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.