كتب/ د.علي عبدالكريم 1-فاصل: سلام وألف سلام للحسيني ولكل الأرض التي تلتهب مساماتها تحت نيران وجذوة الاشتعال الناجمة عن تفاعلات شتى المفاعيل التي اختل توازنها، فتضارب تجانسها وتآلفها فانفجرت في باطنها الحمم لتقذف ما في جوفها من غضب وثورة تطرح على الأرض سؤالات من النوع الأصعب، تستدعي بمقتضاها الساحة السياسية بكامل أطيافها للدخول في حوار وطني جاد ومسئول وبإرادة حقيقية بغية إنقاذ البلاد من مخاطر الانزلاق نحو مجهول لا تحمد عقباه. 2-باقة ريحان: على الحسيني سلام وعلى كل الجهات التي تتصاعد من فوهاتها حالات الاختناق حكما والاقتصاد معيشة والثقافة عسرا والأمن تدهورا، في الضالع والجعاشن وصعدة وخنفر وعداها من المناطق التي يكتوي الإخوة والأبناء فيها بنيران العذاب والضياع والفاقة والبطالة وتقلبات الأحوال والأسعار وتدفق الجرعات وانقطاعات الكهرباء وتدوير أسعار الدولار والريال خارج قنوات العقل ومنطق علم الاقتصاد بل وحتى ضوابط ما يعرف ويسمى باليد الخفية التي تعيد الأمور إلى مجاريها كلما اختل توازن وضع الأسواق إلا في سوقنا التي تحكمها قوانين ما أنزل الله وعلم الاقتصاد بها من سلطان يستعان به عند اشتداد وتضارب وتناقض الأحوال، وتلك بالطبع لعبة يديرها أباطرة السلطة وقياصرة الاحتكارات والوجاهات التي تحاصر هذا البلد في عيشه وأمنه ومستقبله مما جعل الساحة السياسية مهيأة لاحتمالات شتى موجعة ومؤلمة، دفعت بالكثيرين إلى رفض الانصياع لمعادلات الأمر الواقع المختلة وطنيا وأمنيا واقتصاديا وسياسيا وذلك أمر يدعونا لرفع باقة ريحان لكل التفاعلات الحية التي تصمم على المضي قدما لإعادة صياغة وقائع الحياة السياسية والاقتصادية ومعادلاتهما بما يخدم وينفع مستقبل الناس في هذا البلد المضطرب. 3-قواعد للحوار الجاد: حتى لا تضيع مصالح الناس وتطلعاتهم نحو مستقبل آخر مخالف ومغاير في قواعده ومعادلاته وتشريعاته وممارساته عما نحن فيه، الناس تبعا لذلك باتت تبحث بوعي عن حماية مصالحها الوطنية وفق معادلات أخرى وصارت تبحث وتراقب ساحات العمل السياسي والحوارات الدائرة بداخلها، باتت تقترب أكثر من ذي قبل ولكنها لم تغادر بعد حالات الشك حول حقيقة ما يجري وما يحيط بها من تفاعلات، خبرات الماضي والواقع المأزوم لم تعد تعني لها الكثير ولم تقربها بعد من اليقين، لا زالت حالات من الشك تراودها بأن ما يجري ليس أكثر من مجرد ألاعيب جحا ومماحكات السيد بونتيلا وتابعه (.......) يمارسها الساسة على بعضهم، قد تكون الناس على حق لقلة ما يصلها من زاد معلوماتي دقيق وبشكل دائم إنها ضحية إعلام رسمي يزيف الحقائق وإعلام معارض يصعب وصوله لعامة الناس بالبساطة التي يطلبون. الناس يبحثون عن فعل ينتج أثرا، عن مشاريع حقيقية تنعكس على مكونات حياتهم، ملت الشعارات، ملت الوعود ملت المؤتمرات والاجتماعات لكنها تريد في هذه المحطة أن تشاهد حدثا حقيقيا تشارك فيه وبما يجعل من قوتها ومكانتها محكمة للتاريخ، للحاضر، للمستقبل، تحاسب، تراقب، يحترم رأيها ووجودها وألا تكون كما كانت دوما، رقما يجري التلاعب به على صناديق الانتخابات التي يعتبرها أقل فائدة له من صناديق الطماطم، فهذه على الأقل تطعمه وصناديق الانتخابات تتاجر بحياته وحياة أبنائه. والناس وفقا لذلك يريدون حوارا جادا يخرج من تقليدية عمل الغرف المغلقة إلى واقع مواجهة حقيقية من المشكلات والمعضلات التي باتت تقصم ظهره، الناس مع الحوار الجاد المسئول المفضي إلى طريق للخروج من نفق الأزمة الملتهب وحتى يكون الأمر كذلك لا يرون بديلا عن وضع قواعد حاكمة للحوار الجاد يجري احترامها هذه المرة، باعتبارها دستورا شعبيا يمثل احترامها احتراما لإرادة الناس الذين من أجلهم وأجل مستقبلهم ينتظم الحوار الوطني المسئول وترتيبا على ذلك يتواصى الإدراك الشعبي على جملة من القواعد الحاكمة والناظمة للحوار الوطني تتمثل فيما يلي: القاعدة الأولى: ألا يعني توافق الأطراف المتحاورة مدخلا للمحاصصة والتقاسم. القاعدة الثانية: تشكيل أي آلية تتوافق عليها كافة الأطراف الداخلة في الحوار الوطني الشامل تصبح آلية مستقلة لا تخضع لخلافات وصراعات الأطراف بقدر ما يحكم عملها جملة القواعد المنظمة لعملها والرؤى والحيثيات السياسية التي توافقت آراء المتحاورين بشأنها كمداخل للتعامل مع الأزمة بمركباتها وتعقيداتها. القاعدة الثالثة: الشفافية عنصر أساسي من عناصر عمل هذه الآلية وهي تتعاطى مع تنفيذ مهامها المتفق عليها وفق برنامج زمني محدد. القاعدة الرابعة: أن تتضمن قواعد الحوار الحاكمة آلية تضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف الحوار، آلية لها القدرة على إلزام كل الأطراف بالتقيد والتنفيذ وعدم التلكؤ أو التلاعب أو التملص من تنفيذ ما لا يجد مصالحه الذاتية ضمن تلك القرارات التي تم الاتفاق عليها باعتبارها قرارات تضمن المصالح العليا للناس. القاعدة الخامسة: أن يكون الحوار شاملا لا يستثني أحدا وأن يحدد لاحقا المؤتمر الوطني العام الاتجاهات والرؤى التي يتحاور حولها المتحاورون. القاعدة السادسة: يحق لكل طرف مشارك في الحوار الوطني أن يتقدم برؤيته التي تعكس مصالحه ووجهة نظره وباعتبارها وثيقة موجهة للمؤتمر الوطني العام. القاعدة السابعة: ألا يشكل الحوار مجرد لعب على التناقضات بغية تجاوز الفترة العصيبة التي تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأن يبتعد الحوار عن أسلوب الصدمات الكهربائية التي تقتل الحوار في مهده. القاعدة الثامنة: الابتعاد عن سياسة وضع العربة قبل الحصان عند الحديث عن الاستحقاق الانتخابي وتصوير أزمة البلاد وكأن العصا السحرية للانتخابات ستحلها دون المرور المسبق بمعالجات جذر الأزمة وعناصرها المختلفة. القاعدة التاسعة: عدم لجوء أي طرف من أطراف الحوار إلى التهديد باستعمال وسائل العنف والقوة لحسم الخلافات. القاعدة العاشرة: تحييد المال العام وأجهزة الدولة وإعلامها واعتبار ما يخالف ذلك إضعافا للحوار وقتلا له واستباقا للنتائج لصالح الطرف الممسك حاليا بزمام السلطة. القاعدة الحادية عشرة: أن يكون للحوار الوطني سقف زمني وجدول أعمال يتم الالتزام به وميزانية معلومة المصدر ولائحة داخلية يجري إقرارها والتقيد بها. القاعدة الثانية عشرة: تعديل قواعد الحوار بالإضافة والتعديل يقر من قبل هيئة أعلى من الهيئة التنفيذية التي توكل إليها قضايا الحوار. علامات فاصلة على طريق الحوار الوطني: لأن الحوار الجاد والمسئول بات يمثل حقيقة تاريخيةومحطة لا يمكن تجاوزها والعبور على أشلائها بوسائل أخرى غير الحوار الجاد الكفيل وحده بإخراجنا من نفق الأزمة التي تختنق بداخلها وأمر كهذا يقتضي منا ملامسة وإيضاح بعض العلامات الفاصلة المرتبطة بالحوار: *تجربتنا التاريخية على كامل الساحة الوطنية تؤكد على أن لا شيء يمكنه أن يحل مشاكل البلاد المعقدة بطرق أخرى غير الحوار الشامل المسئول فلا القوة ولا الحرب والتلويح بهما حققا على الأرض الاستقرار الوطني المنشود مما يدفع الجميع للتمسك بالحوار الجاد والمسئول الشامل وأية قراءة أخرى ستمثل قراءة للأزمة والبحث عن حلولها بالأحرف والسطور الفادحة الخطأ. *القفز على حقائق التاريخ والجغرافيا عبر قراءات لها طابع الإلغاء تتطلب كما يقول العقل والمنطق ألا نهد المعبد على التراث كله ولكن الأمر يتطلب تحليلا ونقدا صريحا للجوانب البائسة وإضاءة للمناطق الحية والبناء عليها. *القضية الجنوبية قضية لا يمكن تجاوزها أو إنكارها أو الاستخفاف بها وبالدوافع التي تدفع بها ضمن صراعات الساحة المضطربة وهي بهذا المعيار وبالفهم العميق للحوار الذي حددنا معالمه ستشكل أحد أعمدة نجاح الحوار الوطني الشامل، إذ لا معنى للحوار إذا تباعد أو ابتعد أو أبعد عنه الحراك وأقصيت القضية الجنوبية بمضامينها ومشاريعها التي ينبغي أن تطرح علانية على المؤتمر الوطني العام وهنا ينبغي الإشارة إلى: 1-القول بأن الحوار الوطني غير ذي صلة بالقضية الجنوبية في حاجة إلى إعادة نظر. 2-محاولة تصوير نضالات الحراك وكأنها تصب في خانات الأعمال الإجرامية والتقطعات أو محاولة الزج بها في براثن جرائم القاعدة أمور تقتل الحوار وتتعامل مع القضية الجنوبية والحراك الحامل لفعالياتها وكأنها مجرد زمر خارجة عن القانون وتلك أمور تضر توجهات الحوار وتجعل أبوابه مشرعة للجميع. 3-الحراك مطالب بالانفتاح على أوسع القطاعات الوطنية ولا داعي مطلقا لانتهاج أسلوب الإلغاء والتهميش وكأن الحراك مصمم على قياسات بعينها تفتقر للامتدادات الوطنية، محبة ودعما للحراك أن يفرد جناحاته على كامل الرقعة الوطنية. *إن ما نطرحه من دعوة لتمدد أجنحة الحراك وطنيا، نطرحه أيضا على الإخوة في صعدة بحيث لا تظل قضية صعدة وكأنها جيب يخص طائفة بعينها، على العكس هي إحدى القضايا الوطنية الساخنة، قضية صراع أساسية مع بنية النظام السياسية وينبغي أن تمد مداميكها لتتلاقى وطنيا مع كل النضالات التي تواجه عبث النظام القائم وممارساته التدميرية على كافة الأصعدة. القضية هنا ليست جيباً حوثيا كما تصور السلطة وليست جماعات مارقة تتلقى الدعم والمؤازرة من دولة خارجية (إيران) كما أنها ليست محاولة لإعادة جر عجلات التاريخ لتركيب قطار الإمامة المنتهي صلاحياته، إنها قضية صراع سياسي اقتصادي بأبعاد وطنية كاملة أو هكذا ينبغي أن يكون الأمر. *معارضة الخارج بتكويناتها المختلفة وشخصياتها الوطنية من الوطن كله والتي لعبت أدوارا مشهودة لا يمكن نكرانها أو تجاهلها أو العبور عليها عبور الكرام، ذلك يستدعي تأمين شروط عودتهم للمشاركة الجادة في الحوار، عودة تحافظ على المكانة والإسهام الذي بذلته كل شخصيات المعارضة المتواجدة في الخارج، ذلك يقتضي فتح صفحة جديدة وانطلاقات تغادر معها الأجهزة المفاجآت غير المستحبة، تلك التي يمكن أن تجعل من الدماء أنهارا تجري في الساحة بدلا من الحوارات الجادة إن كان في الأفق أشياء تحمل من المفاجآت أبشعها وهو ما لا نريده للحوار ولا لعودة كل وجوه المعارضة التي نكن لها كل التقدير والاحترام. *حان الخروج ومغادرة التمترس في خانات المواجهات الثنائية، على الجميع وفي المقدمة أولئك الذين بيدهم مفاتيح السلطة والمال والإعلام، هؤلاء وغيرهم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بخلق المناخ الملائم للحوار حتى لا يقع الوطن برمته فريسة تؤكل كما أكل الثور الأسود، لذا ليس من طريق آخر أمامنا غير دفاعنا جميعا عن خياراتنا الديمقراطية غير المشروطة ولا تستبعد أحدا ولا تقيم جسورا خفية بغية الانقلاب الأبيض أو الأسود على الآخرين. لذا دعونا نقول على الحسيني سلام ونحن في بداية التهيئة للحوار الجاد المسئول الذي يهيئ الساحة والعقل لملامسة كافة القضايا والمشاكل والصعاب التي يختنق بها الوطن وأبناؤه. 5-رهانات الأطراف: نصل في محطتنا الأخيرة ونحن محمولون على جناحي التفاؤل والأمل من جانب والخيبة والسقوط من جانب آخر وهو أمر لا نرجوه ولا نريده أو نأمله والتفاؤل الذي نتحلى به في هذه المحطة الحرجة هي حالتنا البائسة التي أوصلتها ظروف الأزمة الداخلية إلى حافة الهاوية، فالبحر من أمامنا والدمار والخرائب من خلفنا ولم يعد في كتابنا متسع لمزيد من الألم والجراح.. لذا دعونا نتمسك ببارقة أمل ونصيح بأعلى الصوت: "على الحسيني سلام" حتى تحسن كل الاطراف قراءة رهانات الخيارات التي تتمسك بها وتشعر أن لديها القدرة على تحقيقها وبحيث لا تبقى تلك القراءات بعيدة عن التحقيق وتحلق في سماوات بعيدة عن الواقع أو عن قراءات الخارج ومصالحه واستراتيجياته البعيدة. *وهنا نسأل هل يراهن المؤتمر على ورقة الانتخابات واللعب عليها اعتمادا على عامل الزمن ووضع الجميع في نهاية المطاف أمام الاستحقاق الانتخابي دونما إنجاز حقيقي لمسارات الإصلاحات السياسية الحقيقية. *رهانات المعارضة/ المشترك وحلفائه/ ستكون ذات جدوى إن أحسنت قراءة التناقضات الصاخبة التي تفرض سياسات النظام وحزبه الحاكم وتعيد صياغة تحالفاتها بشكل أوسع وأمتن مع قوى الحراك الجنوبي والحركة الحوثية والقوى المدنية المستقلة أحزابا ومنظمات وتشكيل جبهة واسعة تجعل من وجودها داخل المؤتمر الوطني العام سبيلا حقيقيا للخروج من نفق الأزمة الطاحنة التي تمر بها الساحة السياسية والوطن بكامله. كما وعليها الاقتراب أكثر من المشاكل اليومية التي تعصف بحياة المواطنين وتجعل من الهم الاقتصادي جزءا أساسيا من مهامها ومن تحركاتها. *أغلب الظن أن الإخوة الحوثيين يراهنون على القضايا والمحاور والضغوطات التي يتعرض لها النظام والتي يرون فيها وعبرها مسارات تحقق أهدافهم والأمر يقتضي من وجهة النظر الوطنية أن ترتكز رهاناتهم على تعضيد تحالفاتهم مع النسيج الوطني الواسع والذي يشمل المعارضة، أي المشترك والأطراف الملتقية معه وتطلعات الحراك الجنوبي وضمن جبهة وطنية أوسع تشتمل أجندتها على خارطة طريق لقضايا الوطن حتى لا يستفيد النظام من التعامل بالقطعة مع كل قضية وطرف على حدة مما يوهن ويضعف رباطات الوحدة الوطنية وقوة الدفع فيها.
