تعز- احمد النويهي كشفت النقابة الداخلية للحافلات بتعز في مذكرة وجهتها الى قيادة المحافظة عن وجود تعسفات تمارسها الإدارة العامة ضد فرعها في تعز ومنها سحب أرقام الأجرة الى صنعاء وإيقافها منذ 3 أسابيع الأمر الذي انعكس سلبا على النقابة ومنتسبيها معتبرة ذلك التعسف بانه يناقض توجهات الحكومة في ايجاد حكم محلي واسع الصلاحيات بل إنها تصطدم بتوجهات الرئيس الهادفة إلى إرساء دعائم الحكم المحلي والتي منها تسهيل معاملات المواطنين والبعد عن تعقيد الإجراءات الروتينية، وعبرت النقابة في مذكرتها عن استنكارها لعدم تعميم الاتفاق الذي تم بينها وبين ممثلي صندوق التقاعد في وزارة الداخلية وشركة السلامة للفحص الفني والآلي على محافظة تعز في حين تم تعميمه على محافظات أخرى. مطالبة من المحافظ مخاطبة وزارة الداخلية واطلاعها على ما تقوم به الادارة العامة للمرور بحق مكتبها في تعز، كما طالبت بالتوجيه الى مدير عام مرور محافظة تعز تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية حول الفحص الفني الالى ومدارس تعليم قيادات السيارات وعدم الانتظار لتوجيه الادارة العامة للمرور. وفيما تشهد إدارة المرور تحسناً في إدائها بعد تعيينه أحد أبناء تعز مديراً للإدارة فإنها لا تزال بحاجة الى إيجاد حلول جذرية ومنها الشواخص المرورية التي تنعدم في تعز وهو تقصير عائد لمكتب الأشغال كونه المنوط به ايجاد ذلك ، ومع ان تعز مدينة تجارية وشارعها الرئيسي لا يزال بحوزة الهيئة العامة للطرق والجسور فهي بحاجة الى ايجاد خطوط دائرية وشوارع خاصة بالناقلات خارج المدينة باعتبار ان المحافظة ملتقى تقاطع لاربع محافظات لذلك لا تزال ايضا بحاجة الى خطوط مستقلة قادرة على ايجاد انسياب في الحركة المرورية هذا وقد بين تقرير صادر عن ادارة المرور بتعز عن بلوغ حجم الإيرادات لأول مرة اربعة ملايين ريال ونصف شهريا لصالح المجلس المحلي ، وأوضح التقرير حجم الانجازات التي حققها مرور المحافظة خلال الفترة السابقة في النواحي الفنية والإدارية والمالية وأوضح التقرير وقوع الإدارة في مأزق وحيرة تجاه التعليمات المشخصنة من قبل الإدارة العامة للمرور بصنعاء فيما يخص تطبيق نظام الفحص الفني ومطالبة الجهات الأخرى بالمحافظة بضرورة الحفاظ على الربط المقرر في تحصيل الموارد العامة والمشتركة للمحافظة. وأورد التقرير مقارنة بين إيرادات الإدارة للفترة ( مايو- يونيو للعام 2008م) مع نفس الفترة من العام 2009م والتي تم فيها إخضاع وسائل النقل المختلفة للفحص الفني الآلى، موضحا ان إجمالي العجز في الإيراد خلال شهري مايو- يونيو 2009م بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م وهي الأشهر التي بدأ فيها الفحص الفني الآلي قد تسببت في وجود نقص بفارق في الايراد بلغ 7,200,345 مليون ريال. وبين التقرير حجم الزيادة خلال الربع الأول من عام 2009م في الإيرادات المالية مقارنة لنفس الفترة من عام 2008م بمبلغ يصل الى 805649 الف ريال وهو ما دفع بالإدارة العامة للمرور بصنعاء إلى تقديم رسالة شكر لمرور المحافظة برقم 865 وتاريخ 14/4/2009م.موضحا أن اسباب العجز تعود الى عزوف مالكي وسائقي وسائل النقل عن تجديد رخص سير مركباتهم او نقل ملكياتهم في بعض المحافظات التي لا يوجد فيها فحص فني وفي مقدمتها المحافظات المجاورة مثل ( اب - لحج - الضالع- الحديدة ). جدير بالذكر ان ارقام الأجرة أضحت تقدم للسائقين بمبالغ تتراوح بين ( ال10-15 ألف ريال ) بعد ان وصلت في عهد الإدارة السابقة الى مئات الآلاف