طالبت دراسة حديثة بتطبيق قانون ضريبة المبيعات وإيجاد آلية ضريبية متطورة وحديثة ومبسطة للتعامل معها بما يتفق مع المعايير الإقليمية والدولية ويعمل على توسيع دائرة الاهتمام إلى صغار المكلفين وربطت الدراسة الحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بإيجاد نظام معلوماتي وتحديث وتطوير الإدارة الضريبية بحيث تيسر من إجراءات الإقرار والفحص والربط والتحصيل وتضع أسس وقواعد واضحة لتحسين أداء الإدارات الضريبية ورفع كفاءتها بما في ذلك آليات الثواب والعقاب وزيادة كفاءة المصالح الإيرادية في مصلحتي الضرائب والجمارك من خلال تخفيض تكاليف الجباية وزيادة عائدات التحصيل، كما طالبت الدراسة -التي أعدها الدكتور/ طه الفسيل- بتحسين وتطوير أداء المصالح الإيرادية المستحقة قانونا على جميع المكلفين مع توفير الصفة القانونية القضائية لمأموري الضرائب والضابطة الجمركية وشددت على أهمية تطوير المنظومة التشريعية الضريبية بحيث تراعي كافة الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية للضرائب بما في ذلك إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل يعمل على تحقيق التوازن بين الهدف المالي بالحصول على مزيد من الإيرادات العامة وبين تشجيع الاستثمار ورفع حدود الإعفاء للأعباء العائلية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وأشارت الدراسة إلى أن الإصلاح الإداري والمالي ضرورة حتمية لتوطين رؤوس الأموال الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية وفيما يتعلق بإدارة وترشيد الموارد المالية للدولة دعت الدراسة إلى توجيه الموارد المالية لتحويل مشاريع تنموية وخدماتية ذات طابع إنتاجي وعائد اقتصادي واجتماعي أكبر بما يحقق نمواً اقتصادياً ويساهم في التخفيف من الفقر والحد من البطالة. ربط السياسة المالية بخطط وبرامج التنمية كان من أهم محاور الدراسة التي دعت إلى عدم التركيز على الاهداف الآنية عند إعداد الموازنة لأن ذلك يحد من دورها التخطيطي وهو الأمر الذي يفرض إعداد الموازنة على توجهات استراتيجية ترتبط بطبيعة دور الدولة في ظل آليات السوق بصورة عامة ودور السياسة المالية بإدارة الاقتصاد الوطني بصورة خاصة، كما حثت على أهمية ربط إعداد الموازنة باستراتيجيات وخطط الدولة التنموية والاجتماعية وشددت على أهمية ضمان اتساق أهداف السياستين النقدية والمالية وتكامل دورهما في تبني سياسات مالية ونقدية تساهم في حفز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى معالجة اختلالات الموازين الخارجية والداخلية للاقتصاد الوطني وأوصت الدراسة بإصلاح الموازنة العامة من خلال إنتاج وتكرير النفط والنقل والتسويق الداخلي واستغلال الموارد المعدنية المتاحة من موارد الغاز الطبيعي بطريقة تحقق أكبر عائدات ممكنة وكذلك رفع مستوى إدارة أملاك الدولة من الأراضي والعقارات والممتلكات الأخرى بما في ذلك المشروعات العامة مثل المنطقة الحرة بعدن وأملاك الأوقاف وإدارة المؤسسات والشركات العامة وفق الأسس الاقتصادية والمعايير المحاسبية الحديثة وتوريد فائض أرباحها إلى الخزينة العامة أولا بأول.. وخلصت الدراسة إلى التأكيد على أهمية إيجاد إدارة كفؤة لإدارة الدين العام الخارجي بحيث تحقق الاستفادة الكاملة من القروض الممنوحة للبلاد وشددت على عدم اللجوء إليها إلا وفق أسس اقتصادية أو تمويل مشاريع استثمارية.