اعتذرت وزارة المالية في حكومة الوفاق عن تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م في موعدها الدستوري. ووعد وزير المالية الأحد البرلمان بتقديم الموازنة للمجلس في 15 ديسمبر المقبل مشيراً إلى أن وزارته ستبذل أقصى الجهود في انجازها وعرضها على المجلس خلال الفترة المذكورة . اعتبر البروفيسور سيف العسلي .. وزير المالية السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء موازنة العام 2013م تكرار لموازنة العام الماضي وهي جاهزة ،ولكن الحكومة تتعمد تقديمها في آخر السنة حتى يتم قبولها بسرعة تحت ضغط أن أعضاء مجلس النواب مشيراً إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ليس سوى تكرار لموازنات الأعوام السابقة، رغم كون تلك الموازنات لم تنجح في معالجة المشاكل الحالية ناهيك عن أن يكون لها رؤية مستقبلية ، وقال لعسلي إن اليمن تتجه اقتصادياً نحو الفوضى، وأنه لا يوجد لدى الحكومة مشروع للموازنة العامة للدولة للعام 2013م . واتهم البروفيسور العسلي وزارة المالية وحكومة الوفاق الوطني بالتحايل في تنفيذ موازنة العام 2012م، حيث لم يتم صرف الموازنة المقرة بالقانون خصوصاً ما يتعلق بالباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع ، وهو ما ستسوق له الحكومة ووزارة المالية بالحديث عن كونها حققت إنجاز بتحقيق وفر وخفض العجز العام في الموازنة ، مضيفا: أن المالية لم تصرف حقوق المقاولون والموظفين في الباب الأول بل تم الاحتيال عليها، وأضاف كان من المفترض تطبيق الزيادات السنوية بأثر رجعي وبكل سنة ،سيما وأن هنالك مخصصات لها في الباب الأول لكنه تم الاحتيال على الموظفين وخديعتهم ، كما كان المفترض أن يتحصل الموظفين على الزيادات من العام 2005م وكان المفترض أن تكون الزيادة لكل سنة وليس زيادة مقطوعة فقط ، أكد أن تلك المخصصات موجودة ولم تصرف وتسعى المالية إلى تصويرها على إنها وفر بينما هي في الحقيقة وفر وهمي . وأضاف العسلي، أن البابين الرابع والخامس والخاص بالإستثمارات والمشاريع في الموازنة العامة للدولة للعام 2012م لم يصرف منها سوى 30% فلدينا مستشفيات غير مشغله ومدارس غير مشغله ومباني غير مشغله، ما يعني أن الدولة خسرت والمجتمع خسر حينها وكان المفروض لو نفذت الموازنة أن تبدأ المستشفيات بتقديم العلاج والمدارس بالتدريس وأن تفتح الطرق .. لكن الحكومة حجزت تلك المبالغ وذهبت إلى العالم الخارجي لطلب معونات ومساعدات بينما هي عاجزة عن تطبيق الموازنة التي نفذت العام الماضي. وأشار البروفيسور العسلي أن لموازنة لم تعد قانون وإنما بيع وشراء (شور وقول) ووزير المالية بات الحاكم المطلق يعطي من يريد ويمنع عمن يريد بحق أو بغير حق وإرادته فوق إرادة القانون والدستور. وشكك البروفيسور سيف العسلي في قدرة الحكومة على جذب التعهدات الخارجية، مؤكدا أن الخارج سيحجم عن منح اليمن أي مساعدات لأنه كما يبدوا من إدارته لموارده الداخلية غير قادر أن يدير مثل هذه الأمور وهم لن يسمحوا أن يتكرر العبث الذي يحدث في الموارد المحلية، ولن يسمحوا أن يكون تعامل الحكومة مع الموارد الخارجية بمثل تعاملها مع مواردها المحلية. وأضاف العسلي : أن ما تم توقيعه من اتفاق بين الحكومة والمانحين لم ينعكس على الموازنة العام للدولة للعام 2013م وظل حبر على ورق، وأن الإجراءات التي طلبها المانحون وفرضوها على الحكومة، ووافقت عليها الحكومة ولكن من باب ( أوافق ولا أطبق) ،ذلك الاتفاق كان يجب أن ينعكس على الموازنة وعلى تبويباتها وعلى القرارات في تخصيص الأولويات، وبالتالي عند ما يذهبون ويقولون نريد أن نخصص أولوية هذه الأموال سيقولون لهم عفواً لأن اتفقنا معكم عليه لم ينفذ. وسخر البروفيسور العسلي من التسريبات الحكومية التي تتحدث عن إنشاء سوق للأوراق المالية، وقال: أن الموازنة العامة ليست موازنة للحكومة فقط بل للصناديق والجهات المتعلقة، بالتالي فالموازنة العامة تمثل 50% من الناتج المحلي العام، وإذا كان هذا مضطرب فمن سيثق بالحكومة ومن سيثق بقوانينها ومن سيثق بإجراءاتها، مضيفا أن الأسواق المالية تقوم على الثقة وعلى المصداقية، فكيف أثق بحكومة هي أول المخالفين للقانون (إذا كان رب البيت بالدف ضارباً، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص). وعما أسمته حكومة الوفاق الوطني ب "البرنامج المرحلي" قال البروفيسور العسلي، أن ذلك البرنامج مجرد أماني وهو نوع من مغالطة النفس و رص لكلمات لا معنى لها، معتبرا أنه ليس هناك برنامج مرحلي للحكومة لأنه لو كان لكانت موازنة العام 2013م قد تغيرت. وحمل البروفيسور العسلي مجلس النواب مسئولية الخلل في تطبيق الموازنة العامة للدولة لأنه لا يعمل على تنفيذ التوصيات التي يقترحها كل عام.
