قال الدكتور عبدالكريم الارياني بعد اجتماع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار, السبت, بأن العزل السياسي قانون انتقامي وعنصري يخالف روح المبادرة الخليجية. وأكد الإرياني بأن العزل السياسي يشمل رئيس الجمهورية ومستشاره لشئون الأمن والدفاع كون الحصانة تشملهما ايضا، بالإضافة إلى قادة أحزاب في اللقاء المشترك كانت لهم مناصب في عهد النظام السابق. واضاف بأن العزل السياسي يقضي بتقديم عبدربه منصور هادي وعلي محسن وغيرهم حتى أحمد علي لإستقالاتهم ، فإقرار مثل هذا القانون يلزم الجميع ولا يمكن تفصيله من أجل شخص واحد فقط بإنتقائية فالقوانين ملزمة على الجميع. وعلى الجميع معرفة أن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية هي بمثابة دستور من مخرجاتها طاولة الحوار الوطني ، فكيف للفرع أن يحاكم الأصل . وفي سياق متصل كشف القيادي المؤتمري ياسر العواضي وفي تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر ) عن 3 من خيارات المؤتمر الشعبي العام لمواجهة المرحلة قائلا : (كما اقرت اللجنة السياسية للمؤتمر خمس خيارات متوازيه للوصول للاهداف منها الدبلوماسية التنسيق مع القوى الوطنية الاخرى اللجوء للشارع والجماهير واثنان ليسا للنشر ) كما اقرت اللجنة السياسية للمؤتمر الشعبي العام رفض تمزيق اليمن تحت أي مسمى رافضة أي نوع من انواع التهديدات والابتزازات السياسية التي يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام منذ أسابيع على خلفية تمسكه بوحدة وامن واستقرار اليمن . وفي اجتماع لها الليلة الماضية برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني - النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام - اقرت اللجنة السياسة للمؤتمر عدم التنازل عن المكتسبات الوطنية للشعب اليمني العظيم . واوضح عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي حسب "المؤتمر نت" ان اللجنة السياسية للمؤتمر اقرت رفض التفويض لأي طرف خارجي ( في اي قضيه من قضايا الحوار) وكذا رفض التدخل في شؤون المؤتمر الداخليه وعدم السماح بانحراف الحوار عن مساره ، ورفض أي خروج عن مسار المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية . مشيرا كذلك الى التمسك بوثائق المؤتمر المقرة من قبل هيئاته القيادية .