مثل وزير الداخلية الأردني عيد الفايز أمس أمام قاضي محكمة بداية عمان وأدلى بشهادته في القضية التي رفعها ضد النائب السابق أحمد عويدي العبادي لنشره ما وصف بإساءات شخصية للوزير والأردن تضمنتها رسالة حملت توقيع الحركة الوطنية الأردنية وجهها العبادي للكونجرس الأمريكي. واشتكى الوزير في شهادته على العبادي وقال إن الأخير "تجاوز الخطوط الحمر في الإساءة للوطن ولشخصي"، وأشاد لدى خروجه من المحكمة ب"نزاهة القضاء الأردني"، الذي أكد انه سيكون الفيصل في القضية. ويعد وقوف الفايز أمام المحكمة من المرات النادرة التي يمثل فيها وزير عامل أمام القضاء، للإدلاء بشهادة. وكان مدعي عام عمان قرر في الثالث من مايو/ أيار الماضي توقيف العبادي، على خلفية شكوى شخصية تقدم بها وزير الداخلية الأردني إلى دائرة الادعاء العام للادعاء بالحق الشخصي، واتهم العبادي بتناوله "بالذم والقدح في بيان نشره علنا على احد مواقع الانترنت"، بحسب لائحة الشكوى. واسند المدعي العام للعبادي الذي دانته محكمة أمن الدولة، في قضية أخرى، بالحبس مدة عام ونصف العام لنيله من سمعة الدولة، تهمتي "الذم والقدح ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية". وكان الوزير عيد الفايز قدم لائحة الدعوى ضد العبادي، وطالبه بدفع تعويض ضرر بقيمة عشرة ملايين دينار أردني لنشره البيان على موقع الحركة الوطنية الأردنية موجها إلى رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي اعتبر انه مسيء لكبار المسؤولين في الدولة ولوزير الداخلية بصفته الشخصية. وتصل عقوبة التهم المسندة إلى العبادي، في حال ثبوتها، إلى الحبس ستة أشهر في الحد الأدنى وثلاث سنوات في الحد الأعلى.