بدء فريق من المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني بالمملكة العربية السعودية بزيارة اليمن والقيام بجولة ميدانية تستهدف كافة المحافظات اليمنية التي تتواجد فيها معاهد وكليات مهنية وذلك في إطار التوجهات لتأهيل العمالة اليمنية واستيعابها في السوق الخليجية. وذكرت مصادر مطلعة ان الوفد الزائر المترجم للتوجيهات الصادرة مؤخرا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بفتح اسواق المملكة أمام العمالة اليمنية, سيعمل على معرفة احتياجات اليمن في مجال تأهيل المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع في اليمن بما يلبي فرص تشغيل العمال اليمنيين واستيعابهم . ونفذ الفريق السعودي أمس السبت زيارة ميدانية للمعاهد الفنية والتقنية في كل من محافظتي عدن وأبين ، حيث اطلع على الأنشطة التعليمية في تلك المعاهد وعلى برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها. وكان الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد تناول خلال لقائه بخادم الحرمين الشريفيين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال زيارته الاخيرة للمملكة العربية السعودية, دعم اليمن عبر فتح اسواق العمل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للعمالة اليمنية بما من شأنه تنشيط وتفعيل التعاون الإقتصادي والتجاري بين الجانبين. وقررت الحكومة اليمنية مؤخرا إعداد رؤية للتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي الست حول توسيع فرص تشغيل العمال اليمنيين واستيعابهم في أسواقها. واصدر مجلس الوزراء القرار الرقم 179 لعام 2009، كلّف بموجبه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزراء الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في إعداد رؤية للتفاوض مع دول الخليج، تتضمن إنشاء إطار مؤسساتي مشترك لمتابعة الترجمة العملية لتوجّهات دول المجلس لتفضيل العمال اليمنيين في الاختيار والتوظيف. وتتركز الرؤية اليمنية أيضا على تسهيل منح تأشيرات الدخول لليمنيين إلى دول الخليج، لإتاحة الفرصة أمامهم في البحث عن فرص عمل واستثنائهم من نظام الكفيل وإعفائهم من الرسوم المفروضة على تأشيرات استقدامهم ورسوم انتقالهم إلى عمل آخر، وإتاحة الفرصة لهم للعمل في المهن المحظورة على العمال الأجانب الوافدين. كما تشمل تأسيس آلية لتأمين المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في اليمن ودول الخليج حول التخصّصات والمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل وتشجيع القطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في بناء معاهد متخصصة تستجيب بصورة ديناميكية إلى تطورات أسواق العمل في اليمن والخليج، وزيادة الدعم المقدّم من دول الخليج في تأهيل العمال اليمنيين وتدريبهم. واسند مجلس الوزراء إلى وزارات معنية اتخاذ إجراءات عدة تتمثل في بناء مراكز متخصصة لتأهيل المتدرّبين في مختلف التخصّصات والمهن، وتوجيه المؤسسات التعليمية في اليمن نحو بناء قدرات قوّة العمل بما يواكب احتياجات سوق العمل الخليجية. وكلّف مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحديث الدراسة الخاصة بتشغيل العمال اليمنيين واستيعابهم في أسواق العمل في دول الخليج بصورة مستمرة وإطلاعه على تقارير دورية عن التغيّرات التي تطرأ في القطاعات المختلفة. وكانت مصادر حكومية يمنية أعلنت في وقت سابق أن اليمن يخطط الى عقد اتفاقات ثنائية مع دول الخليج العربية لاستيعاب 50 ألف عامل يمني سنوياً. ويسعى اليمن إلى تعزيز قدرة الإقتصاد المحلي على تأمين فرص لنحو 4.1 في المئة من المواطنين سنوياً، وخفض معدل البطالة إلى 15.2 في المئة بحلول 2010. وبلغ معدّل البطالة في البلاد نحو 17.6 في المئة عامي 2006 و2007، ومعدل المشاركة الاقتصادية 39 في المئة، وشكّلت الفئة العمرية 15-24 سنة نحو 26.1 في المئة من القوى العاملة في 2007، فضلاً عن تدني مستوى التعليم لقوة العمل، إذ يشكّل حملة الشهادة الإبتدائية وما دون نحو 62.3 في المئة من سكان البلاد.