قضت محكمة شرق العاصمة الاثنين ، بالحبس ثمانية أشهر وغرامة مائة ألف ريال بحق ثلاثة-احدهم فار من وجه العدالة- بعد ادانتهم بالاتجار وتهريب ما أطلق عليه مسئولو الآثار تمثال البرنز" للمرأة الراقصة" الذي لا يعرف "مستقره" بعد بيعة لأحد الأجانب في اليمن ومن ثم تهريبه الى الخارج عن طريق البر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة, بداخل إحدى المقطورات التي تعمل لحساب شركات نفطية أجنبية عاملة في البلاد. وطال الحكم المشترك كلا من البائع (فار من وجه العدالة) وهو المدعو صالح البقري من أهالي محافظة الجوف الأثرية - المشتري وهو المدعو باسلام على احمد باسلام – اما الثالث فهو المدعو محمود النهمي والذي مثل "سمسار البيع" بين الأول والثاني وأيضا في البيع الأخير لأحد الأجانب الذي غادر البلاد. كما قضي الحكم أن تقوم الجهات المختصة باستعادة التمثال الأثري من المكان الذي هرب إليه . وأبدا مسئول بالهيئة العامة للآثار في تصريح نقلته وكالة "سبأ للأنباء" حسرة على ضياع التمثال الأثري البرنزي لامرأة على شكل راقصة ترتكز على قاعدة مستطيلة تحوي كتابات بخط المسند، واصفاالتمثال بأنه" يعتبر من أندر وأجمل التماثيل التي لم يتم العثور على مثلها حتى اليوم". وقال مدير عام حماية الآثار بالهيئة هشام الثور، أن " التماثل من آثار محافظة الجوف الاثرية، وهو من القطع الاثرية النادرة التي كانت بحوزة مواطن من أهالي المنطقة , ومع الأسف فرط به مقابل حفنة من المال استقرت بأربعة عشر مليون ريال بعد المساومة من عشرين مليون ريال". يذكر ان نزيف الآثار اليمنية وتهريبها وتخريب مواقعها في بعض الأحيان يتواصل ، مع تساهل العقوبات في التشريعات الحالية والتي لا توفر أي ضمان رادعه لحماية الاثآر، والحفاظ عليها من التهريب أو السرقة أو التخريب ، بل تشجع على تناميها. وتصل أقسى عقوبة في القانون الحالي بالسجن خمسة أعوام لمن تثبت عليه جريمة تهريب الآثار، مهما كانت الكمية ، في وقت لم يسبق أن صدر حكم حتى بهذه العقوبة بحق أحد من مهربي الآثار يمنياً كان أو أجنبياً.