ترأس رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح اجتماعا اليوم ضم رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ورئيس مجلس الشورى جرى فيه مناقشة العديد من القضايا المتصلة بتعزيز دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومجلس الشورى والتنسيق فيما بينها وبما يترجم الأهداف المنشودة لخدمة أهداف مسيرة التنمية والديمقراطية وعمل المؤسسات الدستورية للدولة وفي إطار الفصل بين السلطات. ووفقا لما اوردته وكالة الانباء الرسمية "سبأ" أكد الاجتماع على اهمية التنسيق والتسريع في انجاز التشريعات والقوانين سواء من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية وإعطاء الأولوية لتلك التشريعات والقوانين والإتفاقيات الخاصة بتعزيز البناء التشريعي للدولة والتسريع بوتائر التنمية وخدمة الأهداف الإقتصادية والتنموية بالإضافة الى التشريعات الخاصة بتعزيز استقلالية السلطة القضائية ودورها لخدمة العدالة. وابرزت تأكيد الاجتماع على الإسراع في انجاز مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب والمدرجة على جدول أعماله للفترة المقبلة وفي مقدمتها مشروعي قانون مكافحة الإرهاب ، وتعديل القانون رقم (40) لسنة 92م بشأن تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والإتجار بها ، وهما مشروعين مثيرين للجدل في اليمن وتعثر خروجما للنور منذ عدة سنوات. كما تضمنت مشروعات القوانين المقر الاسراع في انجازها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 20 لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية ومشروع قانون حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون تنظيم الصناعة ومشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ومشروع قانون التأمين الصحي . كما أكد الإجتماع على ضرورة سرعة البت في القضايا المنظورة أمام القضاء وطبقا لقانون المرافعات وبما يخدم العدالة ويكفل الإنصاف للمواطنين والبت في قضاياهم دون إبطاء. وأكد الإجتماع على المهام الراهنة والمستقبلية المناطة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وطبقا لما حدده الدستور وبما يلبي كافة المتطلبات الوطنية المنشودة بالاضافة الى المهام المناطة بمجلس الشورى ومنها ما يتصل برعاية الحكم المحلي والصحافة ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع ومسيرة البناء والتنمية . ونوه الاجتماع بالقوانين والتشريعات التي تم انجازها من قبل السلطة التشريعية ومنها ذات الصلة بالجوانب الإقتصادية والتنموية ومنها قانون الإستثمار والجمارك وضريبة الدخل وغيرها،كما ناقش الإجتماع العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ازائها القرارات المناسبة.