أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن, ستتعامل بحزم إزاء أية أحداث شغب أو أعمال فوضى قد ترافق أية تظاهرات أو مسيرات منحت تراخيص مسبقة وفقا للقانون وذلك انطلاقا من واجباتها للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة . يأتي ذلك في أعقاب تظاهرات شهدتها أمس صنعاء داخل الحرم الجامعي مؤيدة للتغيير على نحو ما جرى في تونس ،وأخرى في عدن وعدد من المدن جنوبي اليمن مناهضة للوحدة ، تحولت في معظمها لمصادمات مسائية وأعمال شغب وحرق إطارات وتكسير وجهات محلات كما حدث في عدن. وفرقت قوى الأمن تلك التظاهرات ،على نحو ما جرى بجامعة صنعاء قبل خروجها إلى وسط المدينة واعتقلت عددا من المشاركين، بينما أصيب شخص بالمكلا ، واعتقل نحو عشرين آخرين في مدينة عدن التي شهدت أعمال شغب مسائية مؤيدة للانفصال. المصدر المسؤول بوزارة الداخلية حذر في بيان كل من قال أنهم "يحاولون استغلال المسيرات والتظاهرات المرخصة للقيام بأعمال فوضى وأعمال شغب أو محاولة العبث بالممتلكات العامة والخاصة بأنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية ".. مؤكدا أن أجهزة الأمن لن تتوانى في التعامل بحزم تجاه كل من تسول له نفسه القيام بتلك الممارسات وتعقبهم وضبطهم لتقديمهم للعدالة. وكان مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية قال في تصريح مماثل مساء أمس الاول "أن حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية مكفولة لكافة المواطنين وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية في إطار النهج الديمقراطي شريطة أن لا تتعارض مع الدستور وأحكام قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والقوانين النافذة."