نفى البنك المركزي اليمني ، أن يكون رفض تزويد البنوك التجارية خلال الأيام القليلة الماضية بمزيد من العملات الأجنبية لاسيما الدولار، أو أن يكون ألزم تلك البنوك بمنع صرف العملات الأجنبية لعملائها بعد اتجاه كثير من المودعين الأسبوع الماضي لكسر ودائعهم لدى البنوك تخوفا من أي أعمال شغب أو مظاهرات عنيفة كما حدث في بعض الدول العربية. واعتبر مصدر مسئول في المركزي تلك الأنباء عارية تماما عن الصحة ، مستغربا إقدام مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي –غير الحكومي على نشر مثل هذه المزاعم ونسبها إلى ما أسماه "شكاوى تلقاها من مواطنين" دون التحري عن مدى صحتها أو أن يكلف حتى أحد موظفيه بالإتصال باٌقرب بنك للتأكد منها قبل ترويجها. وقال ، ان مركز الدراسات الاقتصادي -الذي وزع بيان صحفيا الأحد الماضي وحذر فيه من انهيار العملة الوطنية الريال نتيجة ما قال انه امتناع البنك المركزي عن تزويد البنوك بالعملات الأجنبية- هدف لخلق زوبعة قد تنعكس بآثارها السلبية على استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية الذي تتميز به السوق المحلية في الوقت الراهن. مؤكدا بأن القانون يضمن لعملاء البنوك السحب والتحويل من أرصدتهم دون أية قيود. ولفت إلى أن مثل هذه الكبوات تتنافى وطبيعة أهداف أي مركز اقتصادي للدراسات والذي لايمكنه أن يبني دراساته أو يصدر مثل هذه البيانات المستندة على إشاعات. وعززت وكالة الأنباء الرسمية سبأ بيان المصدر المسئول في البنك المركزي اليمني ، بتصريحات لرئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي محضر السقاف ، ومدير عام بنك اليمن الدولي أحمد ثابت العبسي، واللذان اكدا عدم تلقي أي تعليمات من البنك المركزي بهذا الخصوص لكون ذلك أساسا يتعارض مع قانون البنوك الذي أعطي مرونة في التحويل والسحب دون أية عوائق في أي وقت يريده العميل . يذكر ان الريال اليمني حقق استقرارا خلال الثلاثة اشهر الماضية بعد ان تدهور سعره الى 256 ريالا للدولار الواحد وعاد ليستقر عند 214 ريال. ويسعى اليمن جاهدا للحفاظ على قيمة عملته، وأنفق البنك المركزي اليمني 1.6 مليار دولار العام الماضي ، وهو ما يعادل ربع احتياطياته النقدية حاليا لرفع قيمة الريال من مستوياته المنخفضة القياسية، وللمساعدة على تمويل واردات السلع الأساسية. واضطرت الحكومة اليمنية إلى إنفاق المزيد لدعم العملة والاقتصاد، في وقت تحتاج فيه إلى تحسين أوضاعها المالية ،الأمر الذي يجردها من الذخيرة التي قد تحتاج إليها لتجنب أزمة عملة جديدة. وأضحى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء مبعثا لقلق متزايد. حيث يشير مراقبون إلى ، إنه إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، فسيقود هذا إلى مخاطر كبيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد.
