تتواصل الانتقادات العالمية المشكّكة في نزاهة الطريقة التي حصلت بها قطر على تنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2022، بالإضافة إلى الرافضين أصلا لمنح المونديال لقطر على خلفية قضايا تتعلّق بانتهاك حقوق الإنسان وأعمال السخرة. وفي تقرير حديث، قالت وكالة بلومبرغ، إنّ قطر على وشك أن تخلق سبقا تاريخيا في مجال الرياضة العالمية، باعتبارها أوّل بلد يُواجه تهديدا بحرمانه من احتضان كأس العالم لكرة القدم. وأضافت الوكالة الأميركية "كأس العالم 2022.. الرشوة ليست أكبر فضيحة"، بل يضاف إليها مزيج من الفضائح الأخلاقية وقضايا الفساد وغياب الكفاءة المطلوبة لنقل الحدث العالمي الرياضي. وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية كشفت، نقلا عن مصادر خاصة، أن الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القطري محمد بن همام، دفع أكثر من خمسة ملايين دولار في 2010 موزّعة بين مختلف أعضاء لجنة الفيفا، بهدف الحصول على دعمهم لملف ترشيح قطر، وهو ما نفته الفيفا في عدّة مناسبات. وعندما أعلنت قطر عن نيتها الترشّح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لسنة 2022، رفعت في وجهها البطاقة الحمراء، نظرا إلى الصورة السيئة التي ترسمها تقارير منظّمات الدفاع عن حقوق الإنسان، في ما يخصّ وضعية العمالة الأجنبية فيها. لكن الدوحة، سعت بكل ما تملكه من إعلام وأموال نفط، إلى الحصول على هذا التكليف العالمي الذي سيمنحها شهرة تتوق إليها. وفازت قطر باستضافة كأس العالم، لكن الفرحة لم تدم طويلا بهذا "التتويج" حيث تهدد ملفات الفساد والرشاوى بالإضافة إلى الاتهامات بانتهاك حقوق العمّال وغيرها من الفضائح بحرمانها من مونديال 2022. ولئن كان احتمال انتقال الحدث الكروي العالمي من قطر إلى بلد آخر أمرا مستبعدا، منذ بضعة أشهر، إلّا أنّه أصبح اليوم إمكانية واردة بقوة، مع تعدّد الفضائح المرتبطة بالمونديال. إذ تتزامن اتهامات الفساد مع اتهامات تستهدف معاملة السلطات القطرية لعمال البناء الأجانب في حظائر المنشآت الخاصة ببناء الملاعب. ووصف أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات، شاران بارو، قطر بأنها "دولة استعبادية"، مؤكدا أننا "لم نكتشف الأسوأ بعد". واجتماع هذه العوامل، في الملف القطري، قد يدفع الفيفا إلى اتخاذ أول سابقة تاريخية. وحسب صحيفة (العرب ) لن يستمد هذا القرار أهميته من فضائح الفساد، ولا من عدم تناسب المناخ القطري مع فعاليات الحدث، ولا حتى من معاناة العمال الأجانب. بل سيسجل التاريخ أنّ الحملات التي تشنها منظمات حقوق الإنسان من شأنها أن تحرم بلدا من تنظيم المونديال، ما دام هذا البلد قد داس على هذه الحقوق.