شهدة العاصمة اليمنيةصنعاء يوم الاحد تظاهرة مناهضة للتواجد المسلح لجماعة الحوثي في المدينة ، فيما يعد الاولى من منذ سقوطها في قبضتهم ، حيث بسطت الجماعة سيطرتها على معظم المؤسسات الحيوية في العاصمة بعد معارك محدودة مع وحدات عسكرية وفي ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية بمطالب إسقاط حكومة الوفاق،وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود، وتحقيق شراكة وطنية. وانتظمت عصر الاحد في شارع الزبيري بالعاصمة التظاهرة المناهضة للتواجد الحوثي المسلح ، وهتف المشاركون-الذين كسروا حاجز الخوف - بخروج مليشيا الجماعة من صنعاء، وإعادة منهوبات الدولة العسكرية والخاصة ووقف الاعتداءات والانتهاكات ، كما وطالبوا بعودة الأجهزة الأمنية وممارسة مهامها في حفظ الأمن والنظام- حسب شعاراتهم. وجابت التظاهرة عدد من الشوارع، رافعة 3 مطالب رئيسية هي سحب المليشيات المسلحة من العاصمة، واسترداد المنهوبات العامة والخاصة مع الاعتذار لمن طالهم العنف والنهب، ورفض أي شراكة سياسية مع جماعة الحوثي قبل تنفيذ المطلبين السابقين. يأتي ذلك غداة توقيع القوى السياسية بمشاركة الحوثيين على الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر الذي جدد دعوته لجميع الأطراف بالالتزام الفوري والكامل بتنفيذ بنود اتفاق السلام خاصة الملحق الأمني من أجل إخراج اليمن من الأزمة الراهنة ويواصل المسلحون الحوثيون انتشارهم في شوارع صنعاء، في حين تعثرت حتى اللحظة مباحثات الرئاسة اليمنية مع القوى السياسية في التوافق على رئيس للحكومة الجديدة المقرر تشكيلها في غضون شهر وفق اتفاق السلم والشراكة الموقع بين القوى السياسية وجماعة انصار الله الحوثية .. ومع انباء عن التوصل لتوافق حول رئيس الحكومة سيعلن قرار بتكليفه الليلة ، بعد تأخر تجاوز مدة ما نص عليه اتفاق الحل السياسي بثلاثة أيام ، قالت وكالة سبا الرسمية أن الرئيس عبدربه منصور هادي عقد يوم الاحد اجتماعا مع هيئة مستشاريه جرى فيه استعراض المشاورات الشاملة والشفافة مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا للاتفاق الذي حدد مدة أقصاها شهر لتشكيل الحكومة واختيار من يكلف برئاسة الحكومة وفقا لمبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية وعلى أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية ويحظى بدعم سياسي واسع وعلى هذا الأساس يصدر الأخ رئيس الجمهورية قرارا رئاسيا بتكليف رئيس الحكومة الجديد وذلك وفقا لما جاء في اتفاق السلم والشراكة، وتم الاتفاق على سرعة دراسة شروط الترشيح والملاحظات بصورة شاملة ليتم البت في ذلك. واضافت الوكالة ، جرى خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة حول اختيار رئيس الحكومة من كل المكونات السياسية.