أوضح بيان صادر عن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ان أنبوب نقل الغاز الذي يربط القطاع 18 بمحطة التسييل في بلحاف على خليج عدن تعرض لعمل تخريبي جديد مساء الخميس الماضي . فيما أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في 21 إبريل الجاري عملية استئناف أنشطتها الاعتيادية بعد استكمال أعمال الصيانة الدورية السنوية لمحطة التسييل في بلحاف ، بعد الاعتداء التخريبي الذي تعرّض له أنبوب نقل الغاز في ال 30 من مارس الماضي ، كما تعرض أنبوب نقل الغاز التابع للشركة لعمل تخريبي منتصف شهر أكتوبر 2011م. ووفقا لإحصاءات حكومية فقد تعرضت أنابيب نقل النفط والغاز لحوالي 21 اعتداء تخريبياً في محافظة مأرب القبلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري، وذلك من قبل عناصر إرهابية ومجاميع قبلية مسلحة. وبسبب تفجير أنابيب نقل النفط والغاز فقد تكبدت اليمن خلال الثلاثة الأشهر الماضية بنحو ( أثنين مليار دولار أمريكي) بحسب بيانات مالية رسمية وفي ظل عجز الحكومة اليمنية لردع مرتكبي هذه الأعمال التخريبية تتضاعف حدة الاعتداءات التي تطال أنابيب نقل النفط ، وبرغم معرفتها الحكومة بمرتكبي هذه الاعتداءات وإعلانها عن أسمائهم بسبب استمرار الاضطرابات وحالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الماضي. من جانب أخر نبه اقتصاديون محليون على خطورة استمرار الاعتداءات التخريبية التي تستهدف خطوط أنابيب النفط والغاز بمحافظتي مأرب وشبوة، والتي ستجعل الدولة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها التنموية والمجتمعية خاصة أن عائدات النفط تشكل 75% من إجمالي الموازنة العامة للدولة. وبحسب الباحث الاقتصادي سعيد عبد المؤمن عضو مجلس نقابة النفط فإن توقف إنتاج النفط في اليمن بسبب هذه الاعتداءات يخلف خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى اختفاء المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها. كما تفقد الحكومة أكثر من نصف دخلها السنوي، إذ يعتمد الاقتصاد الوطني على الموارد النفطية بصورة رئيسة حيث تراوحت نسبته في الناتج المحلي مابين 34 و20% مما يجعل من اليمن دولة أحادية المورد وعرضة للتقلبات صعوداً وهبوطاً وتصبح المشكلة أكثر تعقيداً مع كل عملية تفجير للأنابيب.