أين نص القرار؟ ننتظر اجابة من وزراء الوفاق. وتحديدا من القيادي الاشتراكي وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي. مصادر أكدت عدم صدور اي قرار حكومي او جمهوري قضى بتحرير اسعار المشتقات النفطية.(!) وعليه فإن رفع الاسعار يعد جريمة توجب مقاضاة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق وشركة النفط الجهة التنفيذية لرفع الاسعار. موقع وكالة سبأ للأنباء الرسمية وهي مصدر الاخبار الرئيسية وخصوصا القرارات الحكومية والجمهورية ، لم تنشر اي قرار نص على تحرير اسعار المشتقات النفطية؟!!!! كذلك مواقع الاخبار التابعة لاحزاب المشاركة في حكومة الوفاق لم تنشر نص القرار الذي يفترض انه صدر بالتوافق بحسب الصيغة الناضمة للمرحلة الانتقالية!! طيب هناك احزاب قدمت مبادرات لاحتواء ازمة الانقسام في الشارع الذي ينذر بكارثة وطنية وهي الناصري والاشتراكي والمؤتمر .. وهي مبادرات جيدة المسعى لاحتواء ازمة ناتجة عن قرار اتخذ اما بموافقتكم انطلاقا من صيغة التوافق للمرحلة الانتقالية (اين نص القرار ان ثمة قرار ) و صدر قرار بدون موافقتكم!! وهنا كان الأولى رفض القرار واسقاطه لأنه قرار اتخذ خارج صيغة التوافق. بدلا من تقديم مبادرات!؟ بمعنى ان التعميم الذي اصدرته شركة النفط لمحطات الوقود بقائمة الاسعار الجديدة لمشتقات النفط لم يستند على اي مرجعية قانونية!!!! وعليه نطالب وزير الشؤون القانونية نشر نص القرار ورقمة. ونطالب زملائنا الاعلاميين العاملين في وسائل اعلام الاحزاب المشاركة في حكومة الوفاق نشر نص القرار في وسائل اعلامهم الحزبية. فالمصادر اكدت عدم صدور اي قرار بتحرير المشتقات. وموقع وكالة سبأ الرسمية والمواقع الاخبارية التابعة لاحزاب الوفاق تؤكد عدم صدور أي قرار ..