من يعرف المملكة العربية السعودية يعرف القواعد التي تحكم سياستها الخارجية سواء مع دول الجوار وداخل العالم العربي والإسلامي أو على الصعيد الدولي عامة. إنها سياسة هادئة ذات نَفَس طويل تقوم على التعاون واليد الممدودة رغم الاختلافات، وعلى المصارحة داخل الغرف المغلقة والابتعاد عن المبادرة الى إخراج الخلافات الى العلن. وتقوم أيضاً على تفادي الحروب الإعلامية والحملات إلاّ حين يطفح الكيل ومن منطلق الردِّ لا المبادرة. وفي قاموس السياسة الخارجية السعودية ينظر الى الأزمات والخلافات بوصفها فصولاً عابرة لا بد من أن تفسح الطريق أمام عودة التعاون. أتيح لي كصحافي أن أرافق في السنوات الأخيرة بعض الأزمات التي عصفت بالعلاقات العربية – العربية وكانت السعودية طرفاً في بعضها. وحتى في ظروف احتداد الخلافات سمعت من الجانب السعودي حرصاً على عدم بلوغ الخلافات مرحلة القطيعة الكاملة والطلاق. وكان هذا الحرص مقدمة للدعوة التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الكويت لدفن الخلافات ورأينا لاحقاً ترجمتها العملية. كثيراً ما أُخذ على السعودية افتقار سياستها الخارجية الى العدوانية. فهي تأتي دائماً الى الأزمات بين الدول الأخرى، وأحياناً داخل هذه الدول، في صورة الناصح والمساعد والمحتضن لمنطق التسوية والتفاهم وتبادل التنازلات. وهي تتدخل بناء على طلب المتنازعين وتدخل البلدان من بواباتها الشرعية. وهذه الحقيقة يعرفها اللبنانيون والفلسطينيون والصوماليون وغيرهم. من يعرف السعودية يعرف أيضاً حرصها على استقلالية قرارها ورفضها الرضوخ لأية إملاءات من صديق أو غير صديق. وعلاقات السعودية بالدول الكبرى حافلة بالأدلة على ما تقدم لكن هذه المواقف تبقى دائماً في إطار الديبلوماسية التي لا تروّج لمواقفها. انتهاج بلد بثقل السعودية، السياسي والاقتصادي عربياً وإسلامياً ودولياً، سياسة تقوم على خيار الاستقرار والتعاون جعلها هدفاً كبيراً لسياسات زعزعة الاستقرار. وليس سراً أن السعودية كانت في طليعة المستهدفين من هجمات 11 أيلول (سبتمبر) ومجرد نظرة الى الفريق الذي كلّف التنفيذ تفضح نيات «القاعدة». ولأن الثقل السعودي من ركائز الاستقرار الأساسية في منطقة الشرق الأوسط كان متوقعاً أن يكون دورها مستهدفاً من قبل من يحاول ضرب دعائم الاستقرار فيه أو قيادة انقلاب على التوازنات التي تشكل ضوابط لبعض الطموحات المتهورة في الإقليم. اتصاف السياسة السعودية بالصبر والرحابة والحكمة في مواجهة محاولات استهداف دورها لا يلغي أبداً صلابتها في التصدي لمحاولات زعزعة استقرارها أو انتهاك حدودها. في هذا السياق يمكن فهم موقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء السعودي. وفي ضوء هذا الموقف يمكن فهم اللهجة الصارمة التي استخدمها الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في تحذير من تسللوا الى الأراضي السعودية. وكانت للهجة الصارمة ترجمتها الميدانية في رسالة الى المتسللين ومن يدعمهم. لا نبالغ إذا قلنا إن الأزمة بلغت حد التهديد بتمزيق اليمن وتحويل بعض أراضيه ملاذات آمنة لمشاريع الانقلابات في الإقليم أو ل «القاعدة». وإذا كانت السعودية معنية بما يدور عند حدودها، وتمارس حقها في الدفاع عن النفس، فإن على العرب التنبه الى خطورة الحريق اليمني. ومن حسن الحظ أن ردود الفعل العربية عكست شعوراً بإدراك خطورة الأحداث. ويجدر بأصحاب القرار في إيران قراءة معاني الحزم السعودي والتعاطف العربي معه.
