براقش نت - أكد رئيس مجلس حضرموت الأهلي الدكتور محمد صالح العوادي أن موقف محافظة حضرموت وحدها السياسي الأدنى هو أن تكون إقليماً فيدرالياً في إطار نظام اتحادي لأن مسألة الأنظمة المركزية والحكم واسع الصلاحيات وسواها من الأمور مسائل تم تجاوزها والتجارب أثبتت فشلها منذ عام ،1967 عند استقلال جنوبي البلاد وحتى اللحظة . وأشار العوادي في حديث مع “الخليج” إلى أن “محافظة حضرموت تتمتع بأسس التعامل في إطار النظام الفيدرالي المتمثلة في عوامل المساحة الجغرافية والثروة والشريط الساحلي والسكان المتواجدين في الداخل والخارج لأن هناك متغيرات كبيرة ونحن لا نريد أن نكون فيها مجرد رقم هامشي بل رقم صحيح كوننا نبحث عن حياة كريمة” . وأضاف قائلاً إن خطابنا موجه لكل أطراف النظام من سلطة ومعارضة لأن حضرموت لم تكتو من طرف واحد بل من الجميع وأن موقفنا من القضية الجنوبية واضح من الأساس لأنها تعتبر جزءاً من الجنوب الذي لا بد من حل قضيته وتقرير مصيره من خلال استفتاء أبنائه . وأوضح أن مختلف المكونات السياسية بمحافظة حضرموت، والتي تضم أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والحراك الجنوبي والتكتلات الشبابية وأساتذة الجامعة والجهات الفكرية مثل السلفيين والشخصيات الحضرمية في المهجر شاركت في منتصف العام الماضي بالندوة التي حملت عنوان “حضرموت الرؤية والمسار” والتي قدم خلالها المشاركون عدداً من أوراق العمل وخرجت بوثيقة تضمنت الجوانب المشتركة بين كل الأطراف وخلاصة مفادها تحديد رؤية حضرموت خلال المرحلة المقبلة . وكشف أن مناطق البترول في محافظة حضرموت تعاني فقراً شديداً وبحاجة للخدمات الأساسية ومقومات الحياة البسيطة، وأبناؤها يعيشون في بطالة وينتشر فيها التلوث، وسكانها يعانون المعاملة المهينة عند المطالبة بأبسط حقوقهم من قبل بعض القادة والشخصيات العسكرية التي تتصرف وكأنها مسؤولة عن شركات البترول، معرباً عن قلقه من مسألة حفر الشركات للآبار النفطية التي بلغ عددها في بلوك 14 قرابة 750 بئر نفط وأغلقت بعد انتهائها من عملية الحفر 200 بئر وتركت 550 بئراً مفتوحة . وأكد أن الانفلات الأمني الذي حصل خلال الفترة الماضية تسبب في حدوث عدد من عمليات الاغتيالات المنظمة لمجموعة من الكوادر الأمنية من أبناء محافظة حضرموت الأمر الذي خلق حالة من الذعر والقلق بين أوساط السكان باعتبارنا مجتمعاً مسالماً ومدناً، وقال: “لم يتم حتى اللحظة الكشف عن نتائج التحقيقات المتعلقة بالاغتيالات التي راح ضحيتها عدد من أفراد الكادر الأمني الخاضع للسلطة ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المعنية للوصول إلى منفذيها ومعرفة الجهات التي تقف وراءهم وضبطهم تمهيداً لتقديمهم للعدالة” .