قالت لجنة العقوبات الدولية، في تقريرها الحديث، إنها اطلعت على تقارير إعلامية تزعم أن ثروة الرئيس علي عبدالله صالح تبلغ (60) مليار دولار، لكنها لم تحصل على أدلة على ذلك، ولا تعرف أي الدول يخبئ فيها الرئيس هذه الثروة.. ورغم سخافة التقرير الذي يتكوَّن من أكثر من (100) صفحة، تم نسخها من أرشيف مواقع ثورة حميد 2011، فقد أصرَّ مُعدُّوه على إحاطة مجلس الأمن بأنه أساء اختيارهم، وإحاطتنا بأن السخافة ليست حكراً على خالد الآنسي وتوكل كرمان وقناة سهيل. كان بمقدور لجنة العقوبات تدارك ألَّا تبدو لجنة للفضائح الدولية، لو أن فيهم رشيداً.. وذلك بأن يطلبوا من الحكومة البيانات المالية ليقارنوا بين حجم الثروة المزعومة وبين حجم موارد اليمن من النفط، خلال حكم الرئيس علي عبدالله صالح، والتي لا تزيد عن 45 مليار دولار؛ فإذا افترضنا أن الرئيس صالح استولى على كل عائدات النفط التي تشكل 90% من ميزانية الدولة، وأن الدولة خلال سنوات حكمه كانت تدار بلا موازنة، فمن أين نأتي ب(15) مليار دولار لإتمام الرقم الخرافي البالغ (60) مليار دولار؟!