يصدر القضاء المصري الثلاثاء اول حكم ضد الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته الى الاعدام بعد قرابة 20 شهرا من اطاحته من قبل الجيش اذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين. والحكم باعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الاولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا ان قيادات من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها سبق ان صدرت ضدهم احكام بالاعدام او بالسجن المؤبد. وعزل مرسي من قبل قائد الجيش انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بعد تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب امضاه في الحكم. ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة. واذا ما افلت من عقوبة الاعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد. ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم امام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء اعدامه حتى لو صدر عليه حكما نهائيا غير قابل للطعن. وستكون ادانة مرسي مسمارا جديدا في نعش المعارضة الاسلامية اذ يواجه معظم قياداتهاعقوبات الاعدام في قضايا مختلفة لارتكابهم العديد من الجرائم . وصنفت الجماعة التي اسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، "تنظيما ارهابيا" بعد عزل مرسي. وفي بلد لعب فيه الجيش دوما دورا كبيرا، كان وصول الاخوان للسلطة بمثابة قوس فتح باسقاط مبارك عام 2011 واغلق باطاحة مرسي. وتنفي جماعة الاخوان لجوءها الى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الامن وتتبناها مجموعات جهادية تقول انها تنفذها ردا على عزل مرسي. وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما اخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين امام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (بشرق العاصمة) في ديسمبر 2012. وتؤكد هيئة الدفاع عن مرسي نقص الادلة. وفي قضايا اخرى، يواجه مرسي اتهامات اصل عقوبتها الى الاعدام من بينها قضية التخابر والهروب من السجن اثناء الثورة في العام 2011.
