يواجه الرئيس المصري السابق محمد مرسي، عقوبة الإعدام شنقاً في حالة إدانته في التهم الموجهة إليه، لاسيما التخابر، وقتل المتظاهرين، والهروب من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011. وتستمر جلسات محاكمته وقيادات جماعة الإخوان المسلمون، في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة، ويحمل إعلاميون وسياسيون مسؤولية العمليات إلى مرسي وجماعة الإخوان. وسط غياب الإهتمام الإعلامي أو السياسي الكافي، قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت تأجيل نظر قضية إتهام الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الإتهام بالتخابر، إلى جلسة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أي قبل موعد النطق بالحكم ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وست من قيادات الشرطة أثناء ثورة 25 يناير، 2011 والمقرر لها 29 نوفمبر الجاري. تهمة التخابر ومع إستمرار جلسات القضايا المتهم فيها مرسي، وإقترابها من محطة النهاية، يرى خبراء قانونيون أن الإعدام ينتظر الرئيس السابق، لاسيما أن من بين الإتهامات التخابر، وقتل المتظاهرين، إضافة إلى الهروب من سجن وادي النطرون. وقال المستشار سعيد عبد العزيز، رئيس محكمة الاستئناف السابق، ل"إيلاف" إن الإعدام شنقاً أو السجن المؤبد على أقل التقديرات، هي عقوبة الإتهامات الموجه للرئيس السابق محمد مرسي، مشيراً إلى أنه يواجه تهم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الاضرار بالمصلحه العليا للبلاد. ولفت إلى أن مرسي يواجه أيضاً تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل و قتل المتظاهرين أو احراز الاسلحه والمتفجرات والاعتداء علي الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد واستقلال أراضيها ووحدتها والحاق اضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستخدام القوة والإرهاب. ولفت إلى أن مرسي وقيادات الاخوان يواجهون مصيرا أسوأ من مصير مبارك ورموز نظامه، مشيراً إلى أن مبارك يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين والفساد، وهي تهم انتهت الأحكام في أغلبها إلى البراءة، بينما يواجه مرسي وقيادت جماعته اتهامات أشد خطورة، لاسيما التخابر والتعامل مع "جماعات إرهابية"، مشيراً إلى أن الأحكام المتوقعة هي الإعدام، أو السجن المؤبد إذا رأت المحكمة استعمال الرأفه معهم. القانون يؤيد الإعدام وفقاً لمواد قانون العقوبات، فإن الإعدام شنقاً العقوبة التي تنتظر مرسي، وقال المستشار محمد عبد المنعم، رئيس محكمة سابق، ل"إيلاف"، إن نصوص المواد (77، 77ب، 77د، 77ه، 83 أ، 89 مكرر، 234، 235، 236) من قانون العقوبات يحاكم بمقتضى نصوصها مرسي وقيادات جماعة الإخوان، موضحاً المادة 77 من قانون العقوبات تنص على الآتي: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"وأشار إلى أن المادة 77 ب تنص علي الآتي: "يعاقب بالاعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر". ونبه إلى أن المادة 83 أ /1من قانون العقوبات تنص أيضاً على عقوبة الإعدام، ونصها كالتالي: "تكون العقوبة الاعدام علي أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب، إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيه"، ولفت إلى أن قانون العقوبات ينزل عقوبة الإعدام بحق الفاعل والمحرض في جرائم القتل أيضاً. أدلة غير كافية إلا أن محامي مرسي عبد الله عكاشة، يرى أن الأدلة غير كافية، وإذا توافرت ظروف المحاكمة العادلة سوف يحصل مرسي على البراءة، وقال ل"إيلاف" إن القانون ينزل عقوبة الإعدام بمرتكب الجرائم الموجهة إلى مرسي، إلا أن الادلة والقرائن والبراهين المؤيدة للاتهامات غير ثابتة بحقه، واصفاً تلك الإتهامات بأنها "اتهامات مرسلة لا يساندها دليل في الاوراق". وأضاف أن جميع الأدلة وأقوال الشهود "ظنية لا يوجد أي دليل يقيني عليها"، منوهاً بأن الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين، وليس الشك والظن والتخمين. ولفت إلى أن جميع الأدلة المقدمة إما تحريات مرسلة من ضباط جهاز الأمن الوطني أو أحاديث وأقاويل صحفية أو فيديوهات للمتهمين، لا تثبت الاتهامات فهي استنتاجات من مقدمي البلاغات وليس أدلة يقينية في حق المتهمين، مضيفاً أن الاستنتاج من أحاديث المتهمين ليست دليل علي اسناد الفعل للهم. وذكر أن القضاء العادل لا يعتمد على أقوال مرسلة أو استنتاجات ظنية، متوقعاً إصدار أحكام ببراءة مرسي وقيادات الجماعة في النهاية. لا توقعات والقاضي هو الحكم لا أحد يستطيع توقع الأحكام القضائية، فهي تصدر بناء على قناعة القاضي بناء على الأدلة الثابتة التي بين يديه، وقال المستشار بهاء أبوشقة المستشار القانونى لحزب الوفد، ل"إيلاف" إنه لا أحد يمكنه توقع الأحكام القضائية بحق مرسي وقيادات جماعة الإخوان، مضيفاً أن النيابة لديها ما تقدمه من أدلة وبراهين، والدفاع لديه ما يقوله من ردود ودفوع وأدلة مضادة أيضاً. ولفت إلى أن ما يقدمه كل فريق سواء النيابة أو فريق الدفاع سيكون مطروحا على هيئة المحكمة التى توازن بين كل ذلك وتصدر حكمها الذى يمكن الطعن عليه من جانب النيابة أو الدفاع. ويحاكم مرسي في ثلاث اتهامات رئيسية، هي: الأولى: التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية. الثانية: قضية الإتحادية، ويواجه فيها تهم إصدار أوامر بقتل المتظاهرين أمام قصر الإتحادية في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012. الثالثة: الهروب من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بعد أن جرى إعتقاله مع مجموعة من قيادات جماعة الإخوان، قبيل إندلاع الثورة.
