توقع خبراء قانونيون مصريون أن تستغرق محاكمة الرئيس المصري «المعزول» محمد مرسى في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة «شرق القاهرة» أثناء فترة حكمه يوم 5 ديسمبر الماضي وقتًا طويلًا ما بين عامين وثلاث سنوات،نظرًا لتعدد الوقائع في القضية التي تحتاج جميعها إلى تحقيق، فضلًا عن كثرة عدد المدعين بالحق المدني، في حين رأى البعض أن المحاكمة لن تستمر أكثر من ستة أشهر، وتنتهي ويصدر فيها حكم. وقال الدكتور عادل عامر الخبير القانوني بالمركز العربي الأوروبي للدراسات بجامعة الدول العربية إن قضية «مرسى» قد يطول الأمد فيهما وتستمر لفترة طويلة،نظرًا لكثرة وقائع القضية التي تحتاج جميعها للتحقيق من قبل المحكمة، مؤكدًا أن وقائع القضية تتعلق بكل شعب مصر لكونها وقائع قتل وإصابات، متوقعًا أن تستمر القضية لسنتين أوثلاث سنوات بسبب كثرة الوقائع وشهود الإثبات والنفي، وكثرة المطالب من جانب دفاع أسر الضحايا والمصابين. وأوضح «عامر» أن هيئة الدفاع عن «مرسى» يؤكدون أن محاكمته مخالفة للدستور من منطلق أن المادة 150 من دستور 2012 المعطل تقضى بأن تتم محاكمة رئيس الجمهورية وفقا لإجراءات معينة، والمقصود من ذلك أن تصل رسالة للعالم بأن محاكمة «مرسى» تتم بالمخالفة لأحكام الدستور، حتى يضمن التنظيم الدولي والآلة الإعلامية الإخوانية أن يجدا مادة خصبة للدعاية السياسية ضد مصر في الخارج، والتكييف القانوني للاتهام الموجه ضد «مرسى» في هذه القضية يقضى بأن الرئيس المعزول قام بالتحريض المباشر على قتل متظاهري الاتحادية، وبالتالي يعد شريكًا أساسيًا وذلك وفقا لأدلة مادية وقانونية ووفقا لشهادة الشهود أمام النيابة، والتي تؤكد أن الرئيس المعزول أصدر أوامر وتعليمات بفض المظاهرة، مما ترتب على عملية الفض من قبل عناصر إخوانية مقتل عشرات الأشخاص وتعذيب العشرات أيضا، وإصابة عدد من المتظاهرين بطلقات نارية وطلقات خرطوش. وأشار الخبير القانوني بالمركز العربي الأوروبي للدراسات بجامعة الدول العربية إلى أن استمرار المحاكمة لوقت طويل وجلسات كثيرة ليست المشكلة، ولكن يجب أن تأخذ مجراها بصورة طبيعية بعيدة عن اي مناوشات كما يفعل الإخوان حاليًا، وتثبت جميع مطالب الدفاع عن اسر الضحايا والمتهمين، وما حدث في المحاكمة يوم «الاثنين»يؤكد أننا دولة قانون وأن القضاء المصري عظيم، ويعد نموذجا لدولة القانون عبر تقديمها رئيسين متتاليين للمحاكمة لمخالفتهما ميثاق أداء وظيفتهما دون أن نلجأ لأي قوانين استثنائية أومحاكمات خاصة أومحاكمات ثورية، وأن ما تفعله جماعة»مرسى» هدفه تعطيل سير المحاكمة فقط، وأنا أقول لهم» المحاكمة سوف تسير بشكلها الطبيعي. واتفق المحامى والفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد في الرأي السابق في إطالة عمر مدة القضية لكون أن مرسى سيواجه خلال الفترة المقبلة العديد من الاتهامات الجديدة بخلاف التهم الموجهة إليه حاليًا والمحال بخصوص إحداها إلى محكمة الجنايات، ومن بين التهم التي يواجها المعزول التستر على قتل الجنود المصريين في حادث رفح، وخطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم بعد التفاوض مع خاطفيهم، والتفريط في السيادة المصرية بالسماح لقواعد أجنبية بالتواجد في سيناء، وعمل هجمات إرهابية على أرضها، وقضية التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادي النطرون، بالإضافة إلى تهمة التحريض على التزوير في انتخابات الرئاسة، وإخفاء معلومات وكتابة إقرارات على غير الحقيقة للتمكن من الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن أخفى معلومات تفيد بأن أبناءه يحملون الجنسية الأمريكية عند ترشحه، وإهانة القضاة من خلال توجيه التهم لرموز قضائية، ومازالت تلك القضايا قيد التحقيقات ولم يصدر بشأنها قرار أوتصرف نهائي حتى الآن. ولفت «شوقي» إلى أن «مرسى»سيحاكم طبقا لقانون العقوبات الحالي، وليس طبقا للدستور المعطل كما يتوهم محاميه، وبالتالي فستطبق عليه كل الإجراءات الجنائية وفقا لهذا القانون، موضحًا أن قانون العقوبات لا يسقط بتعطيل الدستور ولكنه يظل ساريًا، مشيرا إلى أن إسقاط هذا القانون يحتاج إلى وجود تعديل بحكم قضائي، وكشف أن الرئيس «المعزول» خلال التحقيقات التي جرت معه في الفترة الماضية كان حريصا على إثبات أنه لا يعترف بتلك التحقيقات لأنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد وأن اتهامه أوالتحقيق معه له إجراءات خاصة باعتباره الرئيس، حيث لابد من قرار يصدر من ثلثي مجلس الشعب أوالشورى لمحاكمته» وهولا يدرى أن الشعب هو الذي أسقطه وهو يحاكم الآن بناء على تفويض من الشعب للنيابة، حيث قدمته الأخيرة للمحاكمة، وزالت عنه الحصانة الدستورية، وبات متهمًا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات التي تكفلها نصوص القانون، فلا أحد فوق القانون حتى لوكان على رأس الدولة. من جانبه توقع المستشار محمد زيدان عضومجلس إدارة نادي القضاة بالقاهرة أن تستمر المحاكمة لستة شهور فقط وبعدها يتم الحكم لكون أن جميع الأدلة الاتهام الموجودة ضد قادة الإخوان المحبوسين حاليًا على رأسهم «مرسى» على عكس قضية مبارك التي كانت معظم أدلتها غير مثبوتة، موضحًا أن الجلسة المقبلة المحدد لها يوم 8 يناير المقبل سيتم الاستماع فيها إلى طلبات الدفاع والسماح بتصوير أوراق القضية وقوائم الاتهام،ثم تسير القضية في إجراءاتها مثل أي قضية، لا يوقفها إلا رد المحكمة أوالتنحي لاستشعار المحكمة بالحرج، وقال: «أتوقع أن يقوم محامو الإخوان برد المحكمة لتعطيل الإجراءات». وقال»زيدان» إن اعتراض الرئيس المعزول مرسى أو أي من المتهمين على المحاكمة أوتعطيلهم يضر بالمتهمين أنفسهم، وأن إعلان مرسى للقاضي بأنه لا يعترف بالمحاكمة، يعد بمثابة دفع بمشروعية المحاكمة وتثبتها، مؤكدًا أن من حق القاضي ضبط إيقاع الجلسة سواء بوقف الجلسة لفترة أوعزل مرسي داخل قفص منفردًا.
