تصاعد الجدل في الشارع المصري مع بدء العد التنازلي لمحاكمة الرئيس «المعزول» الدكتور محمد مرسي حول حضوره للمحاكمة التي تجرى الاثنين المقبل 4 نوفمبر بمعهد أمناء الشرطة بضاحية حلوان شمال القاهرة، وأيضًا حول التصرف القانوني في حال رفض الرئيس «المعزول» حضور المحاكمة، ورفضه توكيل محامين للدفاع عنه، رغم تقدم أكثر من 300 محام طلبات للدفاع عنه، ويتزامن الجدل القانوني مع هواجس أمنية حول دعوة جماعة الإخوان «المحظورة» إلى التظاهر في محيط المحكمة وسط مخاوف من عمليات إرهابية» مرجحة» سواء بالقرب من مكان انعقاد المحاكمة أو في مناطق أخرى بالعاصمة المصرية، ويتقاطع كل هذا مع محاور أخرى للجدل مثل علنية المحاكمة أسوة بما تم مع الرئيس «المخلوع» حسني مبارك، ومدى تأثير الهواجس الأمنية في فرض سرية المحاكمة، ومرورًا بمن سيسمح له من المحامين، الذين قدموا طلبات لحضور المحاكمة، «بعضهم للدفاع عنه وآخرون للخصومة معه» بسبب تضررهم من الواقعة التي يحاكم عليها الرئيس «المعزول» محمد مرسي و14 من قيادات الجماعة، والتي تعرف بأحداث قصر الاتحادية التي خلفت عشرات القتلى والمصابين في واقعة قيام أنصار مرسي بفض مظاهرات مناهضة للإخوان ونظام مرسي في ذلك التوقيت أمام القصر الرئاسي، وزاد من الجدل حول المحاكمة تضارب التصريحات من جانب الإدارة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وتصريحات للإدارة القانونية بجماعة الإخوان، حيث أعلنت الإدارة القانونية بالحزب حضور محامين للدفاع عن «مرسي»، فيما أعلنت الجماعة أن «مرسي» سوف يتولى الدفاع عن نفسه باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه سوف يصرعلى موقفه الرافض لأجهزة التحقيق وسوف يكرره أمام المحكمة، وهو الأمر الذي نفته محكمة الاستئناف التي يحاكم أمامها الرئيس «المعزول» محمد مرسي، وقالت في بيان لها إن 450 محاميا تقدموا بطلبات للمحكمة لحضور محاكمة الرئيس «المعزول» محمد مرسي وآخرين منهم 300 محام للدفاع عنه و150 آخرين خصوم له في الدعوى، وجاء في البيان أن أيا من المتقدمين لم يحصل على الصفة الرسمية من الرئيس السابق أو المتهمين الآخرين لتوكيلهم للدفاع عنهم في قضية اتهامهم بأحداث الاتحادية، مما يعني أن وجودهم لا يمثل صفة قانونية وأن أمرهم سوف يتم نظره من قبل رئيس المحكمة في أولى الجلسات، وطبقا لبيان المحكمة ونصوص قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحكمة ملزمة بتعيين محامين للدفاع عن «مرسي» ومخاطبة نقابة المحامين باختيار محام أو محامين للدفاع عن المتهم، الذي لا يوكل لنفسه محاميا، وينص القانون أيضًا على حضور المتهم مع محاميه في جلسات المحاكمة. على صعيد متصل أكد المستشار أمير رمزي أن «المتهم» محمد مرسي مقيد الحرية وليس له حق الموافقة على حضور المحاكمة من عدمه، لأنه لا يحق له رفض دعوة المحكمة، مشيرا إلى أنه في حالة امتناع مرسي عن الحضور يلتزم السجن بإحضاره «جبرًا»، ويتم رفع مذكرة إلى مأمور السجن، وعلى أساسها يتم التعامل مع المتهم كأنه حاضر حتى لو لم يحضرالمحاكمة، في حين يرى المستشار رجائي عطية أن حضور «مرسى» وجميع المتهمين وجوبيا ولايجوز انعقاد المحاكمة بدون حضور المتهمين. ومن ناحيته قال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن «مرسي ووكيل نقابة المحامين محمد الدماطي إن الرئيس «المعزول» وحده من سيحدد مجرى القضية التي يحاكم فيها، ومدى ثبوته على موقفه فيما يتعلق بقبول محاكمته من عدمه، وأضاف أن «مرسي» مصمم على عدم الاعتراف بمحاكمته ومتمسك بشرعيته كرئيس للجمهورية»، موضحًا أن محاكمة مرسي لها وضع خاص، باعتباره الرئيس الشرعي للدولة ولا تجوز محاكمته إلا طبقا لقواعد معينة حددها دستور 2012 «المعطل»، وأن المادة «134» من دستور 2012 تنص على أنه «يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس»، مؤكدا أن هيئة الدفاع إذا قبل بها «مرسي» ستطلب من المحكمة، تمكينها من لقاء الرئيس المعزول للحديث معه والتأكد من موقفه، موضحا أن مرسي هو من سيحدد مصير المحاكمة بالاستمرار أو التوقف، وأن المحاكمة سوف تستمر متى اعترف «مرسى» بشرعية المحاكمة، وسيكون على الرئيس محمد مرسي توكيل محامين للدفاع، وهنا يبدأ عمل هيئة الدفاع، ولكن متى لم يعترف بالمحاكمة وأصر على أنه الرئيس الشرعي للبلاد، فإن المحاكمة سوف تكون بلا موضوع - على حد زعمه - وأنه في هذه الحالة سيكون الشارع والفعاليات التي تجري به هي من يحدد الموقف النهائي، مؤكدا أن عمل هيئة الدفاع سيكون للدفاع مع باقي المتهمين ال «14»، وأنه سوف تقوم هيئة الدفاع بتجهيز المرافعات الخاصة بهم، كونهم مواطنين عاديين لا يشترط القانون ولا الدستور إجراءات معينة لمحاكمتهم. المزيد من الصور :
