وصل وفد الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي "أحداث الاتحادية"، ظهر الثلاثاء إلى سجن برج العرب بمدينة الإسكندرية (شمال)؛ للقاء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي داخل محبسه. وحولت الأجهزة الأمنية المنطقة المحيطة بالسجن إلى ثكنة عسكرية، حيث منعت فيه السيارات من دخول حيز السجن لأكثر من 2 كم، كما قامت دوريات ثابتة ومتحركة بمراقبة السيارات والأفراد المتجهين إلى السجن والمناطق حوله. وقبيل دخوله، قال محمد الدماطي (المتحدث باسم هيئة الدفاع) في تصريح خاص ل"الاناضول"، إنهم سيبحثون مع مرسي تفاصيل بحث كيفية التعامل مع القضية في ضوء رفضه تسمية محامي، وحتى لا يجدوا أنفسهم أمام انتداب هيئة المحكمة محاميا له من نقابة المحامين (وفقا للقوانين المصرية تنتدب محكمة الجنايات محاميا للمتهم إذا رفض توكيل محام ولا يحق له الدفاع عن نفسه دون محام). ويبدأ وفد الهيئة المكون من سليم العوا (رئيس هيئة الدفاع ومرشح رئاسي سابق) ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو ومحمد طوسون (محاميان)، بالإضافة إلى أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول باعتباره محاميا، أول زيارة قانونية له منذ عزله في 3 يوليو/ تموز الماضي. وأشار الدماطي إلى أن الرئيس المعزول مصمم على عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة بنظر القضية. وكانت "الاناضول" قد كشفت أمس أن الهيئة القانونية تسعى لإقناع مرسي بتوكيل محامين له، ولكن ليس للدفاع عنه، وإنما من أجل "مقاضاة من عزلوه". وعقدت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين قبل الماضي، أولى جلسات محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين في القضية المعروفة ب"أحداث الاتحادية" (بينهم أعضاء بالفريق الرئاسي لمرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين)، حيث يواجهون 9 تهم، بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.
