قال مصدر قانوني إن الرئيس المصري محمد مرسي سيوافق صباح غد الثلاثاء علي توكيل الهيئة القانونية التي ستزوره في محبسه "فقط من أجل مقاضاة قادة الانقلاب العسكري"، وليس للدفاع عن مرسي في أي قضية يحاكم فيها. وفي تصريحات للأناضول، أضاف المصدر، وهو مقرب من الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، أن "الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا(رئيس الهيئة)، ومحمد الدماطي (المتحدث باسم الهيئة) وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس (المعزول) بصفته محاميا بالهيئة القانونية". وقال المصدر إن "الرئيس مرسي (المحبوس احتياطيا في سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية) مازال مصرا علي عدم الاعتراف بشرعية أي محاكمة، معتبرا إجراءاتها مخالفة للدستور والشرعية وباطلة". وتنص المادة (152) في دستور 2012 (المعطل)، على: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية". وأوضح المصدر ذاته أن "موافقة الرئيس مرسي على توكيل المحامين ليس له علاقة بالقضية المنظورة حاليا أمام القضاء (قضية أحداث الاتحادية) أو أي قضية أخري ستُظر فيما بعد ضد الرئيس الشرعي المنتخب". ومضى قائلا إن "الرئيس مصر علي محاكمة قادة الانقلاب، ولن يسمح لنفسه أن يعترف بمحاكمات شكلها الانقلابيون ولم تؤسس علي صحيح من القانون والدستور، وذلك احتراما للشرعية وحقوق الشعب". في الاتجاه ذاته، قال حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قصر الاتحادية، إن "الرئيس مرسي مصمم حتى الآن علي عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر القضية". وأضاف صالح في تصريحات لوكالة الأناضول أن من بين أهداف "زيارة وفد الهيئة القانونية غدا للرئيس الشرعي محمد مرسي بحث كيفية التعامل مع قضية أحداث الاتحادية، في ضوء رفضه تسمية محام للدفاع عنه في القضية". وعقدت محكمة جنايات القاهرة، يوم الإثنين الماضي، أولى جلسات محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين في القضية المعروفة ب"أحداث الاتحادية"، حيث يواجهون 9 تهم، بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي. وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، وقررت حبس الرئيس المعزول احتياطيا.