أكد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي لرئيس المحكمة اعتراضه على ما يحدث، قائلاً: "أنا الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط الرئيس الشرعي للبلاد وأن ما حدث 3 يوليو خيانة وانقلاب على الشرعية، وأرفض جميع الاتهامات، خاصة أنها من نائب عام غير شرعي عينته سلطات الانقلاب". وقال مرسي: أرفض وجودي داخل المحكمة لكني موجود بالقوة، فيما بدا على الرئيس علامات الصمود. وبدأت اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة الرئيس مرسي و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين بمقر أكاديمية الشرطة بشرق القاهرة، وذلك لاتهامهم تلفيقياً في قضية قتل متظاهرين في أحداث قصر الاتحادية خلال ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي,مع أن معظم القتلى من الإخوان. و بدا مبتسماً في الجلسة التي منعت فيها وسائل الإعلام من الدخول,وهو يرفع شعار رابعة العدوية مع د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ود.محمد البلتاجي القيادي في الحزب اللذان كانا يهتفان بسقوط حكم العسكر. وفي الجلسة,قال الرئيس مرسي لهيئة المحكمة: أنا رئيس الجمهورية وموجود في هذا المكان غصبا نتيجة الانقلاب. وخاطب للقاضي: لن أرضى بمشاركة القضاة في هذا الانقلاب وأنا موجود في المحكمة بالقوة,وطالبه بانهاء المهزلة حتى لا يشارك القضاء المصري في الانقلاب العسكري. كما وجه كلامه للقاضي قائلاً: أنا الرئيس الشرعى و أحملك المسؤلية الجنائية للانقلاب على الشرعية,وأكد له أنه الرئيس الشرعي وأنه هو الباطل. وكان القاضي قد رفع الجلسة إثر رفض مرسي الاعتراف بشرعية المحكمة أو ارتداء ملابس الحبس الاحتياطي. وشدد مرسي على أنه الرئيس الشرعي للبلاد,وطالب رئيس المحكمة بتمكينه من ممارسة صلاحياته كرئيس لمصر. وقد تحدى الرئيس مرسي رئيس المحكمة عقب استئناف الجلسة وأخذ يهتف :يسقط يسقط حكم العسكر. وتقدم الرئيس مرسي بالعزاء لأخيه د.محمد البلتاجي باستشهاد ابنته الوحيدة أسماء في فض اعتصام رابعة وقال له :لا تحزن يا أخي أسماء في الجنة . وقد منع محامين مؤيدين لمرسي من دخول قاعة المحكمة، وقامت المحكمة بتفويض محامين للترافع عن مرسي وبقية قيادات الإخوان. يرفضون تفويض غيرهم للدفاع عن الرئيس المعزول. وقال عضو الفريق القانوني للدفاع، محمد سيد الطرباني، إنهم مُنعوا من دخول قاعة المحكمة لأن رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض منحهم تصاريح الدفاع من دون تقديم مبررات لذلك. وأوضح الطرباني للجزيرة أن أربعة محامين سمح لهم بالدخول فقط، كان من بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد سليم العوا، وأشار إلى أن هناك 12 محاميا منتدبا دخلوا للدفاع عن مرسي الذي سيدافع عن نفسه ورفض الاعتراف بهذه المحاكمة. بدوره اعتبر محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي أن تسلم هيئة الدفاع أوراق الدعوة أمس الأحد فقط، وعدم تسليم تصاريح لدخول فريق الدفاع، مقدمة لمحاكمة غير عادلة. من جانبه قال محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بمحاكمة مرسي، إن هذه المحكمة غير مختصة، لأن محاكمة رئيس الجمهورية تحتاج لموافقة مجلس الشعب وانعقاد لجنة قضائية خاصة بها، وفق قوله. وذكر التلفزيون الرسمي أن القيادييْن بجماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي موجودان بقفص الاتهام منذ السادسة صباحا. وتجري المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة بتمركز أعداد كبيرة من قوات الأمن المعززة بالآليات بمحيط الأكاديمية، وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد اعتمد أمس خطة التأمين الخاصة بالمحاكمة بعد نقلها من مقر معهد أمناء الشرطة بطرة إلى أكاديمية الشرطة بناء على قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة. وكان النائب العام هشام بركات أمر بإحالة الرئيس مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة، ووجه إليهم اتهامات بارتكاب أعمال عنف والتحريض على القتل. وقال محامي جماعة الإخوان حسين فاروق، وأحد المدافعين عن المعتقلين بعد الانقلاب، إن محكمة استئناف القاهرة منحت أكثر من ثلاثمائة تصريح للمدعين بالحق المدني لحضور المحاكمة، في حين أنها لم تمنح سوى ثلاثة تصاريح لمحامي المتهمين من قيادات الإخوان. وتضم قائمة المتهمين إلى جانب مرسي، كلا من العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة) وأسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف (مستشار رئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، والبلتاجي، ووجدي غنيم. من جانب آخر قال أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول إن أسرته لن تحضر جلسة اليوم لأنها لا تعترف بالمحاكمة. بدورها قالت "جمعية عائلات شهداء الاتحادية" إنها ترفض المحاكمة الخاطئة للرئيس مرسي، وطالبت بتقديم "الجناة الحقيقيين" للمحاكمة. وعبرت الجمعية -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- عن استغرابها لتقديم مرسي للمحاكمة والتغاضي عن مساءلة "القتلة الحقيقيين" ووزير الداخلية "المتورط" بالحادث، وأوضحت أنها قدمت شكاوى بالسابق ضد قادة جبهة الإنقاذ واتهمتهم بالمسؤولية عن الأحداث التي أوقعت تسعة قتلى. وطالبت بإلغاء المحاكمة وإطلاق تحقيقات مستقلة، وأوضحت أنها ستباشر حملة شعبية سلمية من أجل استعادة حقوق الضحايا، وأشارت إلى أن الضحايا كانو من أنصار الشرعية إضافة إلى صحفي كان واقفا ضمن صفوفهم. يُذكر أن الإخوان المسلمين دعوا أنصار الرئيس إلى "الزحف" إلى مقر محاكمته، ووصفت الجماعة في بيان صادر عنها -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- تلك المحاكمة ب"الظالمة العابثة" وقالت إن السلطات الحاكمة تقدم مرسي للمحاكمة "بتهم ملفقة" واعتبرت ذلك "جرأة على الحق وقلبا للحقائق والأوضاع".
