قرّر مجلس النواب المصري دعم قرار "مجلس الدفاع الوطني" القاضي بتمديد مشاركة قواته المسلحة في مهمات قتالية خارج البلاد بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر و"باب المندب"، لمدة عام كامل. وأعرب مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال، خلال جلسة اليوم الأحد عن تأييده لقرار مجلس "الدفاع الوطني"، وسط معارضة نيابية لعدم عرض القرار على البرلمان قبل إقراره. وعمدت الرئاسة المصرية إلى إنهاء حالة الجدل حول قرار الموافقة على تمديد مشاركة القوات المسلحة في مهمات عسكرية خارج البلاد، من خلال عرض القرار على البرلمان بعد إقراره من قبل "مجلس الدفاع الوطني" الذي يترأسه عبد الفتاح السيسي. وتنصّ المادة (رقم 152) من الدستور المصري، على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني". ومع انتهاء هذه المهلة في كانون ثاني/ يناير الجاري، صدر التمديد الرابع لعمل القوات يوم الخميس الماضي، حيث أقرّ "مجلس الدفاع الوطني" المصري تمديد عمل القوات عاماً كاملاً أخر، أو "لحين انتهاء المهمة القوات المسلحة المصرية في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب"، وقال إن "ذلك عملا بنص المادة 152 من الدستور المصري".