أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،اليوم السبت، اليمين الدستورية، للولاية الرئاسية الثانية، بعد فوزه في الانتخابات التي أُجريت في نهاية شهر مارس الماضي بنسبة 97.08%. وبحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، وأعضاء حكومته بالكامل، وكبار رجال الدولة، أدى السيسي القسم وفقًا لنص المادة 144 من الدستور: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". واستهل السيسي خطابه الأول للولاية الرئاسية الثانية، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، "تقديرًا واعتزازا بكل تضحيات الأمة المصرية العظيمة". وقال في خطابه الأول: "إنني أقف اليوم متحدثا إليكم في مستهل فترة رئاسية جديدة، وبعد أن أقسمت اليمين الدستورية أمامكم، أشعر بالسعادة لتجديدكم الثقة في شخصي وأشعر بعظمة المسئولية وحجم التحديات، فقيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون عظيم". "أذكركم ونفسي بمسيرتنا سويا، منذ أن لبيت نداءكم وارتضيت أن أكون على رأس فريق إنقاذ الوطن ممن أرادوا له السقوط في براثن الانهيار والدمار، متاجرين بالدين تارة وبالحرية والديمقراطية تارة أخرى". وأضاف: "أنا على العهد معكم باق لن ولم أدخر جهدا أو أؤجل عملا أو أسوف أمرا ولن أخشى مواجهة أو اقتحاما لمشكلة أو تحديًا، وزادي في طريقي هذا هو اليقين بعظمة أمتنا، وإيماني أن اصطفاف الشعب المصري هو ضمانة الانتصار والعبور نحو المستقبل". وتابع: "كان يقيني صادقا ورهاني رابحا حين أثبت الشعب عراقته وصلابته وخاض معركة التحدي محافظا على مكتسبات وطنه قادرا على تحدي التحدي وإثبات إرادته الحرة، وكانت لوحة الوطن رائعة الكمال والجمال وازدانت بالأزهر الشريف منبر وسطية الإسلام، وبالكنيسة المصرية العريقة رمز السلام والتسامح، وإرادة شعبنا التي يحميها رجال الجيش المصري العظيم والبواسل وشرطتها الأبطال الذين قدموا الدماء قربانا ليبقى الوطن مرفوع الرأس والهامة".
وقال: "بناء الإنسان المصري يتصدر اهتماماتي خلال الولاية الثانية"، مشيرا إلى أن "الإنسان هو كنز مصر الحقيقي ولا بد أن يتم بناؤه ثقافيا وفكريا وصحيا". وأضاف أنه سيهتم بملفات عديدة من بينها الصحة والتعليم وإطلاق عدد من المشروعات والبرامج الكبرى، لتطوير منظومة التعليم والصحة. وأضاف السيسي أمام البرلمان: "دعوني أجدد معكم العهد بأن نكمل التحدي ونخوض معركتي البقاء والبناء متمسكين بعقدنا الاجتماعي الذي وقعناه سويا دولة وشعبا بأن يكون دستورنا هو المصارحة والشفافية ومبدأنا الأعظم هو العمل متجردين لصالح هذا الوطن". وتابع: "وأن نقتحم المشكلات ونواجه التحديات، ونحن مصطفون محافظون على كتلتنا الوطنية ولا نسعى سوى لصالح مصرنا العزيزة الأبية وتحقيق التنمية والاستقرار لها وبناء مستقبل يليق بتاريخنا وبتضحيات أبنائنا". وأشاد السيسي بالمرأة المصرية، وقال: "ها هي المرأة المصرية ومعها كافة أفراد الأسرة يخوضون معركة البناء فيصنعون الخير والمستقبل ويرسمون لغد طريقًا كي نحقق حلمنا الوطني لدولة حديثة تقوم على أسس الحرية والديمقراطية، وتستعيد مكانتها بين الأمم بعد أن عانت من محاولات للنيل من هذه المكانة وتراجع دورها نتيجة عوامل داخلية وخارجية وهو الأمر الذي ترفضه ثوابت التاريخ والجغرافيا". وأجرت مراسم أداء السيسي لليمن الدستورية وسط اجراءات أمنية مشددة في منطقة وسط القاهرة، حيث يقع مقر البرللمان، وطوقت قوات الأمن المنطقة، وأغلقت العديد من الشوارع والميادين المؤدية إليها. وحلقت طائرات القوات الجوية تحلق فوق العاصمة القاهرة، حاملة الأعلام المصرية، ولاسيما ميدان التحرير.
وقال رئيس البرلمان علي عبد العال، موجهًا كلامه إلى السيسي، إن الجماهير التي خرجت في الانتخابات جاءت نتيجة للإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانًا بأن مصر فوق الجميع. وأضاف عبد العال أن شعب مصر العظيم أثبت جدارته وعراقة وقدرتها على التماسك وتجاوز المحن التي لا تزيد نسيجة إلا تماسكًا وتشابكًا. وتابع: "التزمت سيادة الرئيس بسياسة خارجية متزنة ومتعقلة استطاعت أن تعيد لمصر مكانتها وسط العالم.. ترتبط بالأهداف القومية والمصالح الاستراتيجية.. وتعزيز التعاون بين الدول التي تشكل دوائر اهتمامنا في مقدمتها الدول العربية الشقيقة وتعزيز علاقات مصر مع اشقائها في القارة السمراء". وأضاف عبد العال، في كلمته: "ترفعت سيادة الرئيس عن الدخول في معارك إعلامية وكلامية مع أي دولة واستطعت كسر الهوة في فلسطين والدخول في مصالحة وطنية نرجو أن نرى ثمارها الطيب قريبا". وتابع: "المجلس يدرك عظم المسئولية على عاتقكم، وسنتعاون مع كافة السلطات لإعلاء المصلحة العليا للبلاد والاسهام وتفعيل كل ما يحقق التنمية وخاصة في بعدها الاجتماعي". ووقع السيسي وثيقة نقل السلطة للمرة الثانية على التوالي، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وسبق وأن وقع عليها في عام 2014 عقب توليه رئاسة البلاد في ولايته الأولى من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور.
