بحث سفير اليمنبالقاهرة الدكتور محمد علي مارم، مع سفراء عدد من الدول العربية ،سبل التعاون السياسي والإعلامي في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران على مؤسسات الدولة الشرعية . وقال سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم إن التغاضي عن انتهاكات الحوثيين شجع هذه العصابات على عدم الإصغاء إلى صوت السلام بالرفض والمماطلة والتهرب من حضور المشاورات التي كان من المقرر أن تنعقد في جنيف مؤخرا والاستمرار في ممارساتها الإجرامية وانتهاكاتها على نحو عدواني مفرط لحقوق الإنسان الأمر الذي يفسر ارتفاع عدد القتلى والمصابين والمختطفين في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى شهر سبتمبر 2018 إلى أكثر من 67 ألف شخص جراء انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية. وأضاف مارم، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة السعودية بالقاهرة بحضور سفراء الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والميدانية على الصعيد اليمنى، والأخطاء والمغالطات الواردة في تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة حول الوضع في اليمن، مؤكداً أن التقرير لا يتسق مع منهجية العمل الحقوقي الإنساني والاتفاقيات والقوانين الدولية المعترف بها والشاهد في هذا هو تغاضي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة عن جرائم العصابات الانقلابية الحوثية المتمردة والمدعومة من النظام الإيراني وحزب الله الإرهابية. وتطرق السفير مارم إلى الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الإنقلابية بحق أبناء الشعب اليمني وزراعتها ملايين الألغام وتدمير البنية التحتية وحضارة وآثار وتراث اليمنيين في مختلف المناطق والمحافظات واستخدام المدنيين الأبرياء والعزل كدروع بشرية وتجنيد الآلاف من الأطفال . ومن جانبهم أكد السفراء المشاركون في اللقاء رفض دولهم القاطع لما جاء في التقرير لعدم حياديته رغم التعاون الكامل الذي قدمته الحكومة اليمنية والتحالف العربي للفريق..مستغربين من اللغة التي استخدمها معدو التقرير في وصف الميلشيا الحوثية وإغفالهم لذكر جرائم الحوثيين ابتداء من الانقلاب على الشرعية وصولا إلى انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق الصواريخ المقذوفات والصواريخ الباليستية على المدن اليمنية ودول الجوار. وأبدى السفراء اندهاشا من إغفال التقرير لدور إيران وحزب الله في دعم إنقلاب الميليشيات الحوثية ودعمها سياسياً وعسكريا وعرقلتها لكافة جهود السلام. وأشاروا إلى أن فريق الخبراء قاموا بالخروج عن الإطار القانوني والمعرفي المتعارف عليهما في عمل الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها واعتمدوا على مصادر معلومات غير موثوقة وواقعة تحت وطأة تهديد الميليشيات الانقلابية، مجددين دعم بلدانهم الكامل للشرعية الدستورية في بلادنا بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وإلتزام دولهم بدعم الشرعية في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان .
