جددت اللجنة الاقتصادية، التأكيد على استمرار البنك المركزي بعدن في أداء واجباته لتوفير العملة الأجنبية وبما يلبي الاحتياج لاستيراد السلع الغذائية والوقود لجميع التجار وفقاً للآليات والضوابط والشروط المعلنة مسبقاً. وفي بيان، ، حملت اللجنة الميليشيات الحوثية مسؤولية انهيار قيمة العملة الوطنية التي ستترتب عنها معاناة للموطنين في مناطق الخضوع لها أمام المجتمع المحلي والدولي.
كما أهابت اللجنة الاقتصادية، بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها تحمُّل مسؤوليتها في إلزام المليشيات الحوثية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها عن طريق إحداث حالات انهيار بقيمة العملة والوطنية وتحميلها مسؤولية ذلك.
وأشارت اللجنة، إلى ما تسببت به الميليشيات الحوثية من انهيار للعملة الوطنية وتدهور للوضع الإنساني والمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين، وبالمقابل الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية الشرعية من خلال مؤسساتها المختصة وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر للاقتصاد الوطني من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقالت اللجنة الاقتصادية، في بيانها، إن الأهداف المنشودة تشمل: الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها عن طريق إعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي واستعادة الثقة فيه، وتفعيل الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإيقاف التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية في اليمن، وتوفير العملة الأجنبية الكافية والمدعومة لتغطية احتياجات استيراد السلع الغذائية والوقود وفقاً للآلية التي أوصت بها اللجنة الاقتصادية وأقرتها الحكومة ونفذها البنك المركزي اليمني، وذلك كخطوة أساسية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني وتوفير الغذاء والوقود بأسعار مناسبة في جميع مناطق اليمن.
