حملت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة عن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الغذائية من قبل برنامج الاغذية العالمي في العاصمة صنعاء. وكان برنامج الأغذية العالمي، أعلن أمس الخميس، تعليق توزيع المساعدات جزئيا، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء بعيدا عن بعض الناس الأكثر احتياجا في البلاد.
وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة، عبدالرقيب فتح وكيل الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الاغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الانسانية في اليمن بممارسة كافة الضغوطات لإيقاف كافة الانتهاكات الحوثية بحق العملية الاغاثية.
وشدد في تصريح نقلته وكالة "سبأ"، على ضرورة قيام مجلس الآمن والمجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية لمنع ميليشيا الحوثي من التدخل في العملية الاغاثية..
وأكد أن الحكومة لن تقبل أن يبقى الشعب اليمني في تلك المناطق ضحية لممارسات الحوثي بحق العملية الاغاثية وتخاذل المجتمع الدولي.
ودعا فتح برنامج الاغذية العالمي وكافة المنظمات الدولية إلى البحث عن آليات وتدابير ضامنة لإيصال المساعدات، مؤكداً أن الحكومة تشجع على اتخاذ أي وسائل تعمل على الوصول السريع إلى المحتاجين وتقدم كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الاغاثية والدولية في اليمن.
بدوره قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن تعليق برنامج الأغذية العالمي لعمليات توزيع المساعدات الغذائية في صنعاء نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية من سرقة ونهب وإتلاف للمساعدات الإنسانية.
وأضاف، في بيان صدر عنه اليوم " لقد طالب المركز ومسؤولوه عبر اللقاءات مع مسؤولي الأممالمتحدة ومن خلال البيانات الصحفية الصادرة منه أن يوضع حداً للتصرفات غير الإنسانية التي تقوم بها المليشيات ضد المساعدات الإنسانية وعاملي المنظمات وعرقلة عملهم ونهب المساعدات وإتلاف بعضها وبيع الآخر منها".
وأوضح أن مليشيا الحوثي الانقلابية خارجة عن القانون الإنساني سواء من خلال تجنيدها للأطفال والزج بهم في أتون الصراع المسلح واستخدامهم دروعًا بشرية وزراعتها للألغام العشوائية التي تجاوزت مليون لغم واعتدائها على المدارس أو من خلال التلاعب بتوزيع الأغذية في المناطق التي تسيطر عليها.
وطالب المركز منظمة الأممالمتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن بالتصدي لممارسات المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، موضحاً أن المتضرر الوحيد من هذه الممارسات هو الشعب اليمني.
