حقق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي انتصار ساحق على جماعة الحوثي المتمردة بإتفاق الجميع أن مسودة الدستور الجديد من اختصاص الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي حال وجود اي اختلاف فإن الجهة المخولة بالرفع إليه هو رئيس الجمهورية . وخرج الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مع مستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية على مدى يومين بالتوصل إلى اتفاق لمعاجلة مختلف القضايا ومنها الإطلاق الفوري للأخ الدكتور/أحمد عوض بن مبارك , وكذلك سحب اللجان الشعبية من الأماكن المتمركزة فيها وأههما المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية , كذلك الانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء , اضافة إلى معسكر الصواريخ وكذلك الانسحاب من كافة النقاط المستحدثة من قبل انصار الله يوم 19/1/2015م.
ووفقا لما نقلته وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقد أجتمع رئيس الجمهورية على مدى يومين متتاليين مع مستشاريه ولجنة مارب الرئاسية وتم خلال هذه الاجتماعات المتواصلة استعراض الأوضاع التي تعيشها العاصمة صنعاء والتي عطلت السير الطبيعي للعمل اليومي في كافة مرافق الحكومة واجهزتها ومن اجل وضع نهاية لهذه الحالة المؤسفة فقد توصلت المناقشات الى الاتفاق حول العديد من البنود ومن ذلك الدستور : بحيث يعتبر مسودة قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وحذف وإضافة أي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني .
كما تم الاتفاق مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر للأخ رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقاً لإتفاق السلم والشراكة.
كما أكد الاتفاق انه يتم التأكيد في مسودة الدستور على أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني وكذلك توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة اقصاها اسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار.
وجاء في الاتفاق ايضا أنه لأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية .
وفيما فيما يتعلق بمحافظة مأرب على اللجنة الوزارية تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال اسبوع .
كما اتفق انه وعلى ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة ويرفع للأخ الرئيس للتنفيذ خلال اسبوعين .
وقد التزم الأخوة انصار الله بالإطلاق الفوري للأخ الدكتور/أحمد عوض بن مبارك , وكذلك سحب اللجان الشعبية من الأماكن الآتية:-
أ. سحب كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية .
ب. الانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء .
ج. معسكر الصواريخ.
د. الانسحاب من كافة النقاط المستحدثة من قبل انصار الله يوم 19/1/2015م.
وتم الاتفاق ايضا تطبيع الأوضاع في العاصمة على النحو الآتي :-
عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة الى ممارسة عملها بصورة سريعة , إضافة إلى دعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط الى العودة الى اعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات , كذلك أن تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الأخوة اللجان التابعة لأنصار الله تنفيذ ذلك.