صدر بيان، اليوم الخميس، 11/كانون الثاني/2018 م، عن وزارة حقوق الانسان، والذي اعربت من خلاله الوزارة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي الإنقلابية بانتهاك حقوق الأطفال والمدنيين في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها والتي كان آخرها اختطافهم من المدارس تحت مسمى التجنيد الإجباري والزج بهم إلى جبهات القتال في جريمة ترفضها جميع الأديان والأعراف الدولية. وفي بيانها أكدت الوزارة " أنها تتابع الحالة الهستيرية للميليشيات الإنقلابية في التعبئة الإجبارية بتجنيد الأطفال واقتحامها المدارس واعتدائها على المعلمات والمعلمين الذين حاولوا منع هذه الجرائم بهدف الزج بهم إلى الجبهات للقتال وما أعقب ذلك من اقتحامات نهب لمنازل المواطنين والمحلات التجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها وآخرها تنفيذ عمليات نهب منظمة لشركات الصرافة وفرض الاتاوات عليهم أو تفجير محلات ومساكن من يرفض تسليم ما لديهم من أموال لهم".
وجاء في وكالة الانباء الرسمية "سبأ" أ الوزارة أكدت على " أن هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيات تندرج ضمن وصف "الأعمال الإرهابية" باعتبارها تجسد النهج الارهابي الذي مارسته منذ انقلابها على السلطة في سبتمبر 2014 وحتى اليوم".
واشارت الوزارة الى " أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ضد الإنسانية وتتناقض مع الاعراف والقوانين الدولية وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية امام محاكم العدل الدولية".
ولفتت الى " أن صنعاء أضحت في عهد الميليشيات معتقلاً كبيراً يملأه الخوف والرعب وانعدام الأمان على الأرواح والأموال بسبب جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين".
وجددت " مطالبتها للمنظمات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية للوقوف الجاد والعمل على التدخل السريع والدعم الكامل للحكومة الشرعية والتحالف العربي لتنفيذ القرار الأممي 2216 لإنهاء الانقلاب وإيقاف كل تلك الأعمال الإجرامية تفعيلا للدور والمسؤولية الدولية والإقليمية الأمنية والإنسانية المناطة بهم". وفقاً للوكالة.
