قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين احمد عوض بن مبارك إن التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي وارتفاع وتيرة الاعتداءات على المناطق المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية يأتي رداً على استجابة الحكومة اليمنية لدعوات المجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام والتي كان آخرها المبادرة السعودية لإنهاء الحرب. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ولفت وزير الخارجية إلى أن امتداد الاعمال الإرهابية التي تمارسها مليشيا الحوثي بشكل ممنهج ضد ممرات الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية للطاقة في المملكة يعد تهديداً خطيراً وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي ومن ورائها النظام الإيراني لوقف التصعيد العسكري والرضوخ لدعوات السلام. واستعرض بن مبارك، آخر التطورات التي تمر بها اليمن والمعاناة الإنسانية الكبيرة التي أفرزها انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً على الشرعية الدستورية.. مبيناً تواصل التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي على مأرب، واستهدافها للمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، لاسيما اعتداءاتها على مخيمات النازحين التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، والذين لجأوا إلى مأرب هرباً من انتهاكات المليشيات الحوثية، ولم ينتج عن ذلك سوى تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عموماً والنازحين على وجه الخصوص. وأشار إلى أنه " في ظل هذا التصعيد العسكري واستمرار الانتهاكات والممارسات العنصرية لمليشيا الحوثي، وتفاقم الوضع الإنساني بشكل حاد جراء ذلك، تؤكد الحكومة اليمنية حرصها الشديد على حقن دماء اليمنيين وإنهاء معاناتهم الناجمة عن الانقلاب من خلال استمرار مشاوراتها مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث وشركائها الدوليين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة قائمة على المرجعيات الأساسية"، داعياً الأصدقاء اليابانيين للضغط على مليشيا الحوثي والنظام الإيراني الداعم الرئيسي لتلك المليشيات للتعامل بإيجابية مع الدعوات الدولية المنادية للسلام. وجدد الوزير بن مبارك دعوته لقيام مجلس الامن والمجتمع الدولي بمسؤولياتهم ازاء التداعيات الخطيرة للوضع الراهن لخزان صافر النفطي العائم نتيجة مراوغة مليشيا الحوثي الانقلابية وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة للوصول للخزان لتقييم وضعه تمهيداً لتفريغ الخزان والتخلص منه. وكان وزير الخارجية أشار في مستهل كلمته الى أن أعمال هذه الدورة تأتي في ظل تحولات وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية تتطلب تعزيز الحوار السياسي العربي الياباني اليوم ليوطد ويدعم مسار المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي انطلق سنة 2009، وليفتح آفاقاً أرحب لمسيرة التعاون العربي الياباني تعود بالنفع على الجانبين. ولفت إلى أهمية التنسيق القوي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معرباً عن تقديره في هذا الصدد لدور اليابان في دعم خيار السلام والدعوة إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لإنهاء الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. تطرق بن مبارك إلى ما يمر به عالمنا اليوم من ظروف بالغة الخطورة نتيجة تحديات مشتركة وتهديدات مختلفة مثل، استمرار جائحة كوفيد-19 وانتشار الأمراض والأوبئة الأخرى، وكذلك الإرهاب وتهديداته للأمن البحري وأمن الطاقة، إلى جانب التحديات البيئية والمناخية، وهي تحديات تستلزم من الجميع تعزيز التعاون والتنسيق القوي في مواجهتها وبما يصون القواعد الدولية ويضمن الامن والاستقرار والازدهار لجميع الدول. وقال " إننا في الجمهورية اليمنية، بحكم الموقع الجغرافي الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب والمحيط الهندي والتوسط بين آسيا وأفريقيا والاشراف على ممرات مائية حيوية لإمدادات الطاقة، نتطلع إلى المزيد من التعاون مع اليابان في شتى المجالات لاسيما في مكافحة القرصنة والأمن والسلامة البحرية وإزالة الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية خصوصاً وأن لليابان تجربة رائدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتعليم ومواجهة الأمراض والأوبئة". وثمن بن مبارك في ختام كلمته مواقف الأصدقاء في اليابان وكافة الاشقاء العرب، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة، قائدة تحالف دعم الشرعية، لدعمهم وتضامنهم مع اليمن وشعبه وقيادته الشرعية وحرصهم على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم الجهود المبذولة لإحلال السلام وعودة الامن والاستقرار لكافة ربوعه. وكانت أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري قد افتتحت بكلمات من وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي رئيس الجانب الياباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الجانب العربي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في حين القى وزراء الخارجية العربية ورؤساء الوفود المشاركين كلماتهم، أكدوا خلالها على أهمية العلاقات العربية اليابانية وتطلعهم إلى توسيعها لتشمل كافة المجالات بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19. وقد شارك في الاجتماع مندوب اليمن الدائم في الجامعة العربية السفير رياض العكبري والقائم بأعمال سفارة اليمن في طوكيو بشير قاسم.
