اكدت مصادر مطلعة لحضرموت اون لاين بأن لا صحة للانباء التي يتم تداولها على مواقع اخبارية تابعة لحزب الإصلاح عن نية الرئيس هادي بإصدار قرارات تعين لمناصب إدارية وعسكرية عليا بمحافظة حضرموت . وذكرت المصادر ذاتها أن هناك عدة قرارات اصدرتها عدة جهات عليا في الدولة وسبق تعميمها تقضي بعدم تغيير شاغلي المناصب العليا في المحافظات إلا بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني حرصا على استقرار الأوضاع الإدارية والعسكرية في البلاد . وكان موقع (هنا عدن) الاصلاحي قد نشر مساء اليوم خبر ذكره فيه ان النائب الإصلاحي محسن باصرة قد رفض القبول بقرارا ئاسيا لتعيينه محافظا لحضرموت بديلا عن الاستاذ خالد سعيد الديني واشار الموقع إن ذلك القرار المزعوم كان ضمن قرارات خاصة بمحافظة حضرموت بسبب ماوصفه بحالات انفلات امني وخدماتي عجزت قيادة المحافظة الحالية عن معالجتها . واضاف هنا عدن في نفس الخبر ان الرئيس هادي يبحث فيما يخص حضرموت عن شخصية قيادية ذات وزن ثقيل في المجتمع الحضرمي وان خيار اخر وضع شخصية اصلاحية يدعى عادل باحميد المدير التفيذي لمؤسسة العون إلا قيادات عليا في الاصلاح اعترضت على اسمه وطلبت مزيد من الوقت لاقناع باصره حسب رواية الموقع الاصلاحي . وتعد مثل هذه الشائعات التي تصدرها مواقع إخبارية تابعة لحزب الإصلاح ماهي إلا محاولة لإكتساب شعبية للإصلاح وقياداته في حضرموت بعد فقدانه شعبيته واستياء الشارع الحضرمي من ممارسات ومخططات الإصلاح للسطيرة على المحافظة الامر الذي جعل الإصلاح يسعى لإستمالة ابناء المحافظة واكتساب اصوات مؤيدة له منذ الان تمهيدا لخوض الإنتخابات القادمة المزمع إجراءها بعد إنتهاء مؤتمر الحوار الوطني والوصول إلى السلطة بالطريقة السلمية بعد فشل كافة أساليبه للوصول إليها التي كان منها إغراق المحافظة في مشكلات أمنية وخدماتية بالإستقواء بوزراء وشخصيات نافذة محسوبه إصلاحيا . وكانت حضرموت قد اعنلت في وقت سابق بمعظم شخصياتها الإجتماعية وأعيانها وقبائلها والألف من ابناءها وقوفهم ومسانتدهم لمحافظ حضرموت الحالي الاستاذ (خالد سعيد الديني) في عدة مناسبات و وقفات تأييد ابرزها الزحف إلى بيت المحافظ في مسيرات جماهيره حاشدة للمطالبة بعدوله عن قرار إستقالته التي قدمها في مايو 2012م بسبب عدم صرف وزير المالية الإصلاحي (صخر الوجيه) لمستحقات المحافظة المالية .