قال فضيلة الشيخَِِِ ناظم عبدالله باحباره خطيب جامع عمر بالمكلا في رد على بيان علماء اليمن الأخير إن الدولة هي من صنعت الانفصال ومهدت له كل التصرفات الخاطئة التي فرضت التمييز بين المواطنين في الحقوق في كل المجالات ، إضافة إلى عجز الدولة عن فرض هيبتها في السنوات الأخيرة في ظل المساحة الجغرافية لليمن. ونوه باحباره إلى أن مسئولي الدولة هم من يتحدثون الآن عن أن الوحدة صارت من الماضي ولاداعي لفرض ماظهرت الصورة واضحة بعدم بقائه نظراً لعدم توفر مقومات ذلك في ظل هذه الظروف التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة وضرورة البحث عن مخرج سلس وسليم بالرجوع إلى العلماء الربانيين وأهل الحق الذين سيضعون رؤيتهم لوضع حلول ترضي المجتمع . ونصح خطيب جامع عمر بالمكلا الدولة بسرعة وضع المعالجات وعدم الاستمرار في الظلم والنهب وتأجيل الحلول التي قد تكون قاصمة لظهرها في مواقف أخرى بعد أن انفجرت براكين الغضب لدى المظلومين والمضطهدين لسنوات وطالب المسئولين والقائمين على الهبة الشعبية بأن يحافظوا على سمعة حضرموت التي يحاول البعض تشويهها واستغلال بعض الأفعال الشخصية لضرب صورة حضرموت الرافضة للقتل والفوضى والعنف كما طالبهم بمراعاة مصالح الناس ويترفقوا بهم ونبذ كل التصرفات الخاطئة التي ستضر بسمعة المحافظة وعدم إيذاء من هم من خارج حضرموت ممن ليس لهم ذنب ، وضرورة وقف ومنع أية أفعال فردية قد تسيء لحضرموت وأبناءها. ونوه خطيب الجمعة إلى أن حضرموت تفرض علينا أن نكون في طريق واحد لحقوق حضرموت حيث أننا في سفينة واحدة ويجب أن نتعاون ونكون إخوة لانتزاع حقوق حضرموت وفرض الأمن والاستقرار. وأشار الخطيب باحباره إلى إن مانراه اليوم من أحداث تقشعر لها الابدان وتشيب من هولها الولدان من مجازر كان آخرها لمجلس عزاء في الضالع يقتل ويجرح فيه العشرات من أطفال ونساء ، ونشاهد كل أفعال القتل للمسلمين بأعداد هائلة في الوقت الذي يحاول فيه الغرب قلب الحقائق بوصم الإسلام بصفة الإرهاب لضرب المسلمين وقتلهم بدم بارد .مضيفاً أن ديننا الحنيف كان رحيماً بالبهيمة وعلمنا كيفية الإحسان لنا حتى في ذبحها في الوقت الذي يذبح فيه المسلمون كل يوم وساق الخطيب باحباره قصصاً من عدل الإسلام و هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الكثير من الأحداث والتعامل مع المسلمين والكفار على حد سواء. وأشار إلى المستوى الراقي الذي حملته وثيقة عمر بن الخطاب لنصارى إيليا يوم فتح المسلمون بيت المقدس والتي شملت ضمان الأمن والأمان على كنائسهم وصلبانهم وأموالهم ودمائهم .
