ليس ثمة اختلاف أو تعارض على أهمية الكلمة وقيمتها وتأثيرها في حياة الناس ، بل أجمع العارفون بها على قيمتها وأثرها في تغيير حياة الناس نحو السلب أو الإيجاب . ومن أهمية الكلمة وقيمتها أنها تساهم في بناء المجتمعات وتطورها ، وتعمل على ترسيخ أمنه واستقراره ، والحفاظ على لمّ شمل أفراد المجتمع ، كما تسعى لتجسيد مبدأ التعاون والتكافل ، ونشر الحق ، ونبذ الباطل . إنّ قيمة الكلمة تكمن في دقتها ، وصحة مصدرها ، ومطابقتها للواقع ، ونشرها على الوجه السليم في المكان والزمان المناسبَيْنِ ، بل وابتغاء الحق من نشرها لا غيره بعيدًا كل البعد عن إثارة الفتن والنعرات . ومع التطور الهائل والمتسارع الذي تمر بها التكنولوجيا ولاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي كالواتس آب والفيس بوك وتوتير وغيرها ، سعى الكثيرون من ضعاف النفوس وبائعي الضمير للتقليل من قيمة الكلمة فعمدوا إلى نشرها مصحوبة بالكذب والخداع والافتراء والتغيير بلا مبادئ يتمسكون بها ، أو ضوابط تضبطهم وتمنعهم في تصرفاتهم المشينة اتجاه عقول الناس ، أو رادع يردعهم عن زعمهم المكذوب باستعمال الكلم في غير مواضعه. وعند استعمال الكلمة في نشر الأخبار المكذوبة ، والوقائع المشبوهة مصحوبة بصور مفبركة ، فإنه يترتب على ذلك أمور عظيمة في المجتمع من تفكك للروابط والأواصر ، وفقدان الثقة في الإعلام الناقل بموضوعية ومصداقية ، واصطناع للحيل المذمومة ، وإرباك للمجتمع ، وتزعزع حياة الناس. ونتيجة لما سبق ذكره من نتائج سلبية من فقدان قيمة الكلمة فإنه يجب ضرورة تحري المصداقية والموضوعية والدقة في نشرها ، واستخدامها في مكانها وزمانها المناسبَيْنِ ولاسيما ممن يعوَّل عليهم الحفاظ على قيمة الكلمة وأثرها من كتّاب وأدباء وإعلاميين وغيرهم من حماة الكلمة ، مع الضرورة القصوى للتصدي لكل من يريد أن ينشر أخبارًا مكذوبة يراد بها تحقيق مآربه الدنيئة وتشويه سمعة الإعلام الحق ، وأنْ تعمدَ الدولة إلى سنِّ قانون تجريم كلِّ مَنْ تسوِّلُ له نفسُه استعمال الكلمة في غير موضعها اللائق بها ، والانحراف بها عن مسارها الصحيح تزويرًا وتشويهًا وصدًّا وكذبًا ونفاقًا وكراهيةً وانتقامًا .