اعتبر قيادي بارز في جماعة الحوثي اليوم الاثنين أن قرارمجلس الأمن الدولي الذي دعا الجماعة للانسحاب من مؤسسات الدولة والمناطق التي سيطروا عليها "يخدم تنظيم القاعدة"، مشيرا إلى أن "الخارج يتآمر على اليمن وشعبه". وقال عضو المجلس السياسي للجماعة محمد البخيتي إن دعوة مجلس الأمن لانسحاب الحوثيين من مؤسسات الدولة يقدم خدمة لتنظيم القاعدة الذي سيسعى لملء الفراغ وممارسة أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب، ولكن هذا لن يحصل أبدا لأننا لن نسلم رقاب هذا الشعب لأولئك التكفيرين والإرهابيين. وتابع في تصريح لوكالة الأناضول "نحن حريصون على أن تكون علاقة اليمن جيدة مع الخارج خاصة مع الأشقاء، وأي توجهات عدائية ستواجه بالمثل سواء اقتصادية أو عسكرية"، مضيفا أن "الخارج لن يستطيع هذه المرة فرض قراره على إرادة الشعب اليمني لأنه أصبح واعيا ومتسلحا بالثقافة القرآنية والجهادية الصحيحة". وأشار البخيتي إلى أن "الخارج هو من التف على ثورة 2011 وفرض المبادرة الخليجية التي أعادت تقاسم السلطة والثروة بين أركان النظام السابق وأحزاب تكتل اللقاء المشترك وعمل على تحصين الفاسدين من الملاحقة القانونية"، مضيفا "سنمضي قدما بمكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب، ولن تثنينا مثل تلك القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي". واعتبر أن "سعي بعض دول الخليج والدول الكبرى إلى فرض عقوبات على اليمن وتأييد بعض القوى في الداخل هذا التوجه يكشف أن هناك مؤامرة على البلاد، وهو ما سيدفع الشعب للالتفاف حول قائد الثورة عبد الملك الحوثي (زعيم الحوثيين)". قرار مجلس الأمن وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تصويت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار يندد "بالقرارات الأحادية" لجماعة الحوثي، ويدعوها لترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح. ويدعو القرار الحوثيين إلى رفع حصارهم على مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها في الآونة الأخيرة، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والالتزام بالعملية السياسية السلمية، وندد "بالقرارات الأحادية" التي اتخذوها في الآونة الأخيرة. ويأتي ذلك أيضا بعد إعلان الحوثيين يوم 6 فبراير/شباط الجاري ما سموه إعلانا دستوريا يقضي بتشكيل مجلس رئاسي ومجلس وطني انتقالي وحكومة انتقالية بعد وضعهم الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية، وهو ما رفضته كل الأطراف السياسية ووصفته بالانقلاب. و صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الثلاثاء على قرار تمديد العقوبات -تحت الفصل السابع- على معرقلي التسوية السياسية في اليمن لمدة عام كامل، وبينهم الرئيس اليمني المخلوععلي عبد الله صالح واثنان من قيادات الحوثيين المتحالفين معه هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم. وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن بشكل كامل، بمرجعيات مؤتمر الحوار الوطني، وبالتماشي مع المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها. وأعلن أنّه سيبقي الحالة اليمنية قيد التقييم المستمر، لاستعراض مدى ملاءمة التدابير المتخذة، وما تدعو إليه الحاجة ربطا بالتطورات. وبحسب القرار الذي تقدمت به بريطانيا، فإن "الحالة في اليمن لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وهناك حاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها واتفاق السلم والشراكة الدوليين". ونص القرار أيضا على تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 25 مارس/آذار 2016، كما أعرب عن عزم المجلس على "استعراض الولاية واتخاذ التدابير الملائمة لتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 25 فبراير/شباط 2016″. وكان المجلس قد صوت بالإجماع في منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس عبد ربه منصور هادي (قبل إفلاته من قبضتهم) ومسؤولي الحكومة. كما يطالب القرار الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ويدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف، ويؤكد على تسليم الحوثيين الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني، التي استولى عليها مسلحو الجماعة منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء خلال العام الماضي. وقد سبق أن فرض مجلس الأمن عقوبات على كل من الرئيس المخلوع صالح والقياديين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم بسبب اتهامهم بعرقلة العملية السياسية وإتمام الفترة الانتقالية. المصدر : الجزيرة