أكد محافظ حضرموت خالد سعيد الديني أن التوجيهات الرئاسية التي صدرت ل22 وزارة ومؤسسة حكومية لتلبية مطالب وحقوق محافظتي حضرموت والمهرة وسقطرى في مختلف مجالات التنمية تؤكد توجه القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي لإرساء أسس العدالة والمساواة وإلغاء كل سلبيات الماضي والحد من المركزية التي كانت أحد الأسباب التي أدت إلى خلق حالة من الاحتقان في تلك المحافظات ، كما أكدت حرص القيادة السياسية على تهدئة النفوس وإنهاء كافة أشكال الفساد مبيناً أن كل ماتم رفعه لرئيس الجمهورية هي بمثابة مطالب عادلة وقانونية وحقوقية لأبناء حضرموت والمهرة وسقطرى. وهنأ محافظ حضرموت القيادة السياسية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل ، داعياً المولى تعالى أن يديم على رئيس الجمهورية موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق للوطن كل ما يتطلع إليه من عزة ورفعة وإزدهار في ظل قيادته الحكيمة في أجواء الحوار الذي تشهده البلاد في هذه المرحلة بمايؤسس لوطن قائم على حفظ الحقوق لكل أبناء الوطن الواحد دون انتقائية أو تمييز. وأثنى محافظ حضرموت على جهود لجنة مجلس الشورى المكلفة من قبل رئيس الجمهورية بالوقوف على مطالب أبناء حضرموت والمهرة وسقطرى برئاسة الأستاذ محمد عبدالله الحرازي التي حملت علىعاتقها العمل بأمانة ومصداقية في نقل ورفع كل ما يطرح من مطالب في حضرموت والمهرة وسقطرى أمام جهات الاختصاص المعنية ورفع كافة القضايا الشائكة التي أفرزت هذا التدخل السريع إلى رئيس الجمهوريةبتوجيهاته الكريمة. ودعا محافظ حضرموت الوزراء المعنيين إلى سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يهدف إلى تهدئة النفوس وتحقيق العدل قبل أن تختلط تلك المطالب العادلة بمطالب أخرى قد يستغلها البعض لنسف كل هذه الجهود التي ستسهم في تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ، كما دعا المديرين العامين بمكاتب الوزارات بمحافظة حضرموت إلى متابعة تلك المطالب والحقوق مع وزارتهم وعدم إهمالها واستغلال هذه الفرصة التي أكدت فيها الدولة بالتزامها بتحقيقها ووضع حد لكل السلبيات الماضية التي عانت منها المحافظة ومعها محافظة المهرة وأرخبيل سقطرى. وكان رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي قد وجه إلى 22 وزارة ومؤسسة حكومية بتلبية مطالب وحقوق لمحافظتي حضرموت المهرة وأرخبيل سقطرى في مجالات الأمن والدفاع والداخلية والإعمار والتعليم والصحة والأشغال والطرق والتدريب الفني والإعلام والثروة السمكية والثقافة والنقل وغيرها من المجالات.