أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها ساحة التحرير أمس الأحد، والتي قُتِل فيها اثنان من المتظاهرين وجرح العشرات برصاص قوات الأمن. وأصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بياناً بشأن أحداث ساحة التحرير.
وقال في بيانه إن "القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، وإنها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل".
وأضاف أن "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل إلى معرفة ما جرى على أرض الواقع، ومحاسبة أي مقصر أو معتدٍ".
وقال إن "استفزاز القوات الأمنية لغرض جرها إلى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر".
وتابع "كلنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها أبناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير أن تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن أن نلوم مواطناً على التعبير عن رأيه بشكل سلمي، يخلو من الاستفزاز أو افتعال الصدام مع القوات الأمنية".
وأشار إلى أن "المتظاهرين هم إخوتنا وأبناؤنا مثلما القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم. والاعتداء على أي من الطرفين أمر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه".
وتوفي متظاهران صباح الاثنين، متأثرين بجروحيهما، بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس.
وهذه المواجهات الدامية في ساحة التحرير، مركز الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هي الأولى منذ استلام حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة في مايو الماضي.
ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.
