ارتفعت حصيلة التظاهرات في العراق، المستمرة منذ أمس الثلاثاء، إلى 6 قتلى، وذلك وفق حصيلة عراقية. وتفيد تقارير محلية، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 أشخاص في مدينة الناصرية الجنوبية، بالإضافة إلى وفاة شخص متأثراً بجروح أصيب بها في وقت سابق.
وكان شخصان قتلا، وأصيب قرابة 200 آخرين في مواجهات بين الشرطة ومحتجين، أمس الثلاثاء.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فقد أسفرت اشتباكات اليوم عن سقوط 115 جريحاً آخرين؛ إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق مظاهرة في بغداد، اليوم، على الرغم من دعوة زعماء سياسيين ودينيين إلى ضبط النفس.
كما انقطعت خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق، بينها بغداد، وسط احتجاجات واسعة النطاق، وفرض حظر التجوال في مدن الناصرية والعمارة والحلة جنوبي العراق.
وفي السياق أعلنت الحكومة العراقية إغلاق المنطقة الخضراء حتى إشعار آخر، كما أفاد التلفزيون الرسمي بأن وزير الدفاع، نجاح الشمري، أمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب؛ على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أعلن أنه سيفتح تحقيقاً فورياً في سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الاحتجاجات ببغداد ومحافظات أخرى، في الوقت الذي أكّد فيه رئيس البلاد، برهم صالح، أنّ التظاهر حق دستوري مكفول للمواطنين.
وقال عبد المهدي، في بيان حكومي، أمس الثلاثاء: "لا نفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين قواتنا الأمنية الذين يؤدون واجبهم بحفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن".
وأضاف: "لكننا نميز بوضوح بين ضحايانا، سواء من المتظاهرين السلميين أو قواتنا الأمنية البطلة التي تحميهم، وبين المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدد النظام العام والسلم الأهلي، وتسببوا عمداً بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الأمنية"، من دون تحديدهم.
وأشار عبد المهدي إلى أنه "شكل في وقت مبكر قبل التظاهرات لجاناً لاستلام جميع المطالب الشعبية، والعمل على تلبيتها وفق القانون، وستواصل هذه اللجان عملها بجدية"، داعياً إلى "التهدئة وتفويت الفرصة على المتربصين" بالعراق وشعبه.
التظاهر حق رسمي من جانبه أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن "التظاهر حق دستوري مكفولٌ للمواطنين".
وقال صالح في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "التظاهر السلمي حق دستوري مكفولٌ للمواطنين، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن العام"، مؤكداً "ضبط النفس واحترام القانون".
وأضاف صالح: "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة"، مختتماً تغريدته بالقول: "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".
وفي السياق ذاته وجهت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت المظاهرات يوم الثلاثاء وسط بغداد.
وأوضحت الرئاسة النيابية في بيان أنها "وجهت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات، يوم الثلاثاء، في ساحة التحرير"، مؤكدة "حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38".
ودعت رئاسة البرلمان القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين"، مهيبة بالمتظاهرين الالتزام بالسلمية في التعبير عن مطالبهم، و"عدم الاعتداء على القوات الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة"
