يسر الحكومة اليمنية ومنظمة اليونيسف أن يعلنان عن موافقة "الشراكة العالمية من أجل التعليم"بمنح اليمن مبلغ 82.6 مليون دولار. وسوف يتم تنفيذ المنحه من قبل وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف كونها الجهة الاشرافية إضافة إلىGIZ(الوكالةالألمانيةللتعاونالدولي)بصفته الجهة المعنية بالتنسيق. وتهدف هذه المنحه إلى تقديم التمويل الضروري وإحداث الزخم اللازم للوصول إلى عدد كبير من الأطفال خارج المدرسة والذي يُقدر عددهم بمليون طفل وكذا تحسين جودة التعليم لجميع الأطفال، خاصة الفتيات. وسوف تذهب 10 مليون دولار من قيمة المنحه لتحسين العملية التعليمية لحوالي 65 الف من البنين والبنات، دعم تدريب 3.800 معلم ومعلمة إضافة إلى إعادة تآهيل 142 مدرسة في خمس من المحافظات المتضررة من النزاعات. وقد صرح رئيس مجلس إدارة الشراكة السيدة كارول بيلامي أن "تعليم الأطفال-خاصة الفتيات-يزيد من دخل هؤلاء، يحسن من وضعهم الصحي والغذائي كما انه يسهم في انقاذ الارواح بكل ما تعنية الكلمة من معنى. الاستثمارات التي نقوم بها لتعليم الأطفال سيكون لها مردودها على الأجيال القادمة" وسوف تدعم مبالغ منحة الشراكة العالمية المقدمة لليمن تنفيذ الخطة القطاعية للتعليم التابعة للوزارة. في الوقت الذي حققت فيه اليمن تقدماً من حيث صافي الالتحاق في التعليم الاساسي (في 2010/2011 بلغت النسبة 84.80% منهم 91.73% ذكور و 77.54% اناث)، إلى أن ذلك غير كافٍ لبلوغ أي من أهداف "التعليم للجميع" في سياق أهداف التنمية الالفية. وتُعتبر الفتيات الريفيات الأقل حظاً بسبب المواقف التقليدية تجاه تعليم الفتاة والإفتقار الشديد لتعليم ذو جودة، الفقر، إنعدام الأمن، تدهور البنية التحتية للمدارس، ضعف التدريب/الدافعية لدى المعلمين/المعلمات إضافة إلى محدودية اعداد المعلمات. يوجد حالياً 176.693 معلم/معلمة يعملون في المنظومة التربوية (بزيادة قدرها 19% عن العام الدراسي 2001/2002) إلى أن النساء لا يمثلن سواء 25% فقط من اجمالي كادر التدريس عموماً و 9% فقط من القوى البشرية في المناطق الريفية. وهذا بدوره يؤثر على عملية التوازن. من ناحية أخرى، هناك غياب للوعي بأهمية التعليم في اوساط المجتمعات، خاصة تلك التي تعيش في مناطق نائية ويصعب الوصول إليها. إضافة إلى ذلك، يشهد مجتمع الأطفال المهمشين تزايداً ملحوظاً ما يزيد من خطر اقصاء هؤلاء عن الالتحاق بالمنظومة التعليمية. حيث ان معدلات الالتحاق والبقاء في المدرسة بين الأطفال المهمشين متدنية جداً قياساً بالمتوسط على المستوى الوطني. وقد فاقم من هذا الوضع الصراع الذي شهده البلد خلال العام الدراسي 2012/2013 والعصيان المدني المستمر في الجنوب. يقول ممثل اليونسيف السيد جوليان هارنيس " يأتي هذا الدعم لليمن في وقت هي في امس الحاجة إليه" مُضيفاً "المرحلة الانتقالية الحالية بما فيها الحوار الوطني توفر فرصة نادرة من اجل تحديد المسار الصحيح لتعليم الأطفال، خاصة في الارياف والمناطق التي يصعب الوصول إليها كونه يمثل الأولوية القصوى لازدهار وتقدم أي أمة." وشدد بالقول "لذلك، تقف اليونيسف وباقي شركاء التنمية على استعداد لدعم هذا الجهد المشكور من قبل الحكومة اليمنية." تُعتبر اليمن من بين 12 دولة نامية حصلت على منح بإجمالي قيمة تصل إلى 439 مليون دولار من جانب "الشراكة العالمية من أجل التعليم" بهدف تحسين جودة التعليم والخروج بنتائج قابلة للقياس في سياق تعليم الأطفال. ومن بين الدول الأخرى التي شملتها المنحة بنين، بوركينا فاسو، جزر القمر، مدغشقر، موريتانيا، السنغال، الصومال، طاجيكستان، تنزانيا (زنجبار)، زامبيا وزيمبابوي. يُعتبر هذا التمويل بالنسبة لهذه الدول في غاية الأهمية لإحداث التقدم المطلوب المتمثل في إلحاق جميع الأطفال بالمدرسة وتوفير تعليم قائم على الجودة "طبقاً للسيدة اليس البرايت، المدير التنفيذي للشراكة العالمية" والتي اضافت قائلة "يجب تمكين جميع الاطفال من الوصول إلى المدارس وتوفير معلمين/معلمات مؤهلين بحيث يكون بمقدور أي طفل أو طفلة الإسهام في تطور مجتمعاتهم وأممهم". من جانبه صرح وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالرزاق الأشول أن "هذا الدعم المقدم من الشراكة العالمية يحضى بالتقدير من جانب الحكومة اليمنية". وأختتم بالقول "رُغم التحديات، نُعبر نحن كحكومة عن إلتزامنا بضمان صرف هذه المبالغ بطريقة سليمة لمخاطبة القضايا المتعلقة بتمكين قرابة مليون طفل خارج المدرسة من الوصول إلى المدارس، خاصة الفتيات، وضمان جودة التعليم وبقاء الاولاد والفتيات في المدارس. # # # حقائق : يُعتبر اليمن من الدول الأقل نمواً مع امكانية ضئيلة أو منعدمة لبلوغ أيً من اهداف التنمية الالفية بحلول عام 2015. فنصف السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. كما ان اكثر من 50% من السكان دون الثامنة عشرة فيما يُقدر وجود مليون طفل ممن هم في سن التعليم خارج المدرسة.
