لاشك ان حادث التحرير وما قبلة وما بعدة من الحوادث قد اوضح حاجتنا الى جهاز مخابراتي حقيقي وموحد على انقاض جهازي الامن السياسي والقومي العاجزين عن حماية منتسبيهما ناهيك عن تقديم خدمه امنية استباقية او جمع المعلومات عن العدائيات المتوقعة او الوشيكة على الامن القومي اليمني فهاذين الجهازين لهما تاريخ من الصراع فيما بينهما على رقعة النفوذ داخل البلد ومنافذها وموانيها الجوية والبحرية والبرية على اساس نفعي فاسد لا مهني امني مما ادى الى نشوء تكتلات شللية متصارعة سهلت اختراق الجهازين من قبل خلايا الارهاب الديني والسياسي وبأعتراف قيادات الجهازين اثناء زياراتنا الاستقصائية ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفريق الجيش والامن ومجموعة بناء الاجهزة الاستخبارتية التي كنت ضمنها . مما دفعنا كفريق بالتوصية بحل الجهازين وبناء جهاز استخباراتي موحد مهني على انقاضهما واعتبار هذه التوصية موجة دستوري نظراً لافتقار الجهازين لبنية تشريعية لانها انشأت بموجت قرارات جمهورية فقط ولم تصدر قوانين انشاء كما هو معمول به في دول العالم تنظم علاقة هذا النوع من الاجهزة بالمجتمع ونظام الحكم والمهمات الوطنية المناطة بها وكذا هيكلها التنظيمي مما جعلنا نرى انه من الضروري ان يكون القرار الذي اتخذناه وجرى التصويت علية بالاجماع من جميع المكونات بأن يدرج ضمن الموجهات الدستورية التي تضمنتها وثيقة الحوار الوطني الشامل . واليوم نجد انه من الضروري بل والملح ان يقوم الاخ/رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني ومن منطلق حاجة المجتمع والوطن لهذا الجهاز الامني الهام لرصد المخاطر الوشيكة والمحدقة بوطننا وشعبنا بأن يقوم الرئيس هادي بخطوة شجاعة ومسئولة بحل الجهازين والاعتراف بعجزهما عن القيام بواجباتهما وانشاء جهاز استخبارات عامة بحسب الاليات التي اقرتها مقررات فريق الجيش والامن في مؤتمر الحوار الوطني … فالارهاب والارهابيين لن ينتظروا لجنة صياغة الدستور التي لا تريد ان تنتهي من عملها وكأنها تصوغ دستور للمملكة المتحدة . *عضو مؤتمر الحوار الوطني فريق الجيش الامن
