عبد القادر المنصوب: قال سائقي سيارات أن محافظة الحديدة لا تزال حقل تجارب للقرارات الوزارية والجمهورية ولم يتغير الحال بعد الانتخابات التوافقية حيث يتم تطبيق قرار الفحص الدوري للسيارات والمركبات إجباريا قبل الترقيم أو التجديد لكرت السيارة أو المركبة مما جعل الكثير من السائقين ومالكي السيارات الاتجاه إلى محافظات ريمه المجاورة لاستخراج الأرقام أو تجديد الكروت الجدير بالذكر ان هذا القرار احرم خزينة المحافظة من ملايين الريالات فيما محافظات أخرى الفحص الدوري فيها اختياري وليس إجباري ويا حبذا لو إن الفحص الدوري يعود بالفائدة إلى المحافظة او خزينة الدولة وإنما إلى شركة يقال بان أغلبية أجهزتها معطلة وتفرض رسوم على باهظة على المواطنين تفوق رسوم التجديد مئات المرات هذه القرارات العوجاء فرضت على محافظة الحديدة سيارات ذات أرقام من محافظة حديثة وتدر عليها الملايين وتحرم المحافظة من تلك الإيرادات، السائقون طالبوا الأخ محافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلي التدخل إلغاء هذا القرار وجعله اختياريا حتى يتم تطبيقه في جميع المحافظات.