قال العديد من سائقي السيارات والمركبات أن محافظة الحديدة لا تزال حقل تجارب للقرارات الوزارية والجمهورية ولم يتغير الحال بعد الانتخابات التوافقية حيث يتم تطبيق قرار الفحص الدوري للسيارات والمركبات إجباريا قبل الترقيم أو التجديد لكرت السيارة أو المركبات مما جعل الكثير من السائقين ومالكي السيارات الاتجاه إلى محافظات ريمه المجاورة لاستخراج الأرقام أو تجديد الكروت. الجدير بالذكر إن هذا القرار احرم خزينة المحافظة من ملايين الريالات فيما محافظات أخرى الفحص الدوري فيها اختياري وليس إجباري ويا حبذا لو إن الفحص الدوري يعود بالفائدة إلى المحافظة او خزينة الدولة وإنما إلى شركة يقال بان أغلبية أجهزتها معطلة وتفرض رسوم على باهظة على المواطنين تفوق رسوم التجديد مئات المرات. هذه القرارات فرضت على محافظة الحديدة سيارات ذات أرقام من محافظة حديثة وتدر عليها الملايين وتحرم المحافظة من تلك الإيرادات السائقون يطالبون الأخ محافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلي التدخل إلغاء هذا القرار وجعله اختياريا حتى يطبق في جميع المحافظات. ويقول مراقبون أن محافظة الحديدة كانت حقل تجارب لقرارات السلطة المركزية منذ عهد نظام المخلوع على صالح الأمر الذي يكبد المحافظة والمواطنين تبعات فشل تلك القرارات العبثية مطالبين السلطات بإتخاذ قرارات مدروسة بعيداً عن الإرتجال والعشوائية مؤكدين أن مثل هذه القرارات font, sans-serif" تحرم المحافظة وخزينة الدولة ملايين الريالات .