رأفت محمد :وصف نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح حكومة الوفاق بانها مريضة ولا تملك ارادة سياسية، مستغرباً عجزها على استيراد حبة قمح عام 2011م، ولم تقف مع المواطن الا الشركات الوطنية الاهلية. وناقش صلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة التجارية تحت شعار (حماية الاستثمار مهمة وطنية)، قضيه منع باخرتي قمح من دخول ميناء الصليف لتفريغ حمولتها والتي تعود ملكيتها للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحددة التابعة لرجل الأعمال " حيدرفاهم" ويعمل بها4 الاف عامل والاجراءات التي رافقت ذلك والاضرار المترتبة على الشركة وعلى الاقتصاد الوطني وعلى المواطن اليمني عموما. وتطرق صلاح الى وقوف التجار مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة ومع "بيت فاهم" باعتبارهم من اهم الشركات العاملة في مجال حيوي ومهم يرتبط بقوت المواطن لما نعرفة من مسؤولية وطنية وبما ابدوة من روح تعاون وقبول لحل المشكلة وبما يمتلكون من موقف قانوني واحكام قضائية واضحة وان وقفة الغرفة اليوم في المؤتمر الصحفى لدعوة الحكومة لسرعة حل القضية نظراً لما تتحملة الشركة من خسائر فادحة مترتبة جراء تلك الإجراءات التعسفية التى تتعرض لها بوقف بواخر القمح من دخول وتوقيف نشاط الشركة منذ شهر كامل وما يقتضية ذلك من خسائر في ايجارات للبواخر واجور للعمالة او تسريحها في هذا الشهر الفضيل والتى تصل الى 750 عاملاً بالشركة وتمنى صلاح ان تصل رسالتهم للجهات المعنية وان يتفاعلو معها والوصول الى حل مرضي يحفظ الحقوق ويخدم اليمن والمواطن والاقتصاد. وخلال المؤتمر الصحفي عرض عبداللطيف الحوصلى مدير مكتب رئيس مجلس ادارة الشركة اليمنية للاستثمارات، أسباب القضية وما تعرضت لة الشركة جراء التعسفات الذي تقوم بها مؤسسة موانئ البحر الاحمر وتحديها للقضاء، حيث اشار الحوصلي ان ما يمكن الحديث عنة من خلال المؤتمر الصحفي سواء ما يخص المستثمرين بشكل عام او ما يخص الشركة اليمنية "صوامع ومطاحن الغلال" بشكل خاص فانة وعلى مدى 11 عاماً منذ ان مارست الشركة نشاطها الاستثمارى في مشروع صوامع ومطاحن الغلال بميناء الصليف والذي كلفها ملايين الدولارات حيث جاء تلبية لدعوة الحكومة والدولة وهو الامر الذي كان حافزاً لنا في انشاء مشروع صوامع ومطاحن الغلال بناءً على ما وضعته الجهات الرسمية من مميزات للميناء والتى منها قدرة الميناء على استيعاب السفن الكبيرة وبقدرة استيعابية تزيد عن 70 الف طن حيث تم العمل في المشروع بحسب المحددات والإجراءات ووفقاً لقانون الاستثمار ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة فان كافة السفن التى وصلت الى الميناء تتراوح حمولاتها ما بين 50 الف الى 65 الف طن في حين انه في الواقع لا توجد معايير او لوائح او قوانين منظمة تستطيع المؤسسة الاستناد عليها بشكل قانوني او صريح كما انة ومنذ تولى رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر القبطان محمد ابو بكر اسحاق رئاسة المؤسسة تم استقدام العديد من السفن المحملة بمادة القمح وبأوزان تتراوح ما بين 50 الى 65 الف طن ولم يتم الاعتراض عليها وبحسب ما وضحتة وثائق ومستندات تم توزيعها في المؤتمر وقد اصدرت الغرفة التجارية بيان صحفي حصل الكرامة نت على نسخة منة اشارت فيه الى انها سعت جاهدة الى التواصل بهدف حل المشكلة ووقف التصعيد الاعلامي من اجل تشجيع الاستثمار في بلادنا في الوقت الذي نحن فية بأمس الحاجة لتحسين بيئة الاستثمار والترويج لبيئة آمنة تتعاطى بإيجابية مع المتطلبات العالمية وتعلى من روح القانون وتنتصر للاحكام القضائية وتبتكر حلولاً للمشكلات القائمة وان الغرف التجارية وانطلاقا من روح المسؤولية الوطنية تدعو الى 1- سرعة الاستجابة من مؤسسة موانئ البحر الاحمر لأحكام القضاء وإدخال بواخر القمح لتلافي المزيد من الاضرار الواقعة على الجميع. 2- تغليب العقل والمصلحة الوطنية العليا للخروج بحل يرضي الجميع ويستشعر الأعباء الإضافية على المواطن اليمني في شهر الخير والاعطاء والرحمة والاحتكام لشركة استشارية دولية متخصصة 3- العمل الجاد على تحسين البنى التحتية للموامئ وتطويرها وتنظيمها وتقنين التعاملات فيها. 4- وقف حملات التشهير التى تتعرض لها الشركة على خلفية القضية.
