يبدو السلطة في العراق تقف على مفترق الطرق ومنذرة للشؤم وعودة غير محمودة إلى المربع الأول ، فالأحزاب الحاكمة بلا دراية لطبيعة المحتل الأمريكي الذي نصبها عنوة فهي تحاول الأخذ في مبدأ التوريث الطائفي للسلطة والحكم المدعم إيرانيا، وهذا ما عقد المسألة السلطوية أكثر وان النخب الحاكمة ما زالت تجهل تماما التوجهات الأمريكية فراحت تعرض عضلاتها اللينة في كل مكان حتى على المحتل وان الفعاليات البهلوانية والتبجح بالقوة العسكرية المنشأة أمريكيا تسليحا وإعدادا ولوجستيا غير قادرة على حماية نفسها وان تسليحها البدائي لن يؤهلها لأية مهام وطنية لان طبيعة تشكيلها وولاءها مذهبي بامتياز وأصبحت أداة قمع للخصوم السياسيين في الداخل كونها عاجزة عن مواجهة العدو الخارجي كما حصل مؤخرا مع احتلال إيران لأبار الفكة الحدودية برغم إن القيادة لم تتخذ قرارا بهذا الشأن لمسوغات طائفية أيضا . إن الغاية من تأسيس المؤسسات العسكرية والجيوش لدرء أي اعتداء على سلامة البلاد وسيادتها واستقلالها وحماية المواطنين ويتم تشكيلها من مختلف مكونات الشعب دون تمييز لأسباب عرقية أو أثنية هذه القاعدة العامة المتبعة لدى اغلب الدول عدا العراق الذي انحرف عن تلك المعايير الدولية وأسس جيشا طائفيا ظنا من النخب الحاكمة انه سوف يمدها بأسباب البقاء على سدة الحكم ، إن نظرية كتلك التي اعتمدتها الحكومة العراقية تنم عن جهل تام في حقيقة الحكمة والمنطق السياسي العقلاني وانطلاقا من الأبعاد الإستراتيجية عن كيفية حكم هذا البلد لا يمكن لأية جهة أو مكون طائفي من الديمومة والاستمرار أو التفرد في حكمه ما لم تشاركه باقي المكونات الأخرى . لقد مضى أكثر من سبع سنوات على توليها مقاليد السلطة ماذا حققت من انجازات لشعبها سوا الدمار والقتل والتهجير والإرهاب والموت والفساد الإداري لعناصرها الحزبية المحمية من الملاحقة القضائية ؟ إن سيف الاجتثاث لم يحقق لها مقومات الاستحواذ وان الابتعاد عن المحيط العربي سيلحق ضررا في المصالح العراقية والأمريكيةوالإيرانية على حد سواء ، لان الشعوب العربية سوف تكون عناصر ضاغطة تجاه حكوماتها بهذا الشأن من اجل عودة الأمور العراقية إلى نصابها الصحيح وكذلك الحال مع العمق الإسلامي الرافض للنهج الطائفي الإيراني والعراقي مما ينعكس سلبا على مجمل المصالح الغربية والأمريكية وعندها تتكون قوى جماهيرية أكثر فعالية ضد الطائفية العراقية ، اعتقد إن الأسلوب الحكومي الرسمي المتبع ضد الكيانات السياسية المستبعدة عن الانتخابات القادمة سيدفع مناطق الوسط والشمال من الابتعاد عن الحكومة المركزية على وفق الأحكام الدستورية التي تعطي الجواز القانوني بتشكيل الأقاليم أسوة بإقليم كردستان الذي منع الجيش الحكومي من دخول أراضيه وهذا ما تريده بعض الأحزاب الحاكمة المتآمرة على وحدة العراق أرضا وشعبا ، ولكن للضرورة الملجئة أحكامها وان العودة الى الأوضاع الطبيعية مرهون في عوامل الزمن وحسن النيات او شرورها المخبئة تحت غطاء الوطنية الزائف ، وبكل الأحوال هذا العراق اثبت عبر تاريخه لا يحكم بالحديد والنار مطلقا ولا في الطائفية العمياء بعماء عرابيها ومروجيها لان شعبه أصيل ويثب دائما صوب العلا والتخلص من الدخلاء على مسيرته الوطنية الظافرة ، وقد لمست النخب الحاكمة معدن الشعب العراقي العظيم في اثر احتلال إيران لآبار الفكة وكيف كانت ردت الفعل الجماهيرية الغاضبة في الجنوب والوسط والشمال مستهجنة الموقف الرسمي ، إن الاستحواذ واضطهاد المعارضين يقرب دائما من اجل النخب الحاكمة على عكس ما تظن او تعتقد وما عليها إلا الاحتكام الى منطق التاريخ القريب والبعيد فأن النظام الإيراني الآيل الى السقوط بفعل غضب الشعب وثورته العارمة سوف يقلب كل الموازين وان نهايته باتت محسومة في الوقت فحسب وانه قاب قوسين او أدنى من الرحيل دون رجعة ولا مأسوف عليه وسيخضع الى مقاضاة الشعب الإيراني الصديق عن جرائمه كافة ولن يفلت من قبضة العدالة أي من المسؤولين الذين ارتكبوا المجازر بحق أبنائه ، وعليه لا مجال من المطاولة والمراوغة في الافانين العقيمة بغية توريث السلطة طائفيا .
