اكد اهالي شهداء وجرحى مسجد دار الرئاسة انهم سيضطرون اللجؤ الى المحكمة الدولية للاقتصاص من مرتكبي تلك الجريمة الارهابية ، في حال استمرار القضاء اليمني المماطلة وعدم قيام وير العدل بطلب رفع الحصانة عن المجرمين لتقديمهم للعدالة .. وحيوا في بيان صادر عنهم بالذكرى الثانية لتلك الجريمة البشعة المواقف العظيمة لجماهير الشعب اليمني الذين يقفون منذ عامين مساندين ومؤيدين للاقتصاص لدماء الشهداء والجرحى وانزال العقاب الرادع بحق المجرمين وكل من تسول له نفسه المساس من هيبة الرئاسة ..وطالبوا رئيس الجمهورية واعضاء الحوار الوطني بعدم السماح بتسييس هذه القضية وترك القضاء والعدالة تأخذ طريقها ليترجموا بذلك حقيقة التوجه لبناء الدولة المدنية .. دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة .. الميثاق تنشر نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم كتابه:" وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (البقرة:114).. والقائل عز وجل: "كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ" (المائدة:64)... وبعد: عامان مرا وليس يومين أو شهرين، على واحدة من أشنع الجرائم الإرهابية وأكثرها بشاعة في تاريخ اليمن والمنطقة والعالم، ولا يزال ملفها، رغم جسامتها بكل المقاييس مجمداً، يواجه التسويف والتأجيل، والعراقيل. ففي مثل هذا اليوم، الموافق أول جمعة من شهر رجب الحرام، الموافق 3 يونيو2012 كانت جريمة تفجير بيت من بيوت الله ، هو مسجد دار الرئاسة أثناء تأدية رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح وعدد من كبار قيادات الدولة والعسكريين والمواطنين صلاة الجمعة. وبقدر يقيننا بأن جريمة ارهابية كهذه لا يمكن نسيانها، إلا أننا في ذكراها الأليمة الثانية، نُحاول تذكير من يحاولون تناسيها، بأنها لم تكن مجرد جنحة سياسية كما يحاولون تصويرها، وإنما عدوان إرهابي غاشم وبشع، محرمٌ ومجرمٌ، شرعا وقانونياً، ومدان من الجميع، محلياً وعربياً، إقليمياً ودولياً. إن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة هي جريمة محاولة اغتيال وطن بأكمله، بكل ما تعنيه الكلمة، عبر اغتيال قياداته، وانتهاك سيادة رئاسته، والانقلاب على نظامه الدستوري، ومحاولة الانقضاض على السلطة ، بمنطق العنف، والارهاب والغدر والخيانة، وليس عبر الانتخاب الديمقراطية. لقد سعى مخططو ومنفذو هذه الجريمة النكراء إلى تقويض الدولة اليمنية وإشعال حرب أهلية في البلاد ، خصوصاً بعد فشلهم تحقيق هذه الغاية ، عبر قتلهم للشباب يوم الجمعة 18 مارس ، لولا وعي الشعب وادراكه حقيقة أبعاد الجريمة وغاياتها الشريرة . لقد استشهد في جريمة مسجد الرئاسة، أحد عشر شهيداً من المدنيين والعسكريين وفي مقدمتهم (عزيز اليمن ) الشهيد عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى السابق، وكاد يلحق بهم نحو مائتين آخرين، لولا عناية الله ومشيئته التي أرادت لهم الحياة، لطفاً بهم وبشعب كان على شفى حرب أهلية طاحنة، طلباً للثأر والانتقام. وفي حين نأمل نجاح القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية في استعادة جزء من الأمن والاستقرار، فإننا نرى أن التهاون في هذه القضية، هو تهاون يمس هيبة الدولة وسيادتها. وإذا كان الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قد غلب المصلحة العامة يوم وقوع الجريمة التي اسستهدفت حياته ، فإننا نأمل من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، سرعة لأم هذا الجرح الغائر في جسد الوطن ، وفي نفوسنا، وعدم تركه مفتوحاً، قابلاً للالتهاب. وإذ نجدد استنكارنا بطء مسار العدالة على مدى عامين، وتأخير محاكمة المتورطين في الجريمة، تخطيطاً وتدبيراً وتمويلاً وتنفيذاً، وإقامة القصاص الرادع؛ برغم ما تحتمه جسامتها من إعطائها الأولوية القصوى؛ فإننا نستنكر تواصل افتعال العراقيل أمام تحريك ملف القضية ومحاكمة المتهمين. وعلى الرغم من تحفظنا على تعيين قاض سبق أن وصف منفذي الجريمة بأنهم يستحقون أوسمة، رئيساً للمحكمة الجزائية المتخصصة التي ستعنى بالنظر في القضية حال تحريك ملفها؛ إلا أننا لا نزال نراهن على ة القضاء اليمني وانتصاره لاستقلاليته ونزاهته، وافشال كل محاولات تسييسه. وفي هذا السياق نطالب وزير العدل ، بأن يحيل المذكرة المرسلة إليه من النائب العام إلى مجلس النواب كإجراء إداري، أو أن يستقيل ، طالما أنه لم يجد أخيراً، أي حرج في التصريح علناً بعجزه عن تحريك ملف القضية. ونؤكد أن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة بكل أبعادها، لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأننا في حال خذلنا القضاء اليمني، سنضطر إلى اللجوء إلى القضاء الدولي، والمضي في المطالبة لإنشاء محكمة جنائية دولية، على غرار محكمة "الحريري" في لبنان. كما ندين ردود الفعل السلبية لكل مطالبة منا بالعدالة وتحريك ملف القضية، من جانب الضالعين في الجريمة، أكان عبر أحاديث أو حملات إعلامية، أو خطب بعض المنابر، أو عبر ممارسة فوضوية، للضغط باتجاه ربط استقرار البلاد بكف المطالبة بمحاكمة الجناة والمتورطين علناً. وندعو كافة القوى السياسية والمجتمعية والمدنية للوقوف بحزم ضد معرقلي تحريك القضية ومحاكمة المتهمين فيها، وأن تربأ بنفسها عن التماس أي مبررات، أو اتخاذها وسيلة للمكايدة أو التشفي أو المساومة، وأن تنتصر لنهج العمل السياسي التنافسي السلمي، بوجه ثقافة الإقصاء للأخر حد الاغتيال والإفناء. ونطالب أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ، إلى التصدي لمحاولة تمييع هذه الجريمة أو تسييسها، واتخاذ موقف صريح رافض محاولات تمييع القضية والتغطية على الجناة وحجب الحقائق عن المواطنين، لأن في ذلك إجهاض لكل الآمال في بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون، والمواطنة والعدالة التي يتطلع اليها الشعب اليمني . ونحيي الالتفات الشعبي العظيم المساند لحقنا الخاص وحق الوطن العام والمتمثل بتلك الفعاليات الشعبية العظيمة التي تتواصل على مدى العامين الماضيين . ونؤكد مجدداً أن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة ليست قابلة للمساومة ولن تكون محل مفاوضات من أي نوع، كما لا يمكن لأي اتفاق تسوية إسقاط حق الشعب في محاكمة علنية للجناة، وحقنا في القصاص العادل منهم، وسنظل متمسكين به حتى انتزاعه، عاجلاً أو آجلاً. وصدق الله العظيم القائل :"وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ" (البقرة:72).. والقائل جل جلاله: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ". (البقرة: 179). صادر عن أهالي شهداء وجرحى جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة صنعاء: 17 مايو 2012م
