نظم جرحى وأسر شهداء جريمة دار الرئاسة وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام تنديدا بالإفراج عن أربعة متهمين رئيسيين في الجريمة من السجن المركزي بصنعاء . وطالب الجرحى وأهالي الشهداء بإعادة المتهمين المفرج عنهم الى السجن، وسرعة القبض على بقية المتورطين في الجريمة ومحاكمتهم وتحريك ملف القضية.. مستنكرين سياسية المماطلة والتباطؤ في اجراءات محاكمة المتورطين في الجريمة. وأكد المحتجون في بيان صادر عنهم تمسكهم بالقصاص الشرعي العادل بحق الجناة، وان الافراج عنهم يبدد سيادة القانون ويزعزع ثقة الشعب بنزاهة القضاء اليمني محذرين في هذا السياق من عواقب تأخر البت في القضية. نص البيان: الحمد لله القائل في محكم كتابه: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ". (البقرة: 179).. وبعد.. مضى عامان إلا شهراً واحداً على اقتراف أبشع جريمة عرفها اليمن وأشنع عدوان شهدته المنطقة وربما العالم، ونحن نرقب استشعار الجهات المعنية جسامة جريمة تفجير دار الرئاسة في الثالث من يونيو عام 2011م، أثناء تأدية رئيس الجمهورية وقيادات الدولة صلاة أول جمعة من شهر رجب الحرام. لقد ترقبنا طوال اثنين وعشرين شهراً ونصف الشهر، رؤية ما توجبه فداحة هذه الجريمة النكراء وتحتمه عاجلاً لا آجلاً، من استنفار للمبادئ والقيم والمواقف والجهود في سبيل إظهار الحقيقة وإمضاء العدالة، بدءاً بكشف خيوط الجريمة، وضبط المتورطين فيها، تخطيطاً وتدبيراً وتمويلاً وتنفيذاً، وتقديمهم إلى المحاكمة ليقول القضاء حكمه العادل في حقهم وينالوا جزاءهم الذي يستحقونه والعقاب الرادع الذي يستحقه من توسوس له نفسه في مجاراتهم في جرمهم. لكننا، وفي الوقت الذي يكاد صبرنا ينفذ، انتظاراً والتماساً الأعذار للجهات المعنية الأمنية والقضائية، في تبرير عدم استنفارها إجراءاتها وجهود أجهزتها لإنجاز هذه المهمة المستعجلة، وجدناها أولاً تحظر حتى مجرد الحديث أو النشر في هذه الجريمة، ثم فوجئنا بقرار إطلاق سراح متهمين على ذمة الجريمة، ومن دون بيان أسانيد هذا القرار ومسوغاته، لكأن الأمر لا يعني الرأي العام، وقبلهم ليس حقاً لأولياء الدم من أسر ضحايا الجريمة، على أقل تقدير. إننا إذ نستنكر بشدة الآلية التي اتبعت وتتبع في التعامل مع جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، من جانب الجهات المعنية، حد التواكل والتنصل من مسؤولياتها الدستورية وواجباتها القانونية، وندين بطئ مسار العدالة حد الاعاقة، لنجدد تمسكنا بحقنا في القصاص العادل من الجناة، وطلب العدالة التي لم تكن يوماً –ولا يمكن أن تكون بأي حال- عمياء ولا خرساء ولا مكبلة. ونناشد الجهات المعنية القيام بواجباتها وأداء مسؤولياتها التي وجدت لأجلها ولا معنى لبقائها من دون الاضطلاع بها على أكمل وجه، ونطالب سيادة النائب العام بسرعة تحريك ملف القضية إلى الأجهزة المعنية، ورفع الحصانة القضائية عن المتهمين والمتورطين في هذه الجريمة الإرهابية النكراء، وإجراء محاكمة علانية لهم. كما نُذكر الجهات المعنية، بأن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، قد انتهكت سيادة الوطن باستهدافها أرفع مقر سيادي في الدولة، واستباحت حرمات الدين وكل الأعراف والقوانين، وأهرقت دماء المصلين وأزهقت أرواح الآمنين وأرادت إثارة فتن طاحنة تأتي على الغث والسمين.. ونلفت عناية الجهات المعنية، إلى أن التأخر في ضبط الجناة والمتورطين في هذه الجريمة، وتقديمهم إلى المحاكمة، والقيام بالإفراج عن المتهمين فيها بلا سند مبين، يُضاعف الظلم البائن الواقع علينا، ويقود إلى تبديد سيادة القانون والإساءة إلى نزاهة القضاء اليمني الذي لا نزال نثق فيه ونعول عليه إقامة العدل بين الناس جميعاً، من دون تمييز لكبير أو صغير، وقوي أو ضعيف. كما نحذر من مغبة وعواقب تأخر البت في هذه القضية الارهابية ، والتي ليس أقلها الإسهام في زعزعة الثقة في القضاء اليمني وفي فاعلية الالتجاء إليه، في نيل الحقوق واستحقاق الإنصاف وتحقيق العدالة، لفداحة عواقب مثل هذا على السلم الاجتماعي، كونه يوجه دعوة صريحة لتسيد شريعة الغاب، التي لا حرمات فيها، لدماء أو أعراض أو أموال أو أرواح. وصدق القائل عز وجل: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ". (المائدة:45).
