دعت الناشطة الحقوقية السعودية البارزة عالية آل فريد حكومة بلادها إلى إيجاد تشريعات جديدة مناهضة لجميع أشكال التمييز ضد المرأة التي لا تزال تتعرض لانتهاكات فادحة لحقوقها الإنسانية. وأسفت آل فريد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لاحتلال السعودية المرتبة الأخيرة على مؤشر تمكين المرأة الاقتصادي في تقرير التنمية البشرية العالمي في مصاف دولتي اليمن وتشاد. وحثت الجهات المعنية والمسئولة في المملكة على العمل على توسيع نطاق الحماية للنساء عبر سن تشريعات جديدة "لا تكون حبرا على ورق" وتفعيل دور المحاكم الأسرية والشرطة النسائية ودور المرأة في القضاء وإيجاد وثيقة للأحوال ل الشخصية ترعى حقوق المرأة. وذكرت في مقالة بمناسبة يوم المرأة العالمي المصادف للثامن من مارس أن المرأة السعودية لا تزال تتعرض لانتهاكات وصفتها بالفادحة وتواجه عقبات في الحصول على حقوقها الأساسية في العمل والاستقلال الذاتي والإدارة السياسية. وأضافت في مقالتها بعنوان "معا ضد كل أشكال التمييز على المرأة " لا تزال المرأة في نظر الكثيرين في بلادنا ناقصة الأهلية وفاقدة للكفاءة وحق الولاية على نفسها ومالها حتى لو كانت راشدة. وتابعت بأن المرأة في المملكة لا تحظى بحقوقها المدنية والشرعية إلا بوجود "المحرم" والوكيل كما لا يحق لها منح جنسيتها لأبنائها من الزوج غير السعودي إلى جانب ما تتعرض له من أنواع العنف والإيذاء النفسي والجسدي والحرمان من الأبناء. ورأت آل فريد الناشطة المعروفة في القطيف أن أبرز المسببات الدافعة لممارسة العنف ضد المرأة السعودية ما وصفته ب"ذكورية المجتمع وحب السيطرة والتسلط المؤدي لإهانة المرأة والتعامل معها بدونية والعادات والتقاليد المتوارثة والنظرة الدينية القاصرة للجهات المتطرفة". وطالبت بتفعيل الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة الذي صادقت عليها المملكة في العام 2000م. كما دعت إلى تضافر الجهود الإنسانية الإقليمية و الدولية للعمل على تحسين ظروف المرأة الإنسانية وتعزيز أوجه الحماية اللازمة لها ومباركة جهودها للحد من معاناتها وتحسين ظروفها الإنسانية. وأعربت آل فريد عن تطلعها الاحتفال بيوم المرأة العالمي وقد ودعت المرأة كل آلامها ومعاناتها واستردت كافة حقوقها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويحتفل العالم في الثامن من مارس بيوم المرأة العالمي وسط تصاعد الدعوات في الأوساط الحقوقية المحلية لرفع التمييز وتحسين أوضاع المرأة في المملكة التي لا تزال مستمرة في معاملة النساء كقاصرات قانونا وفقا لتقرير منظمة "هيومن راتيس واتش" الأخير.
